به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، با افزایش میزان حداقل حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، کارگران نیز منتظر افزایش حقوقی رضایت بخش در این شرایط سخت اقتصادی هستند. هرچند هنوز تصمیمی قطعی برای تعیین دستمزد این قشر زحمت کش درسال آینده گرفته نشده است اما طبق گزارش های موجود و بررسی های انجام شده جلسات متعددی با هدف بررسی چگونگی تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ انجام و همچنان در حال برگزاری است که خروجی اولیه این جلسات نشان از افزایش میانگین حقوق کارگران دارد.
میانگین حقوقی که برای کارکنان دولت در سال آینده حدود ۶۰ درصد رشد را نشان می دهد اما کارگران معتقدند دستمزد آنها طوری در نظر گرفته شود که حداقل زیر خط فقر نروند.
صحبت اینجاست که کارمندان دولت از امتیازات خاصی برخوردارند و از طرفی دارای ثبات شغلی مطمئنی هستند اما کارگران از این امتیازات بی بهره اند. علاوه بر این چون کارفرمای کارکنان و کارمندان، قوه مجریه است و دولت از منابع مالی برخوردار می باشد ولی در مقابل صاحبان مشاغل بخش خصوصی، کارفرمایانی هستند که شرایطی چون دولت را ندارند، بنابراین در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده باید طوری تصمیم گیری شود که نه تنها حقوق رضایت بخشی نصیب کارگران شود بلکه کارفرمایان بخش خصوصی نیز با ایجاد تمهیدات لازم از سوی دولت آنگونه که آنها تحت فشار قرار نگیرند، قانع شوند چرا که آنها متناسب با رشد تورم با افزایش هزینه های تولید و سایر مسائل چون افزایش حق بیمه و ...مواجه هستند.
مجلس تلاش خواهد کرد تا با تعامل با دولت و نمایندگان آن در شورای عالی کار با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق کارگران را در سال آینده به قانون نزدیک کند
افزایش حقوق برای سال آینده متناسب با رشد نرخ تورم
در چنین شرایطی است که دولت در جلسات شورای عالی کار باید علاوه بر توجه ویژه به معیشت کارگران، شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گیرد و با اقدامات حمایتی و تشویقی آنها را در پرداخت حقوق رضایت بخش به کارگران متقاعد کند.
این در حالی است که اخیرا رئیس کمیسیون اجتماعی گفته است ما حداقل ۳۵درصد افزایش حقوق برای کارگران را در سال آینده در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید؛ افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، تورمی که اکنون ۴۵ درصد است. بنابراین ما نمی‌گوییم ۴۵ درصد که بالا بگیریم و نتوانیم آن را محقق کنیم اما تلاش خواهیم کرد که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق ها را به قانون نزدیک کنیم.
اظهارات اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق کارگران برای سال آینده با نزدیک کردن آن به نرخ تورم در حالی مطرح است که قرار است سال آینده تغییراتی در نرخ کالاهای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام و این کالاها به نرخ آزاد در بازار به فروش رود. افزایش قیمتی که در صورت بی برنامگی و بی توجهی به تبعات آن بی تردید سفره دهک های پایین درآمدی جامعه که اکثر آنها کارگران هستند را تهی می کند. چرا که به گفته کارشناسان؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی تاثیر مستقیم خود را بر روی افزایش همه کالاها و خدمات در بازار به جای خواهد گذاشت.
رویکرد وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که کارگران باید حقوق رضایت بخشی داشته باشند، بنابراین با توجه به حساسیت وزیر کاربه وضعیت بهبود معیشت کارگران این امید وجود دارد که حقوق کارگران در سال آینده واقعی تر در نظر گرفته شود و مزد دریافتی آنها در مقابل هزینه ها برای گذران یک زندگی نسبی و آبرومندانه مد نظر قرار گیرد
بهبود معیشت کارگران، دغدغه وزیر کار
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی روند تصمیم گیری در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: رویکرد وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که کارگران باید حقوق رضایت بخشی داشته باشند، بنابراین با توجه به حساسیت وزیر کار به وضعیت بهبود معیشت کارگران این امید وجود دارد که حقوق کارگران در سال آینده واقعی تر در نظر گرفته شود و مزد دریافتی آنها در مقابل هزینه ها برای گذران یک زندگی نسبتا مناسب و آبرومندانه مد نظر قرار گیرد
وی به رشد قیمت همه کالاها و خدمات در پی ایجاد تورم انتظاری که با افزایش حقوق ها هر ساله در جامعه شکل می گیرد، اشاره کرد و افزود: افزایش حقوق ها باید طوری واقعی در نظر گرفته شود که گذران زندگی برای قشر کارگر بیش از این سخت نشود و آنها بتوانند با حقوقی که می گیرند از زندگی کیفی، عزتمندانه و آبرومندانه ای برخوردار شوند، بنابراین در تعیین دستمزد ها تمرکز بر واقعی شدن حقوق و اقدامات حمایتی باید مورد توجه قرار گیرد، آنطور که این قشر در لابه لای تورم فزاینده و رشد قیمت ها دربازار به زیر خط فقر نروند.
