اعلام موعد استقلال وزارت بازرگانی|وظیفه‌ بانک های مرکزی در دنیا حفظ ارزش پول ملی است!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: امسال پیش بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی سه و نیم درصد باشد علی رغم همه این علامت‌ها که می‌تواند بهبودی خاصی را در شرایط اقتصادی تامین کند محدودیت‌هایی را شاهد هستیم که دولت فعلی هم از این مسئله مصون نمانده است.
پور ابراهیمی ادامه داد: هفته گذشته در جلسه صادرات محصولات کشاورزی بر پایه خرما در اتاق بوشهر بودیم. در آنجا مطرح شد که بازنگری در بسیاری از مسائل الزامی است.هر کجا دولت مداخله داشته در اقتصاد برای بهبود آن اثرات منفی به دنبال داشته که آن اثرات هنوز در اقتصاد ما باقیست. نگاه علمی به سیاست‌های ارزی و همچنین نگاه تجربی به این مقوله الزامی است. طبق گزارشات بانک مرکزی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار مداخله ارزی توسط بانک مرکزی در اقتصاد صورت گرفته که نتیجه آن می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی افزود: وضعیت فعلی که باید در آن تجدید نظر شود به خصوص این سیاست‌ها بر عملکرد پیش بینی می‌شد که تراز تجاری کشور منفی باشد و همین اتفاق هم رخ داده است. با اینکه ما بسیار تاکید کرده‌ایم بانک های مرکزی در دنیا وظیفه‌شان حفظ ارزش پول ملی است، اما این مسئله روی زمین مانده است. این موضوع با توجه به اینکه تبعات منفی دارد، اما در بخش صادرات می‌توانست انتفاعی هم داشته باشد که از آن موضوع ما بی‌بهره ماندیم .

بیشتر بخوانید: عدم بهره‌برداری در تولید به علت کمبود منابع | گزارش عملکرد شش ماهه اول اتاق + عکس

نماینده استان کرمان در خانه ملت تصریح کرد: سیاست‌های دستوری اساس کار دولت است و این چیزی جز فساد اقتصادی دستاورد دیگری نداشته است. یکی از بندهای برنامه هفتم توسعه بر اساس خارج کردن صادرات از سیاست‌های ارزی دستوری بانک مرکزی چهار حوزه را از این سیاست خارج کردیم.

۱)صادرات حوزه خدمات کالاهای فنی مهندسی 

2)کشاورزی

3)دانش بنیان

۴) صنایع دستی

 این چهار دسته را از تسویه حساب ارزی بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی با قیمت دستوری مستثنا کرده‌ایم.

پورابراهیمی ادامه داد: در حوزه احکام بخش اقتصادی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس به اتمام خواهد رسید بعد از تایید شورای نگهبان با اتاق جلسه‌ای را در این حوزه برای کیفیت بهتر اجرای احکام اقتصادی در بخش خصوصی داشته باشیم.
بخش دوم تفکیک وزارت بازرگانی است. با توجه به مطالعات ریاست محترم جمهور بر روی وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه حجم کار آن شدند و برای تفکیک وزارت بازرگانی لایحه‌ای را خدمت مجلس تقدیم کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: تفکیک وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس آمده، پیش بینی من این است که ما ظرف دو هفته آینده بتوانیم لایحه تفکیک وزارت بازرگانی را آماده کنیم و امیدواریم نیمه اول زمستان وزارت بازرگانی به صورت مستقل کار خود را شروع کند.