علی رضایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خطوط» با اشاره به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: حذف کلی و یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات امنیتی به دنبال دارد؛ همانطور که ناامنیهای اخیر قزاقستان هم به خاطر گرانی بنزین رخ داد؛ بنابراین مجلس و دولت باید تدابیری بیندیشند تا تبعات حذف ارز برای مردم خصوصا اقشار ضعیف کاهش یابد.
وی ادامه داد: درحال حاضر دو مشکل وجود دارد؛ از یک سو اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت شد که باید حذف شودف، اما از سوی دیگر ما مخالف حذف ارز هستیم چراکه فشار اقتصادی روی طبقات ضعیف جامعه بیشتر خواهد شد که البته رییس جمهور قول دادند حمایتهای لازم در این خصوص صورت بگیرد؛ یکی از راهکارها، ارائه کالابرگ و یا یارانه است؛ اما این مبالغی که عنوان میشود به هیچ وجه جوابگوی تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و از سوی دیگر جو روانی هم باعث شده ارز هنوز حذف نشده، قیمت کالا گرانتر شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشت: نظر من این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به یکباره حذف شود و، چون محل رانت است باید نظارتها شدیدتر شود تا بتوان با استفاده از آن مشکلات اقتصادی را حل کرد.
رضایی با اشاره به تصمیم دولت برای ایجاد پایههای جدید مالیاتی، گفت: در شرایط بد اقتصادی و با توجه به اینکه حقوقها هم خیلی افزایش نداشته است، بنابراین اخذ مالیات از مردم خیلی امکان پذیر نیست؛ طبقه ضعیف زیر بار مشکلات اقتصادی جامعه از بین رفته است و لذا تبعات حذف ارز ترجیحی، متوجه طبقات متوسط است که اگر با طبقه ضعیف یکی شود، نمیتوان این نارضایتی را مدیریت کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید راهکار ارائه دهد که در صورت حذف ارز، چگونه میخواهد از طبقه ضعیف حمایت کند و، چون بودجهای که ارائه داده، انقباضی است خیلی نمیتوان جزییات را تغییر داد.