حسین راغفر، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مطرح کرد: یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران نظام دستمزدها است که این موضوع یکی از دلایل اصلی مهاجرت از ایران میباشد. سرکوب دستمزد نیروی کار بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور بوده که صرف نظر از اینکه چه دولتی سرکار بوده این اتفاق رخ داده که آثار بسیار مخربی هم برای اقتصاد کشور دارد به نحوی که در سالهای اخیر شاهد نه تنها خروج سرمایههای انسانی و نخبهها بودهایم، بلکه شاهد خروج نیروی کار نیمه ماهر و حتی نسبتا ساده هستیم که علت آن هم دستمزدهای ناچیزی است که پرداخت میشود.
در ایران 50 درصد تورم رسمی داریم و بعد مسئولین از افزایش 20درصدی دستمزد صحبت میکنند یعنی دارند یک جورایی به نیروی کار پیام مهاجرت میدهند؛ این یک رویکردی است که فقط منافع خواص را در نظر میگیرد نه منافع مردم و نیروی کار.
افزایش 20درصدی دستمزد فقط منافع خواص را در نظر میگیرد نه منافع مردم و نیروی کار
راغفر ادامه داد: این سیاستها حافظ منافع سرمایه است نه کار. متاسفانه با این روند هر روز با مشکلات جدیتر مواجه میشویم و از آن نگرانکنندهتر آینده نزدیک کشور است که از نیروهای نخبه و متخصص تهی میشود به خصوص زمانی که با مسئله رشد جمعیت در کشور روبهرو میشویم که در سال های اخیر به 7دهم رسیده یعنی جمعیت کشور خودش را ترمیم نمیکند.
تورم رسمی در کشور 50 درصد است اما مسئولین از افزایش 20درصدی دستمزد صحبت میکنند!
وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که در کشورهایی که تورم بالا وجود دارد دستمزدها را ترمیم میکنند مثلا در ترکیه سالی دو مرتبه یعنی هر 6ماه یک بار دستمزدها متناسب با نرخ تورم ترمیم میشود، یعنی قدرت خرید نیروی کار را حفظ میکنند حتی جالب است بدانید که این اقدام در آرژانتین به صورت ماهانه صورت میگیرد یعنی هرماه به دلیل تورم بالایی که دارند دستمزدها افزایش پیدا میکند اما در ایران 50 درصد تورم رسمی داریم و بعد مسئولین از افزایش 20درصدی دستمزد صحبت میکنند یعنی دارند یک جورایی به نیروی کار پیام مهاجرت میدهند؛ این یک رویکردی است که فقط منافع خواص را در نظر میگیرد نه منافع مردم و نیروی کار.
این اقتصاددان در پایان متذکر شد: دولت با این سیاست خود حداقل 4 درصد از قدرت خرید نیروی کار را از جیبش در میآورد؛ این روند خلاف آموزههای دینی و نهج البلاغهای که رئیس دولت چهاردهم به آنها ابراز علاقهمندی میکند، میباشد.