حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ نبردی نابرابر با تورم و چالش‌های قانونی

عبدالله مختاری، دکترای کسب و کار 

پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛

متن زیر با تمرکز بر عقب‌ماندگی حقوق از تورم، موضوع همسان‌سازی و مشکلات درمانی به بررسی چالش‌های حقوق و مزایای بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران می‌پردازد و راه‌حل‌های قانونی و اجرایی آن را بررسی می‌کند.

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ نبردی نابرابر با تورم و چالش‌های قانونی

بازنشستگی، دوره‌ای برای آسودگی و بهره‌مندی از ثمره یک عمر کار و تلاش است، اما برای بسیاری از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در ایران، این دوره با چالش‌های بزرگ اقتصادی و معیشتی همراه شده است. این قشر از جامعه، به دلیل عدم تطابق افزایش سالانه حقوق با نرخ واقعی تورم و اجرا نشدن کامل و صحیح قوانین حمایتی، با مشکلات جدی در تأمین حداقل‌های زندگی روبرو هستند. 

عقب‌ماندگی حقوق از تورم؛ شکافی که هر سال عمیق‌تر می‌شود

بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگان باید متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی تعیین شود. همچنین، ماده ۴۱ قانون کار نیز بر لزوم افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، نرخ افزایش حقوق بازنشستگان به‌طور مداوم از نرخ تورم رسمی و واقعی اعلام شده کمتر بوده است. این شکاف هر ساله، قدرت خرید بازنشستگان را کاهش داده و آن‌ها را به سمت فقر سوق می‌دهد. 
این پدیده دلایل مختلفی دارد:

سیاست‌های دولتی: دولت‌ها اغلب برای کنترل تورم و مدیریت بودجه، افزایش حقوق را محدود می‌کنند، غافل از اینکه این تصمیم فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد می‌کند.

بدهی دولت به تأمین اجتماعی: دولت بدهی‌های کلانی به سازمان تأمین اجتماعی دارد که پرداخت نشدن آن، منابع مالی سازمان را برای ارائه خدمات بهتر و افزایش متناسب مستمری‌ها محدود می‌کند.

عدم شفافیت در تعیین مزد: برخی منتقدان بر این باورند که در تعیین حقوق بازنشستگان، به جای مبانی قانونی، تصمیمات سلیقه‌ای و سیاسی دخالت دارد و این امر موجب تضییع حقوق این قشر می‌شود.

همسان‌سازی حقوق؛ قانونی که نیازمند اجرای کامل است

یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های قانونی برای کاهش نابرابری در حقوق بازنشستگان، اجرای همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق است. هدف از این طرح، برابر کردن حقوق بازنشستگان با حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلین هم‌تراز است. هرچند اجرای این طرح در سال‌های گذشته تا حدی به بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان کمک کرده، اما این اقدامات مقطعی و ناکامل بوده است.

اجرای ناقص همسان‌سازی و عدم تخصیص منابع پایدار برای آن، باعث شده تا:

تبعیض میان بازنشستگان: همسان‌سازی به صورت یکسان برای همه سطوح مزدی اجرا نشده و موجب نارضایتی در میان بازنشستگان با سوابق و سطوح مزدی متفاوت شده است.

کاهش ارزش واقعی حقوق: با توجه به تورم بالا، هرگونه افزایش حقوق، اگر به‌طور مستمر و متناسب با ارزش ریالی روز نباشد، به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و مشکلات معیشتی بازنشستگان پابرجا می‌ماند.

چالش‌های حوزه درمان؛ تأمین اجتماعی، از قانون تا واقعیت

بر اساس قانون الزام تأمین اجتماعی، درمان برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان باید رایگان و با کیفیت باشد. با این حال، در عمل، بازنشستگان با مشکلات متعددی در این حوزه مواجه هستند:

ناکافی بودن خدمات درمانی دولتی: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی پاسخگوی حجم بالای نیازهای درمانی بازنشستگان نیستند.

هزینه‌های بالای بیمه‌های تکمیلی: با توجه به عدم پوشش کامل خدمات درمانی توسط بیمه پایه، بازنشستگان مجبور به پرداخت حق بیمه‌های تکمیلی سنگین هستند که این هزینه به خصوص با توجه به حقوق پایین، برای آن‌ها بسیار دشوار است.