در جلسات تعیین دستمزد کارگران که متشکل از مثلت نماینده کارگری، کارفرمایان و دولت است، باید دولت متقاعد شود که به حمایت ازکارگران، کارفرمایان و تولید کنندگان تشویق و حمایت شوند این حمایت ها می تواند ازمحل توجه به یارانه تولید، در نظر گرفتن مشوق برای کارفرمایان و ... باشد تا با افزایش مناسب حقوق کارگران فشار زیادی به کارفرمایان وارد نشود
کارفرمایان حمایت شوند، حقوق کارگران واقعی تر می شود
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان اظهار داشت: مطالبه به حق کارگران برای افزایش مناسب حقوق آنها درسال ۱۴۰۱ هر چند به دلیل کاهش قدرت خرید در پی رشد تورم ضروی است اما این احتمال وجود دارد که کارفرمایان در پرداخت حقوقی که قشر کارگری را به زیر خط فقر نبرد ناتوان باشند، با این وجود در جلسات تعیین دستمزد کارگران که متشکل از مثلت نماینده کارگری، کارفرمایان و دولت است، باید دولت متقاعد شود که به حمایت از کارگران در پرداخت حقوق مناسب، "کارفرمایان و تولید کنندگان" تشویق و حمایت شوند این حمایت ها می تواند از محل توجه به پرداخت یارانه تولید، در نظر گرفتن مشوق برای آنها، کاهش هزینه های سربار و ... باشد تا با افزایش مناسب حقوق کارگران فشار زیادی به کارفرمایان وارد نشود.
ابوی گفت: در برگزاری جلسات هفتگی کمیته دستمزد کارگران، جوانب و زوایا چگونگی افزایش حقوق کارگران برای سال آینده تجزیه و تحلیل می شود اما نکته مهم این است که امیدواریم در شورای عالی کار که شنبه هفته آینده برگزار می شود به نتایج خاصی و قابل توجهی درزمینه تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده برسیم هرچند بررسی نهایی و تصمیم گیری قطعی در مورد رقم نهایی دستمزد، ماه آینده انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بی تردید دولت مردمی سیزدهم در تعیین دستمزدها به معیشت کارگران توجه ویژه خواهد کرد و عدالت در تعیین حقوق و دستمزد برای سال آینده با توجه به تورمی که هم اکنون در کشور وجود دارد بی تردید مد نظر قرار می گیرد. حال از آنجایی که خط فقر بیش از ۱۰ میلیون تومان برای گذران زندگی آبرومندانه یک خانوار ۴ نفره در ماه برآورده شده است بنابراین تلاش ما این است که رقم تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده کمتر این رقم نباشد چرا که حقوق کمتر از این رقم کارگران را به زیر خط فقر می برد.
از آنجایی که مجلس به حمایت از کارکنان دولت در تعیین حقوق آنها تلاش کرد و رقم حداقل حقوق ماهانه آنها را از ۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۱ به ۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومان رساند، بنابراین شورای عالی کار نیز باید با درایت معیشت قشر کارگری را در نظر گیرد و در تعیین حقوق، رضایت آنها را جلب کند، از طرفی به فکر حمایت از کارفرمایان نیز باشند
شورای عالی کار معیشت کارگران را در تعیین دستمزد در نظر می گیرد!
بهزاد رحیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی نحوه تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، گفت: مجلس حامی قشر زحمت کش کارگری است و تلاش این است که به هرشکل ممکن معیشت دهک های متوسط به پایین جامعه بخصوص کم درآمدها بهبود یابد، حال از آنجایی که مجلس به حمایت از کارکنان دولت در تعیین حقوق آنها تلاش کرد و رقم حداقل حقوق ماهانه آنها را از ۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۱ به ۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومان رساند، بنابراین شورای عالی کار نیز باید با درایت، معیشتقشر کارگری را در نظر گیرد و در تعیین حقوق، رضایت این قشر زحمت کش را جلب کند.وی با بیان اینکه رشد نرخ تورم و گرانی روزافزون قیمت کالا و خدمات در بازار به دلیل کم ارزش شدن پول ملی قشر کم درآمد جامعه را در فشار اقتصادی قرار داده است، گفت: دستمزد ماهانه برای این قشر زحمت کش حداقل باید همچون تعیین قیمت حقوق کارکنان دولت افزایش قابل توجه ای داشته باشد چرا که اکنون گذران زندگی برای کم درآمدها به دلیل گرانی ها سخت شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ازآنجایی که تعیین نرخ دستمزد کارگران توسط نمایندگان بخش کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت در شورای عالی کار تعیین می شود، بنابراین این شورا قطعا باید رقم قابل توجهی متناسب با رشد نرخ تورم که هم اکنون حدود ۵۰ درصد است را در نظر گیرد زیرا هزینه های زندگی اکنون سرسام آوراست.
وی افزود: البته زمانی می توان حقوق و دستمزد کارگران را افزایش داد که کارفرمایان نیز از قدرت درآمد مناسب وقابل توجهی برخوردار باشند تا با درآمد مناسب بتوانند پرداختی رضایت بخشی را به کارگران بدهند در چنین شرایطی هم بخش کارفرمایی و هم بخش کارگری باید با درایت و کارکارشناسی دقیق مورد توجه قرار گیرند تا در تعیین حقوق کارگران برای سال آینده آنطور که آنها بتوانند با دریافت حقوق مناسب زندگی عزتمندانه ای داشته باشند و به زیر خط فقر نروند رقمی مناسب در نظر گرفته شود.
بنا به این گزارش، جلسات تعیین حقوق و دستمزد کارگران از بهمن ماه با حضور اعضای شورای عالی کار شروع و در نهایت اواخر اسفند به نتیجه نهایی می رسد تا چه میزان مبلغی برای دستمزد ماهانه کارگران آنطور که هم کارفرما و هم کارگران از تخصیص رقم دستمزد آزرده نشوند مشخص شود. حال با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی و از طرفی کاهش قدرت خرید مردم بخصوص کم درآمدها تعیین دستمزدها باید طوری در نظر گرفته شود که قشر کارگری که بخش عظیمی از جمعیت خانوار کشور را تشکیل می دهند زیر خط فقر نروند و از طرفی نیز کارفرماین مورد حمایت دولت قرار گیرند./بازار
