محمد وکیلی، فارغالتحصیل اقتصاد از موسسه مطالعات پیشرفته تهران (TEIAS)
شاید بتوان حمایت از سهامداران را این‌گونه تعریف کرد: «با همه باید به شکل منصفانه‌‌‌ای برخورد شود و همه به حقایق مشخصی درباره فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری و فروشندگان این فرصت‌‌‌ها دسترسی داشته باشند.» این امر در سایه اجرای قوانین و مقررات (از جمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴) امکان‌پذیر خواهد بود. سازمان بورس باید با بازداشتن از رفتارهای سوء، مسوولیت‌‌‌پذیر کردن متخلفان و ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران برای ارزیابی تصمیمات سرمایه‌گذاری‌شان و حفاظت از آنان در برابر تقلب و فریب، این امر را محقق سازد. در موضوع شفافیت اطلاعاتی، سازمان تلاش کرده است با وضع دستورالعمل‌‌‌های افشا، فاصله انتشار اخبار تا بازار را کوتاه کند. با این حال می‌‌‌بینیم سربرگ تاریخ گزارش‌‌‌های بااهمیت، با زمان انتشار آن در کدال روز‌‌‌ها فاصله دارد.
ناگفته نماند که اولین آسیب از عدم‌تقارن اطلاعات را نه سرمایه‌گذاران نهادی و به‌اصطلاح «حقوقی‌‌‌ها»، بلکه سهامداران خرد (Retail investors) خواهند دید. در واقع آنچه در عمل می‌‌‌بینیم، نه از جنس دستورالعمل و مقررات، بلکه از جنس بگیر و ببندهایی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا، ممنوعیت معاملات الگوریتمی، اجبار سرمایه‌گذاران نهادی به رفتارهای حمایتی در مواقع ریزش بازار، تغییرات حد نصاب دارایی صندوق‌ها و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای جهت‌‌‌دهی به بازار و تشکیل نهادهایی همچون صندوق تثبیت بازار است. در مواقعی که سازمان بورس باید جامه مدعی‌‌‌العموم بپوشد و در برابر تصمیمات ناگهانی و یک‌‌‌باره دولت، مانند افزایش قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌‌‌ها و فولادسازان و قیمت‌گذاری دستوری که جملگی از مهم‌ترین عوامل ریسک سیستماتیک بازار سهام ایران هستند، به‌‌‌پا خیزد و در نقش حامی سهامدار خرد باشد، از این امر ناکام می‌‌‌ماند.
در نقطه مخالف در خبرها می‌‌‌خوانیم که رئیس سازمان بورس در خصوص تبعات انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی نامه‌‌‌ای به ابراهیم رئیسی نوشته است. تصور کنید امروز گری گنسلر، رئیس SEC، به جو بایدن، نامه بنویسد و از رشد نرخ بهره شبانه فدرال گلایه کند! اینها نشان می‌دهد که سازمان بورس وظیفه خود را نه بیانیه ماموریت مترقی خود، بلکه بالا بردن شاخص تعیین کرده است. در عیب‌‌‌یابی مساله به نظر می‌رسد باید به نقش کوچک بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌‌‌ها توجه کرد. در گزارش تامین مالی هشت‌ماهه سال ۱۴۰۲ که توسط اتاق ایران منتشر شد، شرکت‌ها بالغ بر ۳.۷هزار همت تامین مالی کرده‌‌‌اند که از این بین، سهم بازار پول بیش از ۹۰درصد و سهم بازار سرمایه کمتر از ۱۰درصد (حدود ۳۶۸همت) بوده است. از این رقم ۲۰۲همت از محل اوراق سرمایه‌‌‌ای و ۱۶۶همت از محل اوراق بدهی بوده است (تامین مالی از بازار سرمایه برای آمریکا که اقتصاد بازارمحوری دارد ۴۳درصد و برای آلمان و ژاپن که اقتصاد بانک‌محور دارند به ترتیب ۱۵ و ۱۴درصد است.).
ترجمه این اعداد و ارقام این است که با وجود سر و صدای زیاد، بازار سرمایه (و بالاخص بازار سهام) بسیار کمتر از آنچه تصور می‌شود در اقتصاد واقعی نقش دارد. در چنین شرایطی طبیعی است دولت در تصمیم‌گیری‌‌‌های خود سازمان بورس را به اندازه بانک‌مرکزی بازی ندهد. این شرح ماجرا از جنس «آنچه گذشت» است، ادامه ماجرا اما از جنس «نشود» است؛ مثلا نشود صندوق تثبیت بازار به فرانکشتاین تبدیل شده و خود باعث بی‌‌‌ثباتی بازار شود (Frankenstein نام قهرمان رمانی با همین نام از مری شلی (Mary Shelley) نویسنده انگلیسی قرن نوزدهم است که موجودی عجیب‌‌‌الخلقه شبیه انسان آفریده است، اما بعد سبب آزار خودش می‌شود). نشود که تاکید بر نقش حمایت سازمان از شاخص بازار باعث ایجاد کژمنشی (Moral Hazard) در میان سهامداران شده و آنها انتظار جبران ریسک‌‌‌های بی‌‌‌محابایشان را از سازمان داشته باشند (اقدامی که هر از چندی با ایجاد تجمع‌‌‌های اعتراضی مقابل ساختمان سازمان صورت می‌‌‌پذیرد).
نشود که سازمان با انفعال در برابر بدنه تصمیم‌گیر دولت و عدم‌مقاومت در برابر تضییع حقوق سهامداران در بحث‌‌‌های مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و نرخ خوراک و سوخت، موجبات سوء رفتارهای آتی دولت را فراهم آورد و دولت به بورس، به دید قلک شخصی خود نگاه کند. نگاهی که سالیان سال است به بانک‌های تجاری داشته است. نگارنده البته معتقد است در حوزه فنی اقدامات خوبی در حال انجام است؛ اقداماتی از جمله افزایش ابزارهای مالی، الزام ناشران به پرداخت سود از طریق سامانه سجام، تلاش برای حل و فصل سهام عدالت و تلاش برای سوق دادن سرمایه‌گذاران خرد به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس. اما این پیشرفت‌‌‌ها پا به پای مطالبات فعالان بازار حرکت نمی‌‌‌کنند؛ یعنی سطح مطالبات فعالان بازار چند قدم جلوتر از اقدامات سازمان است./ دنیای اقتصاد