به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در ادامه سلسله نشستهای معدنی با موضوع نقد و بررسی "حقوق دولتی"، اینبار درخدمت دکتر بهرام شکوری، رئیس انجمن مس و سنگ ایران و دکتر مشکانی، مدیر ارشد گروه معدنی و بازرگانی زرمش بودیم. آنچه در ادامه میخوانید بخش اول نقطه نظرات و پیشنهادات این دو عزیز است.
خطوط: جناب آقای شکوری شما در برنامه ای فرموده بودید ما یعنی ایران یک درصد از مساحت دنیا و یک درصد از جمعیت جهان و هفت درصد از ذخایر معدنی را که همه میگویند داریم را نداریم. در مورد این موضوع کمی توضیح میفرمایید؟
شکوری: ما کشور معدنی هستیم و پتانسیل خوبی نیز در این حوزه داریم و وقتی میخواهیم در مورد ذخایر ارزشمندی که در کشور وجود دارد، صحبت کنیم، هر صحبتی را میتوانیم انجام دهیم اما وقتی میخواهیم خودمان را با دنیا و آمریکا مقایسه کنیم، طبیعتا باید خودمان را هم وزن کنیم. اگر هم وزن نکنیم نمیتوانیم مقایسه کنیم. به طور مثال: در یو اس جی اس فلز محتوا را مدنظر میگیرند در حالی که ما کانسنک را در آمار و اطلاعاتمان قرار میدهیم و نمیشود کانسنگ را با فلز محتوا مقایسه کرد. بعضی از مواد معدنی وجود دارد که در یو اس جی اس نمیآورند همچون: شن و ماسه، سنگ های لاشه ، سنگ آهک و سنگهای ساختمانی.
ما سهم مان یک درصد از ذخایر دنیا است، اما اگر بخواهیم بدانیم که در کشورمان چه مقدار ذخایر ارزشمند داریم، قطعا میتوانیم ذخایری همچون سنگ آهک و مواد اولیه کارخانجات سیمان و یا سنگهای تزئینی که را میتواند درآمد میلیارد دلاری برای ما ایجاد کند، نام ببریم.
خطوط: جناب آقای مشکانی نظر شما در این مورد چیست؟
مشکانی: ما یک منابع طبیعی و یک ذخایر معدنی داریم. منابع طبیعی نفت و گاز را هم شامل میشود. اگر نفت و گاز را به ذخایر معدنیمان اضافه کنیم ما نزدیک به هفت درصد ذخایر جهان را دارا هستیم. چنانکه در نفت و گاز جزو کشورهای اول دنیا هستیم. اما ذخایر معدنی ما به دو دسته تقسیم میشود: فلزی و غیر فلزی که فلزیها شامل آهن، مس، کروم و... غیر فلزیها نیز تبدیل به چند شاخه میشوند که شامل: سنگهای ساختمانی، خاکهای صنعتی، سنگهای جواهری است.
شکوری: اگر ارزش منابع طبیعی را در نظر بگیریم در دنیا رتبهدار هستیم، اما در رابطه با معدن یک درصد از ذخایر دنیا را دارا هستیم.
خطوط: آیا نفت و گاز هم به عنوان ماده معدنی شناخته میشوند؟
مشکانی: برخی از کشورها وزارت منابع طبیعی دارند که نفت و گاز نیز شامل بخش معدن میشود، اما در ایران به دلیل زیاد بودن ذخایر نفت و گاز دو وزارتخانه مستقل شدهاند.
در کشورهای همجوار بخشی از پول نفت به مردم برمیگردد همچنین پولهایشان را به پتروشیمی میبرند و به آنها سود میدهند، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمیدهد
خطوط: حقوق دولتی که معادن می پردازند مشمول این دو بخش(نفت و گاز) نمیشود؟
مشکانی: خیر، زیرا ملی شده است، اما در اصل باید حقوق دولتی را پرداخت کنند. نفت و گاز باید در بین مردم تقسیم میشد، اما دولت گفته نفت و گاز ملی و برای دولت است و من دولت برای ملت تصمیمگیری میکنم. در کشورهای همجوار بخشی از پول نفت به مردم برمیگردد. همچنین پولهایشان را به پتروشیمی میبرند و به آنها سود میدهند، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمیدهد. دولت ما چون پول نفت را دارد، بزرگ شده است و از طرفی کارمند تولید کرده و استعدادهایشان ضعیف میشود در حالی که اگر در بخش خصوصی سرمایهگذاری کند، فعالیت بخش اقتصادی بیشتر میشود.
شکوری: منابع طبیعی جزو انفال است. در کشورهای توسعه یافته نه تنها چیزی در دست دولت وجود ندارد و تصدیگری حوزه اقتصاد را نمی کند، بلکه همه را به بخش خصوصی واگذار کرده است. دولت با حقوق دولتی که دریافت میکند باید سطح رفاه مردم را افزایش دهد.
شکوری: امروزه کل درآمد نفتی که متعلق به مردم است در دولت هزینه میشود. مالیاتها را هزینه میکنیم، حقوق دولتی را هزینه میکنیم و علی رغم اینکه محل مصرف این موارد در قانون مشخص است همه آنها صرف هزینههای جاری میشوند و در نهایت، با کسری بودجه در تمام دولتها روبه رو هستیم.
