عبدالله مختاری، کارشناس بازار کار
سیاست افزایش دستمزد کارگران و کارمندان، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران بوده است. دولتمردان با هدف جبران کاهش قدرت خرید و بهبود معیشت، دست به افزایش حقوق می‌زنند؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که در نبود زیرساخت‌های تولیدی و کنترل تورم، این سیاست می‌تواند به جای رونق، به تعمیق رکود منجر شود. در سال ۱۴۰۵، مصوبه افزایش پلکانی حقوق و افزایش حداقل دستمزد کارگران، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا افزایش دستمزد می‌تواند زنجیره‌ای از پیامد‌های مثبت—از رضایت اجتماعی و رونق بازار تا کاهش بزه و رونق صندوق‌های بیمه‌ای—را به همراه داشته باشد، یا اینکه در اقتصاد تورمی ایران، این پیامد‌ها محقق نمی‌شوند.
دو نکته روشنگر باید از ابتدا مورد تأکید قرار گیرد. نخست، ملاک داوری درباره موفقیت یا شکست سیاست دستمزد، «عدد اسمی دستمزد» نیست، بلکه «دستمزد واقعی» است؛ یعنی قدرت خرید واقعی دستمزد در برابر هزینه واقعی معیشت خانوار. دوم، و مهم‌تر، افزایش دستمزد به‌خودی‌خود عامل اخراج یا تعدیل نیرو نیست. آنچه بازار کار ایران را دچار بحران می‌کند، سیاست‌گذاری غلط بازار کار، نشناختن نیاز‌های واقعی بازار، و بی‌برنامگی اقتصاد است—نه خودِ دستمزد. دستمزد یک قیمت است؛ اگر این قیمت با بهره‌وری و ساختار بنگاه هم‌راستا نباشد، نشانه بیماری است، نه علت آن. بیماری در جای دیگری است: نبود سیاست فعال بازار کار، نبود نظام مهارت‌آموزی و مهارت‌سنجی متناسب با نیاز بنگاه‌ها، نبود بیمه بیکاری مؤثر، نبود برنامه صنعتی و منطقه‌ای، و نبود شفافیت در بازار کار. این مقاله با این اصل روش‌شناختی، پیامد‌های مثبت مورد انتظار، محدودیت‌های ساختاری، و پیوند دستمزد با قیمت‌ها و قاچاق را تحلیل می‌کند.
بخش اول: مبانی سیاست افزایش دستمزد در ایران
افزایش دستمزد در ایران عمدتاً با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و با هدف تطبیق مزد با نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار تعیین می‌شود. با این حال، در عمل، تفسیرپذیری این ماده و اختلاف میان مجلس و دولت بر سر اجرای آن، همواره به تعویق یا اجرای ناقص افزایش‌ها منجر شده است. در بودجه ۱۴۰۵، دولت ابتدا افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داد، اما با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد، مجلس با همراهی دولت، افزایش پلکانی ۲۱ تا ۴۳ درصد را تصویب کرد تا حداقل بخشی از کاهش قدرت خرید جبران شود.
با این حال، نکته کلیدی این است که افزایش دستمزد اسمی، در شرایط تورمی، لزوماً به افزایش دستمزد واقعی منجر نمی‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تورم افسارگسیخته، افزایش‌های دستمزد را در همان ماه‌های اول بلعیده و شکاف میان درآمد و هزینه زندگی را عمیق‌تر کرده است.
ادامه دارد....
