به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در حاشیه نمایشگاه ماینکس مهدی حیدری، معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران ضمن بازدید از غرفه خطوط با این گروه رسانه‌ای به گفتگو نشستند که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
خطوط: آقای حیدری نمایشگاه ماینکس چه فرصت‌هایی را برای حوزه معدن و صنایع معدنی به وجود آورده است؟
لازم است در آماده‌سازی پکیج‌ها و فرصت‌ها و نحوه ارائه آن‌ها همچنین در هماهنگی بین دستگاهی بیشتر کار شود تا بتوانیم مسیر شفاف جلو پای سرمایه‌گذار قرار دهیم.
حیدری: حوزه معدن دارای پروژه‌های سودآور و ارزآور است؛ این دو معیار، معیارهای بسیار مهمی برای سرمایه‌گذار و کشور هستند. مسیری که تاکنون رفته‌ایم بسیار خوب بوده، اما فرصت‌های بیشتری را در اختیار داریم؛ می‌توان گفت پس از حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری در حوزه معدن منافع بسیار خوبی برای کشور ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذار خارجی هم به دنبال استفاده از این فرصت‌ها می‌باشد. بنابراین لازم است در آماده‌سازی پکیج‌ها و فرصت‌ها و نحوه ارائه آن‌ها همچنین در هماهنگی بین دستگاهی بیشتر کار شود تا بتوانیم مسیر شفاف جلو پای سرمایه‌گذار قرار دهیم. هم‌اکنون احصای پروژه‌ها را از دستگاه‌های مختلف شروع کرده‌ایم تا در سامانه‌های جامع سرمایه‌گذاری ارائه دهیم و در جذب سرمایه‌گذار موفق باشیم.
خطوط: می‌توانید آماری در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها ارائه دهید؟
حیدری: اعداد و ارقام متفاوت است؛ در هیئت‌های سرمایه‌گذاری هرماه حدود 60 تا 70 مورد سرمایه‌گذاری وجود دارد که در حوزه معدن سرمایه‌گذار خارجی تجهیزات وارد می‌کرد.
خطوط: جناب آقای بهرامن در حوزه معدن چه انتظاراتی از بخش دولتی و همچنین سازمان سرمایه‌گذاری دارید؟
برای تحقق رشد 13درصدی معدن وارد کردن 55میلیارد یورو را تعریف کرده‌ایم که باید در این بخش ورود پیدا کند پس نقش سازمان سرمایه گذاری در نشست‌های برون مرزی بسیار می‌تواند موثر باشد تا بتوانیم مسیر را برای ورود سرمایه‌های خارجی مهیا کنیم.
بهرامن: معدن مسئله بسیار مهمی است؛ یک مسئله جهانی است. هم‌اکنون جنگ میان روسیه و اوکراین یک جنگ معدنی است. معدن در کشور ما یک نعمت و ثروت از سوی خداوند متعال است. در برنامه هفتم توسعه از رشد 8 درصدی اقتصاد 13 درصد برای معدن در نظر گرفته شده است؛ برخی می‌گویند به این رقم نمی‌رسیم، اما ما به عنوان بخش خصوصی می‌گوییم به 13درصد هم می‌رسیم. از سال 2007 سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کرده‌ایم و تا کنون سرپا است، همان سرمایه‌گذار خارجی مجدد 3 سرمایه‌گذاری جدید را تعریف کرده است. از طریق سازمان سرمایه‌گذاری به راحتی بسیاری از مسائل و موانع سرمایه به داخل کشور توسط سرمایه‌گذار خارجی رفع می‌شود. برای تحقق رشد 13درصدی وارد کردن 55میلیارد یورو را تعریف کرده‌ایم که باید در این بخش ورود پیدا کند که باید از سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور استفاده کنیم. پس نقش سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در نشست‌های برون مرزی بسیار می‌تواند موثر باشد تا بتوانیم مسیر را برای ورود سرمایه‌های خارجی مهیا کنیم. یک سری مشکلات در حوزه معدن مربوط به مسائل داخلی است که در اینجا دیگر متولی سازمان سرمایه‌گذاری نیست، متولی وزارت صمت است که باید زیرساخت‌های آن قسمت هم فراهم شود تا سرمایه‌گذار سرگردان نشود. قانون کشور از نظر سرمایه‌گذاری خارجی هیچ ایرادی ندارد؛ ایران جزو کشورهایی است که می‌تواند 100درصد شرایط را برای ورود یک سرمایه‌گذار خارجی مهیا کند اما برخی این موضوع را نمی‌دانند که این نشان‌دهنده ضعف کشور است؛ ما چرا نتوانسته‌ایم در آن سوی مرزها اطلاعات دقیق کشور را در این حوزه در اختیار قرار دهیم؟ باید برای ظرفیت شناسی بخش معدن ایران یک کار برون مرزی انجام دهیم
در جذب سرمایه‌گذار و شفاف کردن این حوزه نیاز به همکاری بخش خصوصی است که قانون خوبی در این راستا نصویب و کارهای عملیاتی آن صورت گرفته است؛ به زودی شیوه‌نامه آن ابلاغ خواهد شد تا شرکت‌های خصوصی مجوز آژانس‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی دریافت کنند.
خطوط: آقای حیدری کدام بخش از این مسائل را سازمان سرمایه‌گذاری می‌تواند فراهم کند؟
حیدری: متولی حوزه صنعت و معدن، سازمان سرمایه‌گذاری نیست، متولی وزارت صمت است. امسال پنجاهمین سالگرد سازمان سرمایه‌گذاری است و قانون فیپا یکی از مترقی‌ترین قوانین حمایت و تشویق سرمایه‌گذار خارجی است که در کشور اجرا می‌شود. ما یک سرمایه‌گذار خارجی در معدن طلا را داشتیم که بسیار موفق بودند و سود بسیاری را کسب کردند. همانطور که آقای بهرامن فرمودند قوانین اجازه می‌دهد یک سرمایه‌گذار 100درصد سهام را داشته باشد، اکنون در این شرایطی که هستیم ممکن است ورود سرمایه‌گذار خارجی برای ورود تجهیزات باشد یعنی می‌تواند تجهیزات به عنوان آورده یک سرمایه‌گذار باشد؛ چنین موضوعی هم باعث می‌شود مسیر واردات و تخصیص ارز کوتاه‌تر شود و هم سرمایه وارد کشور شود؛ در جذب سرمایه‌گذار و شفاف کردن این حوزه نیاز به همکاری بخش خصوصی است که قانون خوبی در این راستا تصویب و کارهای عملیاتی آن صورت گرفته است؛ به زودی شیوه‌نامه آن ابلاغ خواهد شد تا شرکت‌های خصوصی مجوز آژانس‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی دریافت کنند.