دولت باید بسترها را فراهم و مشوقهایی ایجاد کند تا دوستان در صنایع پایین دستی سرمایهگذاری کنند
دولت باید بسترها را فراهم و مشوقهایی ایجاد کند تا دوستان در صنایع پایین دستی سرمایهگذاری کنند یا اینکه دولت مناسبات لازم را با دنیا فراهم سازد تا دسترسی به تکنولوژیهای مدرن داشته باشیم و بر روی هایتک سرمایهگذاری کنیم تا محصولاتمان به یک محصول با ارزش افزوده بالا تبدیل شود.
وقتی محصول مازاد در کشور وجود دارد؛ یا باید اجازه تولید داده نشود یا هنگامی که اجازه دادهایم باید به عنوان تولید کنندهای که با زحمت در حال تولید محصول است، این محصول را تکمیل کنیم و بدون هیچ مانع وعوارضی صادر شود.
در ژاپن با 127میلیون نفر جمعیت تنها 400 هزار نفر برای دولت کار میکنند، اما در ایران بیش از 400 هزار نفر مدیر داریم. همچنین 85میلیون نفر جمعیت داریم که بالای 8 میلیون نفر از دولت ارتزاق میکنند.
متاسفانه هر روز پرداختیهای فعالین اقتصادی به دولت را سنگینتر میکنند. این قبیل مشکلات و گرفتاریها باعث میشود سرمایهگذار از این موضوع دور باشد یا کسانی که در حال سرمایهگذاری هستند دچار خسران و زیان میشوند و دست از کار میکشند.
خطوط: ظاهرا 65 درصد پرداختی حقوق دولتی توسط معدنکاران باید در اختیار وزارت صمت قرار گیرد تا برای حمایت از بخش معدنی کوچک و پایین دستی استفاده شود. آیا این اتفاق افتاده است؟
مشکانی: وزارت صمت هیچ کمکی به معدنکار نمیکند ضمن آنکه کسی هم در وزارتخانه پاسخگو نیست!
مشکانی: مگر تمام معادن به یک شکل و همه در یک موقعیت ایدهال هستند. شاید یک معدن سود خوبی داشته ولی معدن دیگر نداشته باشد. چه لزومی دارد همه را به یک چشم ببینیم.
نظام مهندسی برنامهای تنظیم کرده که بر اساس آن حقوق دولتی برای هر معدن و مکانهای مختلف محاسبه شود. در کشورهای مختلف نیز حقوق دولتی را به جیب نمیگذارند، بلکه میگیرند تا با آن هم کارهایشان پیش رود و هم مسیری که در حال حرکت هستند را ادامه دهند. البته نرم افزاری نیز برای اخذ حقوق دولتی تعبیه شده که میتواند کمک کننده باشد، اما پشت نرمافزارهم باید آدمهای متخصص باشند و نرمافزار اجازه دخالت هیچ فردی برای رانت را ندهد.
حقوق دولتی یک معدن در سال 1393 و 1394، 14 میلیون تومان، سال 1395، 20 میلیون تومان، 1396، 28 میلیون تومان، 1397، 45 میلیون تومان، 1398، 261 میلیون تومان، 1399، 508 میلیون تومان و در سال 1400، یک میلیارد و 340 میلیون تومان حقوق دولتی پرداخت شده است.
خطوط: با توجه به سابقه ای که در این حوزه دارید و در بخش معدن فعالیت میکنید آیا در استانهایی که معادن دارند اتفاقاتی صورت گرفته به عنوان مثال یک مجموعه فرهنگی ورزشی با حقوق دولتی در آنجا تاسیس شده است؟
شکوری: خیر، متاسفانه محل مصرف حقوق دولتی را با هدف قانون گذار گذاشته است به گونهای که 15 درصد را به بودجه استانی بدهد و درمکانهایی هزینه شود که معادن قرار گرفتهاند . یک سری اذیت و آزارهایی را اهالی روستاهایی که در نزدیکی معدن قرار گرفتهاند، از سوی معادن میبینند و این 15 درصد باعث میشود تا در کنار اشتغالی که روستاییان در معدن دارند، یک سری خدمات رفاهی نیز برای آنها تامین شود.
فعالین معدنی هم باید حقوق دولتی پرداخت کنند و هم کاری که دولت باید برای آنها انجام میداد را از جیب خودشان انجام دهند
معارضینی که بزرگترین مشکل فعالین معدنی هستند را میتوان با 15 درصد به مدافعین معدنی تبدیل کرد چنانکه در دنیا این اتفاق افتاده است و رخ میدهد. متاسفانه به قانون عمل نمیکنند و افراد به جای اینکه مدافع شوند، معارض میشوند. البته دولت هم به قانون عمل نکرده است و فعالین معدنی هم باید حقوق دولتی پرداخت کنند و هم کاری که دولت باید برای آنها انجام میداد را از جیب خودشان انجام دهند.
بسیاری از معدنکاران درآمد آنچنانی ندارند که بخواهند جاده آسفالت کنند، این مورد سبب تعطیلی بسیاری از معادن میشود. در قانون معادن ماده 14 گفته شده باید 10درصد ارزش ماده معدنی که استخراج شده به شکل کلوخه به دولت پرداخت شود.
قسمت دوم این میزگرد دوشنبه هفته بعد منتشر خواهد شد.