بدهی‌های بیمه‌ای: تأخیر در پرداخت بدهی‌های سازمان به مراکز درمانی طرف قرارداد، باعث شده تا بسیاری از داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از پذیرش بیمه تأمین اجتماعی خودداری کنند.

این مشکلات درمانی، فشار مضاعفی بر دوش بازنشستگانی قرار می‌دهد که در سنین کهولت، بیشترین نیاز را به خدمات درمانی دارند.

نتیجه‌گیری

وضعیت معیشتی و درمانی بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازتابی از عدم اجرای کامل قوانین و بی‌توجهی به حقوق قانونی این قشر است. برای حل این بحران، لازم است:
پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی: این امر به سازمان کمک می‌کند تا با پشتوانه مالی قوی‌تر، خدمات و مستمری‌های بهتری ارائه دهد.
تجدید نظر در فرمول افزایش حقوق: افزایش سالانه حقوق باید بر اساس نرخ واقعی تورم و با توجه به سبد معیشت خانوار بازنشسته صورت گیرد.
اجرای کامل همسان‌سازی: طرح همسان‌سازی باید به صورت جامع و پایدار و برای همه سطوح مزدی اجرا شود.
نظارت بر اجرای قانون الزام: باید بر عملکرد سازمان در حوزه درمان نظارت بیشتری صورت گیرد و خدمات درمانی رایگان و با کیفیت به بازنشستگان ارائه شود.
این اقدامات نه تنها به بهبود معیشت بازنشستگان کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی و 
حاکمیت می‌شود.

همسان سازی و بازنشستگی؛ نسبت سال برقراری مستمری و ارزش ریالی روز

موضوع "همسان سازی بازنشستگان در ایران، پاسخی به چالش اصلی بازنشستگان قدیمی تر است: کاهش قدرت خرید مستمرها به دلیل تورم مزمن. در این بخش، به طور خاص به ارتباط این طرح با سال برقراری مستمری و ارزش ریالی روز پرداخته می‌شود.

همسان سازی چیست و چرا ضروری است؟

همسان سازی به معنای نزدیک کردن حقوق بازنشستگان به حقوق شاغلان همتراز با همان سابقه و شرایط است. دلیل اصلی اجرای این طرح، "ضریب افت مستمری" است که ناشی از سه عامل زیر می‌باشد:

فرمول محاسبه مستمری: بر اساس ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود.

افزایش سالانه حقوق: در سالهای بعد از بازنشستگی، حقوق بازنشستگان تنها بر اساس مصوبات سالانه دولت (که اغلب کمتر از نرخ تورم واقعی است) افزایش مییابد.

افت ارزش پول: با گذشت زمان و افزایش تورم، ارزش ریالی مستمری بازنشستگان قدیمی به شدت کاهش مییابد، در حالی که حقوق شاغلان به شکل دیگری به روز میشود.

این عوامل باعث می‌شود که یک فرد با ۳۰ سال سابقه بیمه که در سالهای گذشته بازنشسته شده است، حقوق بسیار کمتری نسبت به فردی با همان سابقه که در سال جاری بازنشسته می‌شود، دریافت کند. همسانسازی با هدف جبران این شکاف و تأمین عدالت نسبی، فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز را به حدود ۹۰ درصد می\رساند. 

بازنشستگی به نسبت سال برقراری مستمری

مهمترین جنبه طرح همسانسازی، توجه آن به "سال برقراری مستمری" است. این طرح تلاش میکند تا قدرت خرید مستمری بگیر را نسبت به زمانی که بازنشسته شده است، حفظ کند. به عبارت دیگر، فلسفه این طرح این است که بازنشسته بتواند با حقوق خود، همان میزان کالا و خدمات را تهیه کند که در زمان بازنشستگی میتوانست.

