ساختار حقوقی قراردادها تحت عنوان مشارکت و یا پیمان مدیریت ایراد دارد!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، فرشید پورحاجت، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مسکن و ساختمان گفت: وزارت راه و شهرسازی متولی حوزه مسکن و ساختمان است و انبوهسازان به عنوان یک نهاد صنفی و مدنی سال‌ها است که در حال انجام فعالیت حرفه‌ای خود هستند.
انبوهسازان در کنار دولت می‌توانند مشکلات صنعت ساختمان را حل کنند
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتگو با خبرنگار خطوط افزود: در جلسه که با وزیر محترم داشتیم بخشی از مشکلاتی که در حوزه صنعت ساختمان با آن‌ها مواجه هستیم و همچنین آمادگی خودمان هم به عنوان یک نهاد صنفی و مدنی بیان کرده‌ایم به گونه‌ای که می‌توانیم به عنوان یک بازوی اجرایی و یک نهاد صنفی در کنار دولت بایستیم و مشکلات حوزه مسکن و ساختمان را بررسی کنیم. به صورت کلی در کنار دولت وارد فرآیند های اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شویم اما با دیدگاهی که بخش خصوصی کشور دنبال می‌کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مسکن و ساختمان اشاره کرد: انبوه سازان توان مدیریت و سرمایه‌گذاری دارند. ما می‌توانیم در بازآفرینی شهری و بافت های فرسوده اقدامات منسجمی انجام دهیم، همچنین در حوزه اجاره داری کمک کنیم. در پروژه‌هایی که دولت در حال تعریف است ما می‌توانیم در راستای سرمایه‌گذاری در کنار دولت برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دهیم.
در ادامه پور حاجت گفت: صحبت‌هایی را در خصوص رفع موانع تولید و شرایطی که امروزه در حوزه صنعت ساختمان کشور حاکم است و همچنین مشکلاتی که در دستگاه‌های متولی، صدور پروانه ساختمانی، پروانه اشتغال و موارد دیگر روبه‌رو هستیم را در جلسه با وزیر محترم در میان گذاشتیم. آقای بذرپاش بخشی از مشکلات را در همان جلسه بخشنامه تنظیم کردند و دستور انجام در استان‌ها را دادند.
وی در جواب اینکه چه اتفاق هایی باید رقم بخورد تا کانون انبوه سازان به پای کار بیایند؟ پاسخ داد: در شرایطی قرار داریم که در دوسال گذشته اتفاق‌هایی در اقتصاد کشورمان رخ داد و به تبع این موضوع صنعت ساختمان، دچار چالش‌های اساسی شد.
پروژه‌ای که دولت در قالب جهش تولید مسکن تعریف می‌کند، در حوزه‌های مختلف همخوانی ندارد!
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در ادامه افزود: بخشی از پروژه‌ای که دولت در قالب جهش تولید مسکن تعریف می‌کند متاسفانه با تورمی که ایجاد شده است در حوزه‌های مختلف همخوانی ندارد و چالش اصلی موضوع کشف قیمت در حوزه تولید انبوه مسکن در رابطه با طرح جهش تولید مسکن است.
پورحاجت اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات در رابطه با ساختار حقوقی قراردادها است که تحت عنوان قراردادهای مشارکت و یا قرارداد پیمان مدیریت می‌باشد. در این ساختار ایراداتی وجود دارد. با کلیات این ساختار مخالفت نداریم در بعضی از جزئیاتش ایراداتی اساسی را مواجه هستیم. به دنبال این بوده‌ایم که برطرف شود که وزارت راه و شهرسازی بیان کردند در کارگروه مشترکی که در حال تشکیل است در یک فضای کارشناسی مسائل را برطرف می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: حوزه مسکن و ساختمان حوزه کاملا اقتصادی است هنگامی که تورم در اقتصاد کشور رخ دهد بخش مسکن هم به تاثیر از اقتصاد کلان دچار چالش‌هایی می‌شود.
اگر کاهش ارزش پول ملی و تورم کنترل شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود
عضو هیئت مدیره و دبیر کانون سراسری انبوهسازان در پایان مطرح کرد: در حوزه تولید مسکن ما از بابت زمین و مصالح ساختمانی مشکلی نداریم. باید پذیرفت که اتفاق‌هایی که در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد تاثیر خودش را بر این عوامل نشان می‌دهد، یکی از عوامل اصلی، کاهش ارزش پول ملی است. اگر کاهش ارزش پول ملی و تورم کنترل شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.