به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، نشست خبری بیستمین اجلاس سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران دقایقی پیش در دفتر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران با توضیحات مدیر روابط عمومی کانون انبوهسازان آغاز شد.
جمشید برزگر، رییس کانون سراسری انبوه سازان در رابطه با تشریح بیستمین اجلاس سراسری انبوه سازان در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما گفت: ۱۶ مهرماه بیستمین اجلاس سراسری سالانه انبوه سازان با ارایه گزارش درباره مشکلات و معضلات موجود در حوزه مسکن و بررسی چرایی عدم تحقق شعار دولت مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن به همت این کانون برگزار خواهد شد.
رییس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه تمام حوزهها و اقشار جامعه با بخش مسکن درگیر هستند و صنعت ساختمان تنها بخشی است که ۹۷ درصد محصولات آن در داخل تولید و توسط بخش خصوصی ساخته میشود، افزود: با توجه به اینکه پیشنهاد انبوه سازان به عنوان بخش خصوصی را جهت ورود به ساخت و ساز نهضت ملی مسکن به تمام مسئولین قبل و فعلی داده ایم، اما متاسفانه، اما هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و تا الان به بخش خصوصی اهمیتی داده نشده است.
برزگر با اشاره به ضعف تولید مسکن در کشور گفت: تا امروز یک واحد از واحدهای قانون جهش تولید مسکن افتتاح نشده و هر چه ساخته شده از مسکنهای مهر قبلی و تعاونیهای روستایی بوده است. این در حالی است که پیشنهاد انبوه سازان جهت ساخت و مشارکت در تولید مسکن در یک بسته کامل مبنی بر اینکه چطور و در چه بازه زمانی و به چه صورت نسبت به تولید مسکن اقدام میکند به دولت ارایه داده شده و این پیشنهاد، با توجه به تراکم و گستردگی انبوه سازان در سراسر ایران قابلیت عملیاتی شدن دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی با بیان این که اگر پیشنهاد انبوه سازان در قالب تفاهمنامهها امضا میشد، بدون شک تاالان نصف پروژهها تحویل داده شده بود، تصریح کرد: پروژههای پیشنهادی انبوه سازان در بازههای زمانی پانزده و بیست ماهه طبق برنامهها ساخته و تحویل داده میشد، اما دولت محترم هیچ مشارکتی با کانون سراسری نداشته است. ضمن آنکه مبلغ پیشنهادی کانون به دولت برای ساخت یک مترمربع با توجه به شرایط موجود تقریبا زیر ده میلیون تومان بود که دولت و وزارت راه و شهرسازی با کانون به تفاهم نرسیدند.
برزگر در پاسخ پیشبینی به تحویل مسکن و قیمت تحویلی گفت: طبق آمارهای فعلی ساخت 200 هزار مسکن روستایی، 300 تا 400 هزار واحد توسط بخش خودمالکی، 150 هزار واحد در بخش بافت فرسوده و سالانه 200 تا 250 هزار واحد توسط انبوهسازان ساخته و دولت به اهدافش نزدیک میشد ، اما در این مدت نتوانستهایم حتی در ساخت یک واحد هم مشارکت داشته باشیم.
دولت میتواند در بخش قیمت تمام شده با ارایه تسهیلات و زمین کمک کند، باید به این موضوع توجه کرد که هزینههای امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته و قطعا سال آینده هم افزایش خواهد پیدا کرد. با شرایط موجود میتوانیم هر سال 250 هزار واحد تحویل دهیم.
رییس کانون سراسری انبوه سازان در ادامه گفت: در وزارت چهار معاونت وجود دارد که هر معاونتساز خودش را میزند و نمیشود اینگونه کار را انجام داد. اگر پروژهها توسط بخش انبوهسازان ساخته میشد، حداقل 20 درصد نسبت به بخش پیمانی ارزانتر میشد. 75 درصد پروژهها درگیر منابع مالی هستند.
