عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
وزارت راه و شهرسازی پس از ابلاغ شیوه نامه جدید که موجب تعطیلی و سرگردانی شرکت های طراح و ناظر شده بود در اقدامی ناباورانه شیوه نامه ای هم در خصوص شرکت های سازندگان ابلاغ نموده است که آن نیز موجب نابسامانی و ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت های مجری شده است .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، متن این نامه به شرح ذیل می باشد؛
جناب آقای دکتر مهرداد بذرپاش مقام عالی وزارت راه و شهرسازی
با سلام و احترام ؛ با حمد و سپاس به درگاه خداوندی‌که بیاراست ارواح مارا به وجود اصل و آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون خدمت حضرت عالینظر به ابلاغیه شماره 22783/1200/98/ص مورخ 20/06/1398 متضمن نحوه محاسبه مبلغ تمدید قرارداد خدمات مهندسی نظارت پروژه های ساختمانی و تصریح آن اداره کل مبنی بر " تمدید قراردادهای نظارتی منجمله قراردادهای منعقد شده قبل از سال 1394 حتی پس از اتمام اعتبار پروانه ساختمانی تا تعیین تکلیف جزئیات موضوع و ارائه ساز و کار توسط مسئولین مربوطه ، صرفاً پرداخت مابه التفاوت حق الزحمه سالانه برای ارائه خدمات نظارت ملاک عمل قرار گیرد " مع الهذا ، با تدقیق در نگارش بخشنامه صدرالبیان واضح و مبرهن است که بخشنامه موصوف ، مغایرت آشکار با قوانین و بخشنامه ها و دستور العمل های مرتبط داشته و حسب ماده 22 قانون اساسی که قانونگذار صراحتاً عنوان نموده " حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند " لذا در ذیل گوشه هایی از تناقض های قانونی ، بیان و امید است که آن مقام عالی در راستای پرهیز و تحذیر از تفسیر و تاویل های متناقض و تفکرات ناهمخوان با قانون ، مورد توجه قرار داده و اوامر لازم که یقیناً شایسته تقدیر و قدردانی خواهد بود صادر فرمائید .
با سلام و احترام ؛ با حمد و سپاس به درگاه خداوندی‌که بیاراست ارواح مارا به وجود اصل و آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون خدمت حضرت عالینظر به ابلاغیه شماره 22783/1200/98/ص مورخ 20/06/1398 متضمن نحوه محاسبه مبلغ تمدید قرارداد خدمات مهندسی نظارت پروژه های ساختمانی و تصریح آن اداره کل مبنی بر " تمدید قراردادهای نظارتی منجمله قراردادهای منعقد شده قبل از سال 1394 حتی پس از اتمام اعتبار پروانه ساختمانی تا تعیین تکلیف جزئیات موضوع و ارائه ساز و کار توسط مسئولین مربوطه ، صرفاً پرداخت مابه التفاوت حق الزحمه سالانه برای ارائه خدمات نظارت ملاک عمل قرار گیرد " مع الهذا ، با تدقیق در نگارش بخشنامه صدرالبیان واضح و مبرهن است که بخشنامه موصوف ، مغایرت آشکار با قوانین و بخشنامه ها و دستور العمل های مرتبط داشته و حسب ماده 22 قانون اساسی که قانونگذار صراحتاً عنوان نموده " حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند " لذا در ذیل گوشه هایی از تناقض های قانونی ، بیان و امید است که آن مقام عالی در راستای پرهیز و تحذیر از تفسیر و تاویل های متناقض و تفکرات ناهمخوان با قانون ، مورد توجه قرار داده و اوامر لازم که یقیناً شایسته تقدیر و قدردانی خواهد بود صادر فرمائید .
