
شهباز حسنپور بیگلری، عضو كمسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در خصوص وضعیت معادن مطرح کرد: هماکنون معادن فاصله زيادي با جايگاه مورد نظر دارند که يكي از علتها تبديل شركتهاي بزرگ صنعتي و معدني به حياط خلوتهاي وزارتخانهها است. متاسفانه هيئت مديره و مديراني انتخاب ميشوند كه شناخت واقعي كمي از معادن و صنايع كشور دارند یعنی افراد بجاي شايسته سالاري و توانمندسازي فردي، بر اساس خط و خطوط سياسي انتخاب ميشوند.
فرمايشات شهيد بزرگ مجلس، شهيد مدرس که گفته يكي از راههاي نجات ايران جلوگيري ازخام فروشي ميباشد، همچنان با گذشت صد و اندي سال از اين سخن شاهد خام فروشي در بخشي از موادمعدني هستيم و به كالاي نهايي ارزآور تبديل نشده است؛ متاسفانه در حوزه معادن راه را كج ميرويم.
راه را كج ميرويم
حسنپور ادامه داد: در تمام نقاط دنيا بحث صنعتي از سياست جدا است، متاسفانه مجلس هم برنامه مناسبي براي وضعيت معادن كشور ندارد، كشور ایران از نعمتها و طبيعت بسيار خوبي برخوردار است(استان كرمان سراسر معدن است و بيش از 60 تا 70 انواع كانيها در كرمان وجود دارد)اما در جهت رفاه و آسايش مردم بكار گرفته نشده و فرمايشات شهيد بزرگ مجلس، شهيد مدرس که گفته يكي از راههاي نجات ايران جلوگيري ازخام فروشي ميباشد، همچنان با گذشت صد و اندي سال از اين سخن شاهد خام فروشي در بخشي از موادمعدني هستيم و به كالاي نهايي ارزآور تبديل نشده است؛ متاسفانه در حوزه معادن راه را كج ميرويم.
وزير بيشتر شبيه وزير خودرو و تنظيم بازار كالاهاي مرتبط است!
وی افزود: در دهه 60 امام راحل فرمودند براي مبارزه با فقر و بيكاري بايد معادن فعال شوند و مقام معظم رهبري ميفرمايند معادن بايد جايگزين نفت شود اما متاسفانه معاونت معدن در كنار ساير معاونتها قرار دارد؛ اين نهايت ظلم و بيعدالتي به معادن است. اگر خواستار نجات معادن و مشخص شدن جايگاه و رتبه ايران در رنكينگ جهاني هستيم بايد وزارتخانهاي به نام وزارتخانه معدن كه در سابق وجود داشته، ايجاد شود؛ تعطيلي وزارت معدن از ابتدا هم اشتباه بود. اين روزها وزير معدن بيشتر شبيه به وزير خودرو و تنظيم بازار كالاهاي مرتبط است، واقعيتها بايد بيان شود؛ گذشتههاي دور در کشور ايران در بحث معادن در زمينههايي فعاليت و اكتشاف انجام شده که در اين 40 سال گذشته كار انجام نشده است.
هنوز آنچه حق ملتي كه برروي گنج هستند ادا نشده
عضو كمسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي بیان کرد: براي زمينشناسي و اكتشاف بودجه حداقلي در نظر گرفته شده و بودجه مورد نياز بودجه حداكثري است اما هنوز آنچه حق ملتي كه برروي گنج هستند ادا نشده و باعث شرم است كه 40 درصد جمعيت حتي رفاه نسبي هم ندارند، شايد برخی بگويند كوچك سازي دولت است اما تا تكليف و وضعيت وزارت معدن مشخص شود باید وزير يك قائم مقام با اختيارات كامل داشته باشد تا به همه جنبهها رسيدگي شود.
امروز مديراني كه جرات و جسارت تصميمگيري ندارند سمي مهلك براي مبارزه جدي با تحريمها است!
بعضي از شركتهاي بزرگ بيش از 70 شركت زير مجموعه دارند كه مخالفت با اصل 44 قانون اساسي است؛ اگر خواستار رونق اقتصادي هستيم باید اين شركتها به مردم واگذار شود، باعث شرمندگي است كه شركتها براي موفق جلوه دادن خود به یکدیگر خدمات دهند و صورت وضعيت را به هر قيمتي بنويسند.