در ادامه برزگر تصریح کرد: ما همیشه از پروژههای مسکن مهر حمایت کردهایم .از دی ماه 88 تا پایان سال 91 یک میلیون و چهارصد هزار مسکن تحویل داده شد. ما میگوییم با یک سود معمولی و مناسب در یک زمان مناسب انبوهسازان میتوانند پروژه بسازند، پروژههای ما با قیمت پایینتر نسبت به دیگر پروژههای در حال ساخت عرضه میشود.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان بیان کرد: پیشنهاد ما در نشست با وزارت راه این بود که شعار دولت را محقق کنیم اما پس از گذشت دو ماه پاسخگو نبودند. وزارت راه میگوید باید از طریق مزا یده این کار را انجام دهیم با توجه به اینکه میتوانیم مسکن را سریعتر و ارزانتر ارایه دهیم اما دولت بهانه مزایده را پیش میکشد. دولت پروژهها را با قیمتهای متفاوت از ابتدا بدون قرارداد و بصورت پیمانی ارایه میدهد اما ما میتوانیم در 18 ماه با قیمت مناسب تحویل دهیم ولی دولت و وزارت نمیخواهند. ما گفتهایم راهی که شما میروید به صورت پیمانی درست نیست .
برزگر درباره افزایش قیمتهای ساخت مسکن گفت: در عرض یکسال هزینه پروانه ساختمانی بیش از خود قیمت ساختمان شده است. شهرداریها به جای کمک خودشان شریک شدهاند.
مهندس پور عبدالله، مدیر دکتر تامین که در این نشست حضور داشت، گفت: در بیستمین اجلاس سراسری انبوه سازان سوالات تخصصی در حوزه ساختمان با آمار ارقام حتما ارایه خواهد شد. بحث تامین سرمایه و تامین مصالح ساختمانی دو معضل اصلی هستند که باعث به وجود آمدن مشکلات فعلی در حوزه ساخت مسکن است. دولت تمهیداتی را اندیشید که اوراق گام یکی از آنها بود که اثر مستقیمی بر کنترل قیمت مصالح ساختمانی میگذاشت و در بخش تامین مصالح هم اتفاقاتی که افتاد موضوع ایجاد زنجیرههای تامین و ارزش در صنعت ساختمان بود. در بخش ساختمان تدبیر کنترل قیمت مانند خودرو از ابتدا انجام شد اما به علت عدم پشتیبانی در حال حاضر این طرح متوقف شده است.
پور عبدالله ادامه داد: دکتر تامین از ابتدای ۱۴۰۱ با حمایت وزارت صنعت بخشی از زنجیره تامین مصالح را انجام داده اما این موضوع با انجام یک بخش خصوصی و نهاد موفق نخواهد شد .باید بتوانیم تمام صنعت را وارد این بخش کنیم تا تورم کنترل شود. عدم نظارت صحیح بر تامین و تولید محصولات ساختمانی باعث سودا گری شده که این تاثیر مستقیم روی عدم قیمتگذاری دقیق برای ساخت مسکن دارد.
به دلیل اینکه نظارت و نمایهسازی صحیح از ابتدای مواد خام و مراحل بعدی در صنایع بالادستی و زنجیره وجود ندارد، اتفاقاتی بر اساس عدم سیاستگذاری صحیح و عدم نگاه زنجیرهای بر محصولات رخ میدهد که این موضوع باعث تورم بالای محصولات داخلی میشود.
وی افزود: مجموعه دکتر تامین بیش از یک دهه است موضوع تخصصی محصولات را کار میکند هم اکنون همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی و پیمانکاران نهضت ملی مسکن برای تامین محصولات فعالیت میکنند. دولتیها باید فرق بین انبوهسازان و پیمانکاران را بدانند. وزارت راه فقط نباید متولی ساخت مسکن باشد، نگاه به کشورهای همسایه داشته باشیم متوجه میشویم که شهرهای متفاوتی را در حال سخت هستند اما ما هنوز در نوع شهرسازی نگاه قدیم را دنبال میکنیم. انتقاداتی به وزیر راه داشتیم مبنی بر اینکه در پیشنهادات خلاقیتی وجود ندارد.
مدیر دکتر تامین ادامه داد: بیمه کیفیت تضمین ساختمان حلقه گم شده در این حوزه است که باعث میشود اجازه ندهد هر کسی با هر مبلغی وارد ساخت و ساز شود و متاسفانه در کشور اسمش وجود دارد اما در عمل هیچ موجودیتی ندارد. انبوهساز بدنبال این است که نگاه به انبوهسازان تغییر کند چون فکر میکنند که این دسته از جامعه به دنبال منافع بیشتر هستند اما ما دنبال ارتقاء کیفیت زندگی مردم هستیم .
رییس کانون انبوه سازان ایران در آخر مطرح کرد: طبق اصل سی و یک قانون اساسی دولت نباید تصدیگری کند بلکه فقط باید نظارت و تسهیلگری کند.