1- با عنایت به اینکه ابلاغیه صدرالاشاره در تاریخ 20/06/1398 صادر و در یک اقدام شاذ و نادر ، قاعده ابلاغی را به قراردادهای خصوصی قبل از آن تاریخ را نیز تسری داده است که بلاتردید این امر ناقض تقریر شارع در فراز نخست ماده 4 قانون مدنی و بیان قلمرو قانون در زمان، بوده که تصریح می دارد " اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون و ضوابط نسبت به ماقبل خود اثر ندارد " و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود و جزء اصول مسلم حقوقی بوده و قانون فقط و فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده است تابع همان قانون است و تغییر قوانین و اثر آن ، پسینی و نه پیشینی است مضاف بر آن ، در قوانین که متضمن ماهیت حق و اساس روابط اشخاص با یکدیگر و مبین امور موجد حق و رافع آن است، عطف به ماسبق نمی شود. افزون بر آن رعایت مدلول ماده 4 قانون مدنی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به وضوح قابل مشاهده است به گونه ای که رای شماره 43 مورخ 18/06/1386 در خصوص سلب حق مکتسب و شماره 544 مورخ 27/10/1383 راجع به تغییر حق مکتسب و آراء شماره 389 مورخ 04/06/1386 و 705 مورخ 10/02/1383 تحدید حق مکتسب که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی و لزوم احترام به این اصل را پذیرفته و همچنین تغییرات و تحدید این حق با تلقی نمودن فسخ قانون سابق و وضع قانون جدید از ناحیه مقامات اداری را مورد حکم قرارداده است. فلذا با امعان نظر به اینکه پیشتر ابلاغیه ای از سوی شورای مرکزی خطاب به سازمان استان تهران با موضوع چگونگی محاسبه و تمدید قراردادهای نظارت ارسال و رونوشت آن طی نامه شماره 21597/ش م مورخ 18/07/1394 به اطلاع دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی رسیده است از سوی دیگر و قبل از نامه اشاره شده، نامه دیگری به شماره 54191/4040/93/ص مورخ 15/12/1393 از سوی مدیریت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به سازمان استان ابلاغ و ایضاً نامه شماره 25690/1200/94/ص مورخ 28/06/1394 (به تصویر پیوست) ارسالی مدیرکل وقت محترم راه و شهرسازی استان تهران که در هر دو نامه اشاره شده ، تاکید موکد بر تائید و اجرای مصوبه بند 2 جلسه شماره 62 مورخ 04/05/1393 (به تصویر پیوست) هیات مدیره محترم سازمان استان تهران و پیشنهاد کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سازمان استان داشته و در آن سال ها رعایت و اجرای آن به اعضاء سازمان استان ابلاغ و می بایست مناط اعتبار قرار می گرفت بنابراین با استناد به این امر که قانون بر گذشته خود حکومت ندارد و لزوم رعایت ماده 4 قانون مبحوث فیه برای همه دستگاه های اجرائی اجباری است فلذا حتماً تصدیق می فرمائید که ابلاغیه صدرالاشاره یقیناً مغایر با مواد قانونی اشاره شده داشته و اجبار به اجرای آن موجبات تضییع حقوق اساسی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان تهران شده است و به هیچ وجه استواری و شایستگی ابرام و تائید را ندارد.
2- از سوی دیگر مداقه در ابلاغیه یاد شده ، موید حذف قید زمان از فرآیند خدمات مهندسی نظارت و قرارداد (فیمابین ناظر و صاحبکار) را به ذهن متبادر می سازد که این امر نه تنها مغایر با بخشنامه های پیشینی و پسینی حاکم بر موضوع بوده بلکه مغایرت بسیار آشکاری با مواد شیوه نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خاصه بند 1-34 آن و ایضاً ماده 10 قانون مدنی و بیان اصل آزادی قراردادی و لزوم پای بندی به آن و اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی میان افراد که به عنوان یک اصل در خوانش حقوق عمومی مورد احترام و پذیرش بوده و به طریق اولی تر با نحوه محاسبه حق الزحمه نظارت به روش گفته شده در بخشنامه مارالذکر و طولانی شدن مدت زمان نظارت و اجراء و اخذ پایان کار ساختمانی به هر دلیلی توسط صاحبکار تاثیری در میزان حق الزحمه ناظران نداشته و بلاتردید موجبات زوال حق اعضای حقیقی و حقوقی است که برای آشکار شدن موضوع به تمثیلی اشاره می گردد. چنانچه پروانه ساختمانی برای پروژه در سال 1392 صادر و ناظر مربوطه حق الزحمه خود را برابر با تعرفه سال 1392 دریافت و ساخت پروژه مذکور تا سال 1401 بطول انجامد حق الزحمه دریافتی ناظر برای مدت 10 سال مطابق با بخش نامه صدرالبیان برابر با تعرفه سال 1401 خواهد بود و در صورتی که پروژه ای با مشخصات پروژه ذکر شده در سال 1397 صادر و ناظر مربوطه حق الزحمه خود را برابر با تعرفه سال 1397 دریافت و ساخت پروژه تا سال 1401 بطول انجامد حق الزحمه دریافتی ناظر برای مدت 5 سال مطابق با بخش نامه صدرالبیان برابر با تعرفه سال 1401 خواهد بود و قص علی هذا.فلذا با دقت نظر در تمثیل اشاره شده، آشکار است که حق الزحمه نظارت برغم تغییر مدت زمان قرارداد و تعهدات مترتب بر آن، هیچ تغییری نداشته و یقیناً این امر از مصادیق بارز تضییع حقوق اساسی ناظران بوده و می باشد.
