"اولیاء علی بیگی" در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط با بیان اینکه امروزه بیش از ۹۵ درصد نیروی کار در کشور علی‌رغم حضور بسیاری از آنان در کار‌هایی با ماهیت مستمرو دائم، با قراردادهای سه ماهه، شش ماهه و بعضاً حتی یک ماهه مشغول بکار هستند، تصریح کرد: بخشی از مشکلات ناشی از ثبت و گسترش قراردادهای موقت کار مرتبط با ضعف در حوزه قوانین و مقررات است و اینکه به چه دلایلی تا بحال نسبت به اصلاح این قوانین در حوزه ایجاد تعادل بین شغل و قرارداد کاری اقدام نشده جای پرسش است.
این فعال کارگری اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام قوانین و مقررات بعد از گذشت چندین سال با شناسایی ایرادات و ضعف‌های مختلف در اجرا باید مورد بررسی دوباره و بازبینی و اصلاح قرار گیرند، قوانین و دستورالعمل‌های حوزه کار و قوانین و مقررات آن نیز در طی سال‌های متمادی گذشته باید شامل حال اصلاح قرار می‌گرفت که به ندرت شاهد صورت گرفتن آن بوده ایم.
این فعال کارگری اظهار داشت: انتظار جامعه کارگری از دولت و مجلس در همه دوره‌ها این بوده است که ساماندهی قراردادهای موقت کار را در دستور کار قرار دهند و اصلاح قوانین و مقررات را در این بخش مدنظر داشته باشند تا تناسب بین تحولات زمانی اقتصادی و اجتماعی را با شرایط حال فضای کار، اشتغال و تولید برقرار شود.
وی با بیان این نکته که اصلاح و اجرای کامل قوانین در حوزه قراردادهای منطبق بر نوع کار می‌تواند زمینه ایجاد امنیت شغلی را فراهم کند، گفت: عدم امنیت شغلی، ضعف برخورداری از حقوق صنفی را در بسیاری از موارد بدنبال خواهد داشت.
حداقل ۷۰ درصد نیروی کار قرارداد دائم داشته باشند
علی بیگی به توصیه‌های کارشناسانه سازمان ملل در خصوص قراردادهای کار اشاره داشت و تصریح کرد: یکی از توصیه‌های سازمان بین الملل کار (ILO) به کشور‌های جهان این است که حداقل ۷۰ درصد نیروی مشغول در کارگاه‌ها با قرارداد دائم اشتغال بکار داشته باشند و دیگر اینکه اگر شغلی به مدت سه سال پایدار بوده و نیروی کار در این مدت در شغل مربوطه مشغول فعالیت باشد، باید پس از آن در قالب قرارداد مستمر و دائم مشغول به فعالیت باشد.
اصلاح قانون کار در راستای تفکیک قراردادهای کار
یکی از خواسته‌های اصلی جامعه کارگری در ارتباط با بحث قراردادهای کار، اصلاح تبصره ۲ ماده هفت قانون کار است که با استناد به این ماده از قانون کار، قراردادهای کار می‌تواند موقت و یا غیرموقت باشد و در تبصره ۲ این ماده گفته شده است در صورتی که در بحث کار‌هایی که جنبه مستمر دارد، مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.
در خصوص تبصره ۲ ماده هفت قانون کار تفاسیر گوناگونی در بین اقشار مختلف کارگری و کارفرمایی وجود دارد و همین مورد، زمینه‌ساز وجود قراردادهای موقت در بیش از دو دهه گذشته و گسترش آن‌ها شده است، به صورتی که امروزه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور به صورت کوتاه‌مدت بسته می‌شود.
گفتنی است که امروزه امنیت شغلی از برخش جنبه‌ها حتی از معیشت نیروی کار نیز مهمتر است و در صورت نبودن امنیت شغلی حتی معیشت کارگران نیز با مخاطره مواجه می‌شود.
باید توجه داشت که نیروی کار با قرارداد موقت و پیمانی سیستم‌های دوجانبه روابط کار در همه کشور‌های جهان وجود دارد، اما با شرایط خاص کشورها، دستمزد این نیرو‌های با قرارداد موقت کار در بسیاری از شرایط با نیرو‌های ثابت کار یا برابری کرده و یا حتی بیشتر است. البته برای قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار در بسیاری از کشورها سقف زمانی تعیین شده و در این زمینه نیروی کار در کشور چین با بدترین شرایط روبه‌رو است که سقف ۱۰ ساله برای کار‌های با ماهیت غیردائم در نظر گرفته شده است.