حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی خطوط ، به عوارض‌های دولتی اشاره کرد و گفت: اینکه یک پولی می‌گیرند و از آن طرف هم وعده‌هایی می‌دهند که مثلاً بگویند به شهروندان کمک می‌کنیم، با هم منطبق نیست، اختلاف در بعضی زمان‌ها کاهش است.
اگر عوارض شهرداری، بیمه و دارایی که مسئله بحث مالیات‌ها باشد یا هر نوع ارزش افزوده پولی دیگر را اضافه‌تر از شرایط متعارف بگیرند، رو قیمت تمام شده برمی‌گردد و این قیمت را نهایتاً باید مصرف کننده‌ای بدهد که دولت ادعای حمایتشان را دارد
وی افزود: عوارض‌هایی که شهرداری می‌گیرد طبیعتاً یک بخشی از آن قابل قبول است به عنوان اینکه هزینه شهر را باید تامین کند اما یک بخش هم به دلیل درآمدزایی یا پوشش هزینه‌های زائد است و شاید ضرورتی نداشته باشد که این عوارض را بگیرند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران مطرح کرد: واقعیت مطلب این است که در شرایطی که مردم فقر مسکن را تجربه می‌کنند و افراد زیادی هستند که یا مسکن ندارند یا بد مسکن هستند و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است که به این افراد کمک کند، اگر عوارض شهرداری، بیمه و دارایی که مسئله بحث مالیات‌ها باشد یا هر نوع ارزش افزوده پولی دیگر را اضافه‌تر از شرایط متعارف بگیرند روی قیمت تمام شده برمی‌گردد و این قیمت را نهایتاً باید مصرف کننده‌ای بدهد که دولت ادعای حمایتشان را دارد. اینجاست که دولت در واقع باید فکر کند که این افزایش قیمت‌ها یا عوارضی که بعضاً بیش از شرایط متعارف گرفته می‌شود، همخوانی با درآمد مردم ندارد. در واقع دولت این افراد را وادار به پرداخت چنین هزینه‌هایی می‌کند که طبیعتاً مشکلاتش هم در جامعه مشهود است.
محتشم در پایان گفت: به صورت کلی، افراد جامعه به علت هزینه‌های کلان و کمبود درآمدی که دارند، نمی‌توانند صاحبخانه شوند.