هادی ساداتی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ دوشاخص را می‌توان در نظر گرفت که یکی از آن‌ها شاخص مبتنی بر قانون و بر اساس نرخ تورم موجود در جامعه است و دیگری که باز هم نشات گرفته از عرف و قانون است، بررسی سبد معیشت یک خانوار چهارنفره به طور متوسط را شامل می‌شود و به عبارتی سرانه معیشتی یک خانوار کارگری بر مبنای شاخص‌های تورمی و سبد معیشت در راستای تعیین دستمزد و مزایای جامعه کارگری را باید در سال آینده در نظر داشت.
وی اضافه کرد: به عنوان یکی از اعضای جامعه کارگری، افزایش صرف دستمزد‌ها را در راستای تامین معیشت خانوار کارگری مدنظر ندارم و در کنار این موضوع، بهتر است که دولت با اتخاذ تدابیری تلاش در ارتقاء سطح معیشت داشته باشد و به عبارتی افزایش دستمزدی که بنا به شرایط اقتصادی و افزایش مستمر تورم تاثیری در زندگی کارگران نداشته باشد، بی فایده است.
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: اگر بر مبنای افزایش مداوم شاخص تورم، افزایش قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم در جامعه اتفاق افتد، حتی در صورت افزایش قابل ملاحظه دستمزد نیروی کار، امکان تامین معیشت برای کارگران وجود نخواهد داشت و مشکلات اقتصادی آن‌ها همچنان پابرجا خواهد بود.
اولین واکنش کارفرمایان به افزایش دستمزد تعدیل کارگران خواهد بود
این کارشناس کارگری گفت: با توجه به اینکه کارفرمایان ذینع تولید هستند و به عنوان یکی از پایه‌های مهم کار و تولید محسوب می‌شوند، افزایش دستمزد در سطح بالا برای آن‌ها شرایط سختی اقتصادی را موجب می‌شود و این در حالی است که با افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش دیگر شاخص‌های مزدی در قالب حق بیمه تامین اجتماعی، بن کارگری، حق مسکن، خواروبار و دیگر موارد نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: اولین واکنش کارفرمایان در راستای افزایش هزینه‌های تولید در قالب‌های مختلف از جمله دستمزد و مزایای نیروی کار، تعدیل کارگران و کاهش برای کاهش هزینه‌ها خواهد بود و این موضوع یکی از آسیب‌های عدم کنترل شرایط تورمی و کاهش هزینه‌های زندگی کارگران و بدنبال آن افزایش دستمزد به حق برای کارگران برای جبران شرایط تورمی است.
ثبات شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید کارگران
نایب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در خصوص ارتباط ثبات شرایط اقتصادی با افزایش قدرت خرید نیروی کار گفت: در شرایط عدم تعادل هزینه و مصارف خانوار کارگری و روند شاخص تورمی موجود، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های کلان در حوزه‌های اقتصاد و تولید، اقدام به ثبات شرایط اقتصادی و تورمی کرده و موجبات افزایش قدرت خرید جامعه کارگری را فراهم آورد و در این شرایط است که تامین معیشت برای کارگران آسانتر خواهد بود و افزایش دستمزد‌ها نیز در کنار کنترل شرایط اقتصادی جوابگوی نیاز اقشار پایین دست جامعه می‌شود.
وی افزود: امیدواریم که دولت سیزدهم طی ماه‌های آینده با تبیین و اجرای سیاست‌های کلان موثر اقتصادی، کاهش شاخص‌های تورمی و افزایش سطح معیشت را رقم بزند و با اجرای برنامه‌های مستمر، شوک تورمی بازار کالا و خدمات را که بخش عمده‌ای از آن ناشی از شرایط داخلی است، برطرف شود و بار بر دوش خانوده‌های سطح پایین در قالب کارگران کاسته شود.