3- با عنایت به ابلاغیه شماره 43/154973 مورخ 14/11/1399 مدیر کل وقت محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی متضمن تفاهم نامه همکاری فیمابین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای پروژه‌های اقدام ملی تامین مسکن و به حکایت جدول ذیل ماده6، مفید این معناست که برای گروههای ساختمانی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مارالذکر، دوره ساخت و مدت زمان قرارداد نظارت تعریف و تبیین شده است که بلاتردید و به طریق اولی‌تر و در راستای وحدت‌رویه و انسجام‌بخشی و جامه عمل پوشاندن به نامه شماره 8494/1200/95/ص مورخ 04/03/1395 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران(تصویر به پیوست)، جدول یاد شده و مدت زمان قرارداد نظارت را می توان به تمامی ساخت و سازهای شهری تسری داد چرا که با دقت نظر در متن بخشنامه صدرالاشاره عیان است که اداره کل راه و شهرسازی خود نیز با نگاهی موقت و گذرا، دریافت مابه‌التفاوت تعرفه را برای تمدید قراردادهای موصوف تجویز و خواستار تعیین تکلیف جزئیات موضوع و ارائه ساز و کار توسط مسئولین بوده است که بلاشک استعانت از جدول اشاره شده در بخشنامه اخیرالصدور می‌تواند راهگشای حل موضوع باشد.در پایان از آن مقام عالی و با تمسک به موارد قانونی و ایرادات وارده بر بخشنامه صدرالاشاره و در راستای پرهیز از محرومیت اشخاص از حقوق مدنی، آزادی‌های فردی و حقوق اجتماعی و صنفی و نیز تحذیر از مغایرت رویه جاری با قواعد آمره و پرهیز از زوال حق و احترام به اصل حقوق مکتسبه و با مرعی دانستن این امر که بیشینه دلالت و آثار عرفی و قانونی ابلاغیه فوق‌الذکر می‌توانست برای تمدید قراردادهای نظارت سال 1398 ملاک عمل قرار گرفته و تداوم اجرای ابلاغیه فوق‌الاشاره به هیچ وجه نباید و نمی‌تواند مناط اعتبار و ملاک محاسبه حق‌الزحمه نظارت برای سالهای قبل و بعد باشد فلذا استدعای بذل عنایت و صدور اوامر لازم مبنی بر ملاک عمل قراردادن جدول ذیل ماده 6 تفاهم نامه ذکر شده در بند 3 ، برای تعیین دوره ساخت و مدت قرارداد نظارت بگونه ای که در دوره ساخت برای تمدید قرارداد، مابه‌التفاوت تعرفه خدمات مهندسی نظارت و در صورت تطویل مدت قرارداد و دوره ساخت، ناظران استحقاق اخذ حق‌الزحمه برابر با تعرفه خدمات یاد شده همان سال را داشته باشند ، با کیفیت تعجیل تحت تمناست.
محمد طاهری عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
باید از انشا پرهیز می‌کرد و می نوشت مبلغ تمدید برابر با مجموع مبلغ قرارداد به علاوه مابالتفاوت در سال جاری نسبت به سال انعقاد قرارداد
نهایتا مشار الیه واحد حق الزحمه مبلغ دریافتی از مالک را به صورت موصوف و مبلغ پرداختی را فقط با احتساب مابه التفاوت لحاظ می کند که به هر صورت وضعیت شفافی ایجاد نمی کند.
نهایتا مشار الیه واحد حق الزحمه مبلغ دریافتی از مالک را به صورت موصوف و مبلغ پرداختی را فقط با احتساب مابه التفاوت لحاظ می کند که به هر صورت وضعیت شفافی ایجاد نمی کند.