به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، پس از جلسه‌ای که در ساعت و مکان مبهم و نامعلوم برگزار شد، تکلیف واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال مشخص گشت.
و اما سهام استقلال که هوادارانش نگران معامله بر سر حذف این تیم از لیگ نخبگان آسیا بودند، در همبن مرحله فروخته می‌شود؛ آن هم به یک مجموعه پرتوان اقتصادی با چندهزار میلیارد تومان سود سالانه و تراز مثبت ناشی از فروش محصولات نفتی فرآوری شده میادین نفتی ایران.
استقلال سرانجام به همان هلدینگ خلیج فارس واگذار می‌شود و این هلدینگ باید بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پول به دولت بدهد که البته پول خردش محسوب می‌شود. همچنین از این بانک‌ها و هلدینگ نفتی. ، ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه دریافت شد تا رسما واگذاری انجام شود.
سود خالص هلدینگ خلیج فارس مالک جدید باشگاه استقلال در سال گذشته ۱۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. هلدینگ خلیج فارس، پنج درصد سهام استقلال را خریداری خواهد کرد و چهار زیرمجموعه خلیج فارس هر یک ۲۰ درصد سهام استقلال را خواهند گرفت.
البته صدور مجوز حرفه‌ای برای استقلال هنوز با تردید و شک مواجه است، چون بر خلاف مصاحبه‌های مدیرعامل جنجالی این تیم، هنوز پنجره نقل و انتقالاتی آبی‌ها بسته است و خیلی‌ها ادعای امضای تفاهم‌نامه با سانتاکلارا در ماجرای پرونده محبی را باور نمی‌کنند. نه فیفا در این زمینه تاییدیه‌ای می‌دهد و نه باشگاه پرتغالی حاضر است، ادعای خطیر را با صدور اطلاعیه‌ای تایید کند!
به این ترتیب، دو تیم پرهوادار پایتخت پس از حدود ۴۰سال از مالکیت وزارت ورزش و جوانان خارج و به ارگان‌هایی که در نهایت در حیطه اختیارات و نظارت دولت هستند، واگذار شد.
هر چند نام این نوع واگذاری را نمی‌توان خصوصی‌سازی گذاشت، فعلا طرفداران پرشمار دو تیم، همین که از خطر حذف از رقابت‌های آسیایی فرار کرده‌اند، خرسند به نظر می‌رسند. در ترکیب جدید مالکیتی، "مردم" تنها ۱۰درصد سهام دو باشگاه را در اختیار گرفته‌اند و هیچ نقشی در تعیین مدیران آن ندارند و مثل خیلی از ارگان‌های حاکمیتی، تنها تماشاگر تصمیم آنها می‌نشینند. وزارت ورزش هم حدود 5 درصد از سهام این دو تیم را به عنوان یادگاری حفظ می‌کند و دیگر هیچ اهرم قدرتی در هیأت مدیره آن دو نخواهد داشت.
پرسپولیس و استقلال احتمالا از این پس مشکلات مالی برای تامین مخارج نخواهند داشت؛ اما ناکارآمدی مدیریتی و ولخرجی و اتلاف منابع. ، منحصر به وزارت ورزش نیست و هر جایی که اثری از دولت و مدیریت دولتی باشد، بساط ریخت و پاش، اختلاس و تبانی و دله‌دزدی، تصرف اموال عمومی و دلال‌بازی وجود دارد.
حالا باید دید، این دو مجموعه بانکی و نفتی کشور، چگونه بنگاه‌داری ورزشی را بر خلاف قوانین کشور تجربه می‌کنند. آیا دور ریختن چند صد میلیارد در سال ادامه می‌یابد یا اصول درآمدزایی در فوتبال حرفه‌ای دنبال می‌شود و صداوسیما را مجبور به پرداخت حق پخش واقعی این دو تیم خواهند کرد.