به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، بررسی‌ها نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۰ از ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر نخواهد بود.
سایه افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور همواره در حال گسترده‌تر شدن است. سال هاست دولت‌ها اجرای سیاست‌های اشتباه پولی – مالی، وضعیت خلق پول و تزریق آن به اقتصاد کشور را بهترین راه برای جبران کسری‌ها می‌دانند و به تبعات کوتاه و بلند مدت آن توجه‌ای ندارد.
افزایش بی‌رویه نقدینگی پیوسته یکی از چالش‌های کشور بوده و اثراتی منفی بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است.
سیگنال‌های منفی خلق پول به اقتصاد کشور
شاید در ظاهر دولت‌ها سعی برکنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به مسیر درست داشتند. اما سیگنال‌های منفی خلق پول به اقتصاد کشور نشان از حرف‌های بی عمل دارد.
اگر دولت بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامد‌های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم برای کشور رقم بزند. موضوعی که سال هاست در اقتصاد کشور تجربه نشده است..
چالش‌های رشد نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟
در همین رابطه کامران ندری اقتصاددان درگفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط می‌گوید: در علم اقتصاد حذف رشد نقدینگی غیر قابل تصور است. با افزایش حجم نقدینگی به بازار‌های تولید و صنایع مختلف به اهداف توسعه‌ای نزدیک‌تر و از تورم حاصل از کمبود‌ها در بخش تولید فاصله گرفته می‌شود.
این کارشناس تأکید داشت: رشد نقدینگی تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی است که این موضوع با هدف تعادل در میزان خلق پول و رشد اقتصاد اهمیت دارد. زمانی که حجم نقدینگی بالا باشد ارتباط منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای برقرارنمی شود.
ندری در پاسخ به این سوال که چه عواملی در بروز رشد نقدینگی تأثیر دارند، گفت: تحریم و سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در سامان بخشی به بازار پولی – مالی نقش تعیین کننده حرکت نقدینگی به سمت افزایش را دارد.
وی تصریح داشت: با وجود این مشکلات، شرایط اقتصاد در سال جاری بستگی به توافق ایران و آمریکا دارد. در پسا برجام احتمال افزایش فروش نفت در سال جاری و بازگشت ارز‌های نفتی به اقتصاد امکان تنظیم نقدینگی در بازار را بیشتر خواهد کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ دولت با درآمد‌های ارزی خود توان تأمین بخش بزرگی از نقدینگی کشور را پیدا خواهد کرد و از خلق پول بدون پشتوانه در امان خواهد ماند.
وی تأکید داشت: با کسب ارز‌های حاصل از فروش نفت بخشی از نقدینگی لازم تأمین می‌شود و در این صورت با اقدام به موقع بانک مرکزی در راستای فروش همین ارز‌ها در بازار، رشد نقدینگی را محدود می‌کند.
ندری توضیح داد؛ امروز عملی شدن این شرایط در اقتصاد کشور به دلیل ناهماهنگی‌ها در بین بدنه دولت و بازار و همچنین پابرجایی تحریم‌ها کاری سخت برای دولت‌ها شده است و هنوز راه حلی برای کنترل نقدینگی از سوی دولت اعلام نشده است.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه نتیجه رشد نقدینگی تنها افزایش نرخ تورم را برای اقتصاد به همراه دارد، گفت: همین بلاتکلیفی‌ها وضعیت تورم در سال ۱۴۰۱ را بحرانی‌تر خواهد کرد. بدون ابزار کنترل نقدینگی نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد.
وی گفت: اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد نتیجه‌ای به جزء رشد نقدینگی بیشتر تا سقف ۳۰ درصدی نیست.
ندری تأکید داشت: تجربه رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال جاری، اقتصاد کشو را وارد بحران جدید خواهد کرد. گرانی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رکود حاکم در بخش‌های مولد کشور زنگ خطری برای ایجاد تورم بزرگ در کشور است.