این نماینده مجلس ادامه داد: مسئله بعدي كه براي حوزه معادن مشكل ساز شده است پيگيري معادن بزرگ و غفلت از معادن كوچكتر است؛ كمتر افرادي به دنبال اجراي بي چون و چراي اصل 44 قانون است. يكي از اصول مترقي جمهوري اسلامي اصل 44 قانون اساسي است كه شركتها بايد به بخش خصوصي واگذار شوند كه توان، تخصص، جسارت و جرات تصميمگيري دارند اما امروز مديراني در بخشي از معادن هستند كه جرات و جسارت تصميمگيري ندارند و هيئت مديرهها اجازه فعاليت به آنها نميدهند و اين سمي مهلك براي مبارزه جدي با بحث تحريمها است.
باعث شرمندگي است كه شركتها براي موفق جلوه دادن خود به یکدیگر خدمات دهند و صورت وضعيت را به هر قيمتي بنويسند!
وی افزود: براي فايق شدن بر تحريمها و اسنپ بك بايد به سرمايه اصلي كشور كه مردم ايران هستند، اجازه ورود دهيم و معادن را در بخش خصوصي فعال كنيم. بعضي از شركتهاي بزرگ بيش از 70 شركت زير مجموعه دارند كه مخالفت با اصل 44 قانون اساسي است؛ اگر خواستار رونق اقتصادي هستيم باید اين شركتها به مردم واگذار شود، باعث شرمندگي است كه شركتها براي موفق جلوه دادن خود به یکدیگر خدمات دهند و صورت وضعيت را به هر قيمتي بنويسند.
ابزارهاي مورد استفاده در معادن كارايي استفاده را ندارند

مقام معظم رهبري سه الی چهار سال است به سران قوا در زمينه مولدسازي تاكيد كردهاند اما اقدام درستي تا كنون انجام نشده است!
حسنپور گفت: مقام معظم رهبري سه الی چهار سال است به سران قوا در زمينه مولدسازي تاكيد كردهاند اما اقدام درستي تا كنون انجام نشده است. دولت و دولتمردان و افراد مجلس بايد بپذيرند ابزارهاي مورد استفاده در معادن به ويژه معادن ذغال سنگ بيش از ده سال است از رده خارج و فرسوده شده و كارايي استفاده ندارند. يكي از مسائلي كه دولتمردان حاضر به پاسخ شفاف در مورد آن نشدند واردات ذغال سنگ ميباشد كه ما بايد جزو كشورهاي بزرگ صادركننده ذغال سنگ با توجه به منابع ارزشمند آن باشيم همچنين در بحث انرژي ناترازي وجود دارد و شركتها در مقابل مسئوليت اجتماعي و مردم، عملكرد قابل قبولي ندارند.
شوراي عالي معدن كه بايد در استانهاي مربوط تشكيل و اختيارات به استاندارها تفويض شود، در برجهاي بزرگ تهران تشكيل ميشود؛ این اقدام حلال مشكلات معدني استاني نبوده و نخواهد بود
وي افزود: آنچه به جايي نرسد فرياد است و فرياد؛ از زمان آقای احمدي نژاد و دولت آقاي روحانی و شهید رييسي تاكيد شد همچنين برنامه هفتم تكليف كرد شركتهايي كه در تهران فعال هستند و دفاتر مركزي خود را داير كردهاند بايد به شهر اصلي و محل اصلي ماموريت خود بازگردند، نتيجه اين شرايط باعث ايجاد بيش از 65 تا 70 درصد رونق اقتصادي در تهران و 25 تا 30 درصد در ساير استانها و فقر و بيكاري و مهاجرت مردم به پايتخت شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: گلايه جدي بنده به شوراي عالي معدن است؛ شوراي عالي معدن كه بايد در استانهاي مربوط تشكيل و اختيارات به استاندارها تفويض شود، در برجهاي بزرگ تهران تشكيل ميشود؛ این اقدام حلال مشكلات معدني استاني نبوده و نخواهد بود، بايد از اين ظرفيتهاي قانوني ضمن پرهيز از شعارها استفاده و در بحثهاي ميداني واقعيتها جديتر دنبال شود و وفاق ما حول برنامه هفتم و اجراي قانون باشد. اميد است دستگاههاي نظارتي و روزهاي سه شنبه نظارتي مجلس فعالتر باشند و بهترين وفاق دولت و مجلس به ملت، عملكرد دولت طبق ماده هفتم به قانون است.