به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، اقتصاد ایران علاوه برتحریم‌ها و قطع تعامل با سایر کشورها، دستخوش سیاست‌هایی از جنس رکود و تورم شده است. تا جایی که پیش بینی برای افزایش تورم بسیار آسان و عبور از این بحران سخت‌تر شده است.
نقشه ریزی برای اقتصاد کشور توسط دست دولت‌ها موضوعی است که شاید در ظاهر به آن توجه و ادای ترسیم آن هرروز رسانه‌ای شود، اما در عمل چیزی به عنوان نقشه بر سر راه اقتصاد دیده نمی‌شود.
نگرانی کارشناسان از افزایش نقدینگی و ایجاد فضای پُر ملتهب تورم زایی در کشور هر روز به واسطه کم توجهی و غفلت از شرایط موجود بیشتر می‌شود.
دلیل این همه خلق پول در کشور چیست؟ چرا دولت سیاستی برای مهار نقدینگی ندارد؟ پاسخ این سوالات را فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط تشریح می‌کند.
مستوفی با تأکید بر اینکه تورم در اقتصاد ایران و نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی بسیار اهمیت بالایی دارد گفت: تا کنون دولت نتوانسته تغییری در اجرای سیاست‌های مالی – پولی کشور ایجاد کند. این تعلل توانسته در مدت زمان کوتاه افزایش چشمگیری از نرخ تورم در جامعه ایجاد کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: سیاست گذار باید نقدینگی را به عنوان مهمترین متغییر در نظر داشته باشد، اما به دلیل کسری‌ها در بودجه هیچ دولتی به تبعات رشد نقدینگی توجه ندارد و تنها بدنبال کسب درآمدی جهت گذراندن خود در زمان تصدی در کشور هستند.
به گفته مستوفی؛ دولت‌ها در سال‌های گذشته با کسب درآمد نفتی کمتر به فکر خلق پول بودند، اما امروز با ادامه تحریم‌ها ضعف خلق پول در بین دولت‌ها بیشتر شده و تنها ابزاری که می‌توانند به راحتی بر آن تکیه کنند را رها نمی‌کنند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر در ۱۴۰۱ تغییری در سیاست‌های پولی کشور ایجاد نشود، نقدینگی با افزایش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
وی تصریح داشت: این حجم سقف نقدینگی، تورم بالایی را در کشور ایجاد خواهد کرد که به موجب آن سرمایه گذاری، تولید و صنایع کشور را دچار پیچیدگی جدید خواهد کرد.
مستوفی به اهمیت کنترل رشد نقدینگی اشاره داشت و گفت: رکود، گرانی جهانی و بحران مالی کشور وضعیت اقتصاد را تورم زا خواهد کرد. حالا سیاست‌های خلق پول اهرمی برای افزایش تورم و فشار به لایه‌های مختلف اقتصاد خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: برای چنین وضعیتی دولت بدنبال راهی جهت تأمین مالی خود می‌باشد. تعیین نرخ ارز به واسطه دولت راهی جهت جبران برخی کاستی‌های مالی است. از این رو پیش بینی ارز ۴۰ هزار تومانی برای سال جاری دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: تجربه تورم بالای ۶۰ درصد در سال جاری به معنی خلق بحران جدید در جامعه است. در حالی که نه سرمایه گذار نه تولید کننده و نه تجار توان ایستادگی در برابر چنین موجی را نخواهند داشت.
توقف رشد نقدینگی با برجام
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه دولت باید بدنبال راهی جهت خروج اقتصاد از بن بست باشد گفت: با امضای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها از سر راه کشورف پول‌های بلوکه شده آزاد و در بازار توزیع می‌شود.
وی تصریح داشت: سیاست دولت برای کنترل تورم باید از جنس توسعه باشد. از این رو رشد اقتصاد کشوربستگی به نوع توافق برجام دارد. میزان تولید، فروش نفت و از همه مهمتر مبادلات بانکی اساسی‌ترین گزینه‌ها در توافق برجامی است.
این فعال اقتصادی در بخش خصوصی معتقد است؛ اگر برجام هم امضا شود اثرگذاری آن در اقتصاد نیاز به صرف زمان است. در این بازه زمانی دولت باید از هز اقدام پوپولیستی پرهیز کند و تنها با اجرای سیاست‌های صحیح مسیر را برای توسعه اقتصاد باز کند.