برای این منظور، در قالب برنامه های چند ساله (مانند برنامه هفتم توسعه)، فرمول هایی طراحی شده است تا به صورت پلکانی و طی چند سال، این فاصله جبران شود. به عنوان مثال، در برخی طرحها، جبران ۹۰ درصد افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری تا سال 1404 پیش بینی شده است.
ارزش ریالی روز و چالش های پیشرو مهمترین چالش در اجرای طرح همسان سازی، تعیین "ارزش ریالی روز حقوق بازنشستگان است. هرچند این طرح میتواند بخش قابل توجهی از افت قدرت خرید را جبران کند، اما به دلیل تورم بالای سالانه، همواره اعتراضاتی نسبت به میزان افزایشها وجود دارد.
بازنشستگان معتقدند که افزایش های اعلام شده برای همسان سازی، حتی با وجود چند درصدی بودن، نمیتواند پاسخگوی افزایش نجومی هزینه های زندگی، به ویژه در بخش های مسکن و درمان باشد. به همین دلیل، خواسته اصلی بازنشستگان، اجرای مستمر و پایدار این طرح به گونه ای است که حقوق آنها همگام با شاغلان و متناسب با تورم روز افزایش یابد.

در نهایت، همسان سازی گامی مهم در جهت برقراری عدالت اجتماعی است، اما موفقیت کامل آن منوط به اجرای صحیح، مستمر و متناسب با شرایط اقتصادی و ارزش واقعی پول در هر سال است.

در انتها در خصوص  مشکلات مالی سازمان باید عرض کنم. استدلال انباشت سرمایه: بررسی یک دیدگاه متفاوت یکی از رایج‌ترین استدلال‌ها برای توجیه مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، کاهش نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر است. بر این اساس، اعلام می‌شود که با کاهش ورودی بیمه‌شدگان جدید و افزایش تعداد بازنشستگان، منابع سازمان برای پرداخت حقوق کافی نیست و در نتیجه، تعادل مالی آن برهم خورده است.

تأمین اجتماعی؛ از صندوق انباشت سرمایه تا صندوق جاری

این دیدگاه با یک نقد اساسی مواجه است: سازمان تأمین اجتماعی در گذشته به صورت یک صندوق انباشت سرمایه عمل کرده است، نه یک صندوق جاری.
بر اساس این دیدگاه، از سال ۱۳۵۴ که قانون فعلی سازمان تصویب شد و تا سال‌ها پس از آن، تعداد بیمه‌شدگان به مراتب بیشتر از بازنشستگان بود. در آن دوره، سازمان با تعهدات کمتری برای پرداخت حقوق بازنشستگی روبرو بود، در نتیجه بخش قابل توجهی از حق بیمه‌های دریافتی به عنوان سرمایه انباشت می‌شد. این سرمایه عظیم، که از سال‌های متمادی حق بیمه بیمه‌شدگان (که هیچ تعهدی بر دوش سازمان نبوده) جمع‌آوری شده است، باید منبع اصلی پرداخت حقوق بازنشستگان کنونی باشد و ارتباطی به درآمد امروز از شاغلین ندارد.

مشکل کجاست؟

استدلال مخالفان این است که منابع مالی سازمان، به جای اینکه به درستی سرمایه‌گذاری و محافظت شود، در طول سال‌ها به دلیل سوءمدیریت و بدهی‌های سنگین دولت به این سازمان، به شدت کاهش یافته است. در واقع، مشکل اصلی نه در کاهش ورودی بیمه ‌شدگان جدید، بلکه در عدم ایفای تعهدات دولت و مدیریت نادرست منابع انباشت شده در گذشته است.

به عبارت دیگر، اگر سازمان تأمین اجتماعی به درستی اداره می‌شد و سرمایه‌های آن با بهره‌وری بالا در مسیر‌های مولد به کار گرفته می‌شد، امروز دغدغه‌ای برای پرداخت حقوق بازنشستگان وجود نداشت و این سازمان قادر بود از محل بازدهی سرمایه خود، حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد.

این دیدگاه، تمرکز را از روی «نسبت جمعیتی بیمه‌شدگان و بازنشستگان» به سمت «مسئولیت مدیریتی و بدهی‌های دولت» منتقل می‌کند و نشان می‌دهد که حل مشکل حقوق بازنشستگان، نیازمند بازگرداندن و مدیریت صحیح ثروت ملی است که سال‌ها توسط بیمه‌شدگان انباشت شده است.