به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه روبرو شد؛ موضوعی که از عدم اطمینان مجلس یازدهم به دولت ابراهیم رئیسی از منظر کارشناسی حکایت دارد. این در حالی است که به نظر می‌رسید مجلسی‌های حاضر در این دوره از پارلمان به دلیل قرابت سیاسی با دولت جدید، دست کم در نخستین لایحه بودجه تدوین شده از سوی ابراهیم رئیسی، از بروز اختلاف پرهیز کنند.
آغاز اختلاف دولت و مجلس
ولی روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ویژه در زمینه پیشنهاد دولت برای توقف سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، به نقطه آغاز اختلاف میان پارلمان و دولت تبدیل شد.
مجلس یازدهمی‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه، در شرایطی مقابل پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی صف آرایی کرده اند که سال گذشته، دولت روحانی را به حذف ارز ترجیحی در نیم سال دوم سال ۱۴۰۰ مکلف کرده و بر اساس همین شرط هم، به موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تن داده بودند.
حالا، اما با رد پیشنهاد دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی به دلیل آنچه «روشن نبودن طرح دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «عدم ارائه طرحی مکتوب و قابل استناد در این باره» می‌خوانند، رای به تدوام سیاست ارز ترجیحی دادند سیاستی که همواره از تریبون همین مجلس با انتقاد شدید روبرو بود. اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که در سال آینده، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی یعنی همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
دیگر خبری از یارانه نقدی نیست اگر...
پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع حاصل از آن، به یارانه نقدی جدیدی بود که وعده پرداخت آن را داده بود؛ یارانه‌ای که رقم آن ۱۱۰ هزار تومان برای هر فرد تخمین زده شد و قرار بود اگر در مجلس به تصویب رسید، به «یارانه نقدی» و «یارانه معیشتی» افزوده شود. اما با مصوبه کمیسیون تلفیق _اگر نمایندگان در صحن علنی نیز موافقت کنند_ دیگر خبری از یارانه نقدی جدید نخواهد بود. تاکید دولتی‌ها بر پرداخت یارانه نقدی جدید به مردم در ازای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، پایان دادن به رانت ارزی ایجاد شده بود. دولتی‌ها ازجمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه بار‌ها اعلام کرده بودند که پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، به تثبیت قیمت برخی کالا‌ها ازجمله کالا‌های اساسی و دارو کمک نکرد و به این ترتیب پرداخت یارانه نقدی به مردم کارآمدتر است.
افزایش کسری بودجه ۱۴۰۱
تصمیم کمیسیون تلفیق برای حفظ دلار ۴۲۰۰، منابع بودجه ۱۴۰۱ را نیز کاهش می‌دهد.۹ میلیارد دلاری که کمیسیون تلفیق برای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته، طبیعتااز محل درآمد‌های نفتی تامین شود. به عبارت دیگر مجلس دولت را مکلف می‌کند که ۹ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود ۲۳ هزار تومان تعیین کرده بود.
در سال جاری دولت مکلف بود ارز حاصل از صادرات نفت خام را با قیمت ۴۲۰۰ به ریال تبدیل کند و سایر منابع ناشی از فروش منابع نفتی را با نرخ ETS (نرخ ارز بین بانکی) محاسبه کند. در سال آینده دولت قصد تسعیر تمامی منابع نفتی را با قیمت ۲۳ هزار تومان داشت مجلس هم در تبصره لایحه بودجه مصوب کرد که دولت در سال آینده منابع حاصل از صادرات و فروش نفت و میعانات گازی، با نرخ ETS (نرخ ارز بین بانکی) محاسبه کند، اما مصوبه اخیر تلفیق، یک چرخش آشکار داشت چرخشی که هم در تعارض با رویه‌ها و تصمیم‌های گذشته است و هم با تصمیم خود کمیسیون در تبصره ۱ لایحه بودجه مغایرت دارد.
اگر پیشنهاد دولت در لایحه به تصویب می‌رسید، مجموع سهم دولت از درآمد‌های نفتی در بودجه سال آینده حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار لحاظ شده بود که به نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی، تا حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی عاید دولت می‌کرد؛ اما کمیسیون تلفیق با مصوبه ۹ میلیارد دلاری اخیرش به نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از این محل را کاهش داد.
البته اگر فقط ۹ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یابد و مابقی درآمد‌های نفتی را دولت بتواند با نرخ ۲۳ هزار تومان به فروش برساند. مجلس سال گذشته و در جریان بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف به اختصاص ۸ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی در نیمه نخست امسال کرده بود. بر اساس همان مصوبه دولت مکلف شد که در سال ۱۴۰۰، مابقی درآمد‌های نفتی خود را با نرخ نیمایی به فروش برساند، اما در عمل، دولت همه درآمد‌های نفتی را صرف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد.
فاکتور مذاکرات هسته‌ای در سال ۱۴۰۱
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در سال ۱۴۰۱، فاکتور مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم ها، فاکتور قابل اعتنایی خواهد بود. زیرا اگر سناریوی شکست مذاکرات به وقوع بپیوندد، وضعیت فعلی فروش و صادرات نفت نیز محدودتر خواهد شد و همین امر بر مجموع درآمد‌های دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی اثرگذار خواهد بود.
علاوه بر ۹ میلیارد دلاری که قرار است با ارز ترجیحی به کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد، رقمی دیگر نیز باید برای واردات گندم در نظر گرفته شود که هنوز عدد آن مشخص نیست. بر اساس اظهارات رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق، هر سال ۳ و نیم میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات گندم اختصاص می‌یافت. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که دولت در ۸ ماهه امسال ۱.۴ میلیارد دلار برای واردات گندم در سال جاری اختصاص داده و به نظر می‌رسد با توجه به تداوم شرایط خشکسالی در کشور، دولت دست کم ۲ میلیارد دلار برای واردات گندم در سال آینده اختصاص دهد./اقتصاد نیوز