قادر نصیری ترزنق
نمی‌دانم چرا دکتر پزشکیان شعار «برای ایران» را برای حضور در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرد؛ ابتکار و انتخاب خودشان بود یا کسان دیگری این پیشنهاد را به ایشان دادند، بماند.
البته اگر فرصت دیدار حضوری مجدد دست دهد بسان دیدار دو روز قبل از ثبت‌نام در کارزار انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری که دکتر پزشکیان با دبیر کل و اعضای شورای مرکزی حزب همت (همدلی مردم تحول خواه) داشتند، حتماً از دکتر نحوه انتخاب شعارشان را خواهم پرسید. هر چند به قول خودشان، قول و فعل ایشان در زندگی، موید آن است که زندگی او نیز «برای ایران» بوده است.
و نیز نمی‌دانم که اصلاً سهم کمی نه کیفی شعار «برای ایران» در پیروزی دکتر پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری چند درصد بود، چرا که صحت سنجی آن نیاز به تحلیل محتوایی دارد که بعید است پس از پایان انتخابات چهاردهم تاکنون، کسی دست به چنین کاری زده باشد، اما فارغ از همه این مسایل، آنچه «می دانم» و لازم است در حال حاضر یعنی آغاز به کار دولت چهاردهم چه خود آقای پزشکیان، چه همراهان و هواداران بخصوص وزرای کابینه ایشان رعایت کنند ادامه مسیر همگی مان «برای ایران» آنهم نه «با شعار» که «در عمل» است.
بر این اساس و در راستای استمرار عمل به شعار «برای ایران»، اولویت اول دکتر پزشکیان ضرورت حفظ وزرای دولت سیزدهم در دولت چهاردهم آنهم برای «پاسخگویی نسبت به عملکرد» خودشان طی دوره مسئولیتشان است. چرا که همگی آنها در برابر تک تک مردم، جامعه و افکار عمومی مسئول هستند.
دم زدن از حق و عدالت به تنهائی کافی نیست! اگر تاکنون، مشی زندگی شخصی آقای پزشکیان بر محور «حق و عدالت» بوده است، پس از این، که سکاندار اول اجرایی کشور و پیرو راستین امام اول حضرت علی علیه السلام است، شایسته و بایسته است مشی حکومت داری ایشان نیز بر محور حق و عدالت و انصاف باشد و گام اول دکتر پزشکیان در طی مسیر عدالت محوری، پاسخ خواهی رئیس جمهور و مقام اول اجرایی کشور از مسئولان قبلی(دولت سیزدهم) اعم از وزرا ، استانداران، فرمانداران و ... است.
مسئولانی که نزدیک به چهار سال بر مصادر امور کشور از صدر تا ذیل در دولت سیزدهم تاختند و چه بیت‌المال ها را حیف و میل کردند باید امروز در محضر مردم توسط دولت مدعی عدالت خواهی و حق محوری دکتر پزشکیان پاسخگو باشند و اگر هر کدام از مسئولان نسبت به انجام وظایف محوله قصوری داشته به مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی معرفی و اگر لازم شد مجازات شوند. شاهد این مدعا (حیف و میل بیت‌المال)، کاهش قدرت خرید اکثر خانوارها بخصوص طبقه متوسط به بالا و افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کالاهای اساسی و افزایش آمار جمعیت زیر خط فقر در کشور است.
همانطور که حضرت علی علیه السلام در مقابل زیاده‌خواهی های برادرش عقیل از بیت المال کوتاه نیامدند، دولت مدعی انتخاب مشی حکومت داری آن حضرت نیز حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد تعیین تکلیف مسئولان فاقد احساس مسئولیت دولت قبلی، حداقل برای آيینه عبرت مسئولان دولت فعلی شدن، است.