به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، حذف ارز ترجیحی از مهم‌ترین دغدغه‌های این روز‌ها در بودجه سال آینده بود که بالاخره تصویب شد. مجلس در مصوبه‌ای تازه، با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به صورت مشروط موافقت کرده است که شرط این اقدام ارایه کالابرگ الکترونیک (کوپن) برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالا‌های اساسی اعلام شده است.
بازگشت دوباره کوپن به اقتصاد کشور مخالفان و موافقانی دارد. منتقدان سیستم کوپنی معتقدند قطعاً بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد چراکه بازگشت کوپن به اقتصاد کشور بدون اقدامات کارشناسی در نظر گرفته شده است و این موضوع برای اقتصاد رکود زده ایران ریسک بزرگی است.
افزایش بی سابقه قیمت کالای اساسی باعث تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم شده است. ازاین رو دولت توان مقابله با این پدیده را نداشت و همزمان با حذف ارز ترجیحی به دنبال احیای بازگشت اریه کالابرگ به خانوار‌ها شده است.
آیا ارایه کوپن تنها راه جبران افزایش قیمت کالا‌های اساسی است؟! درهمین رابطه محمد صادقی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: ارایه کالابرگ به خانوار‌ها در راستای جبران افزایش قیمت کالا‌های اساسی نیازمند زیرساخت‌های لازم جهت تأمین به موقع کالا و همچنین شناسایی خانوار‌های نیازمند است.
وی ادامه داد: نبود بانک اطلاعات خانوار‌ها موضوعی است که قبل از اجرای چنین طرحی دولت باید در نظر بگیرد. مشکلات در پرداخت و تخصیص یارانه نقدی به مردم به دلیل نبود بانک اطلاعاتی خانواده‌ها و افراد جامعه تجربه گذشته در کشور است که آسیب جدی به درآمد‌های دولت و همچنین اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است.
به گفته صادقی؛ کوپن از تمهیداتی بوده که سال‌های گذشته در اختیار مردم قرار می‌گرفت تا مردم اقلام اساسی خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار تهیه کنند و این نوع حمایت در سال ۱۳۸۷ تبدیل به یارانه نقدی شد.
صادقی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، گفت: همزمان با این اقدام، مجلس شرط حمایت از خانوار‌ها را در برابر گرانی کالا از دولت می‌خواهد. در حالی که سال آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی خرید کالای اساسی به ۲۳ هزار تومان تبدیل می‌شود؛ انتظار می‌رفت مجلس فقط به یک مصوبه مشروط بسنده نمی‌کرد؛ چراکه این نوع حمایت تنها پاسکاری توپ برزمین دولت و مجلس را نشان می‌دهد واز تعهدات اصلی دور است.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: تأمین کالا‌ها با توجه به لیست افراد و خانوار‌های نیازمند به دریافت کالابرگ موضوعی است که توسط دولت باید قبل از اقدام به اجرای آن ریز بینانه تفکیک و برنامه ریزی شود.
وی تصریح داشت: عدم شفاف سازی در میزان این کالا برگ‌ها و تعداد خانوار‌های تحت پوشش و از همه مهمتر اینکه کدام کالا‌ها مشمول کالابرگ می‌شوند، احتمال ایجاد تنش در قیمت را برای سال آینده قوت می‌بخشد.
صادقی گفت: اگرقبل از حذف ارز ترجیحی و ارایه کالابرگ، دولت زیر ساخت‌های لازم را فراهم نکند و ابهامات در شناسایی خانوار‌ها و اعلام کالا‌های کوپنی را به تعویق بیندازد، انتظار افزایش قیمت در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ ارایه کالابرگ تنها راه برای جبران نگرانی از ایجاد تنش جدید قیمتی در سال آینده به واسطه حذف یکپارچه ارز ترجیحی نیست. چراکه اگر بدون برنامه ریزی هدفمند اقدام به حذف ارز دولتی و توزیع کالابرگ کنندبه راحتی شوک قیمتی را به اقتصاد کشور وارد کرده و وضعیت معیشت مردم را از شرایط فعلی بحرانی‌تر خواهند کرد.