به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، دبیر همایش نقد و بررسی شیوه نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر اشخاص حقوقی که در محل پردیس سینمایی کوروش با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، گفت: به نظر من مهندسی ابتدا بصورت یک حس ذاتی بوده است و بعد‌ها بر اثر اجتماع انسان‌ها و آموزش و تقلید از یکدیگر توسعه و پرورش یافت و به یک علم تبدیل شد، چرا این را گفتم؟ برای اینکه نقش و جایگاه و اهمیت مهندسان را در جامعه متذکر شوم.
فرشید جوادی با بیان اینکه مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است، افزود: انسان امروزی به خوبی می‌داند مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیبش می‌شود امنیت، رفاه، آسایش، احقاق حقوق، عدالت و جلوگیری از ظلم است و جوامعی پیشرفته محسوب می‌شوند که بتوانند فضای امن تری را برای شهروندان خود فراهم کنند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: امام خمینی رحمه الله علیه در فرازی از پیام هشت مادهای خود می‌فرمایند؛ باید ملت از این پس، که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کار‌های خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و داد در خدمت خود ببینند.
دولت و مجلس هدفشان بازکردن گره معیشت مردم و اشتغال برای جوانان است/تحقق این امر نیازمند حذف موانع کسب وکار، امضا‌های طلایی، رانت خواری و تسریع در صدور مجوز هاست
وی با اشاره بر این نکته که "یکی از دغدغه‌های اساسی جمهوری اسلامی برخوردهای "فراقانونی" است که سهم بزرگی در خلق بی اعتمادی مردمی دارد"، اضافه کرد: به زعم تحلیلگران مسائل اجتماعی برخوردهای فراقانونی صرف نظر از تبعات بین المللی، در شاخص‌های داخلی نیز موجب بروز مشکلات زیاد می‌شود و بی دلیل نبوده که امام رحمه الله تعالی علیه همواره تأکید می‌کردند مسئولان کاری بکنند که مردم احساس کنند جان و مال و حیثیت آن‌ها در امان است.
جوادی افزود: در دولت سیزدهم نیز شاهد هستیم ریاست جمهور سعی در رفع مشکلات معیشتی و بیکاری مردم دارند. همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت، هدفشان باز کردن گره از معیشت مردم، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان است، لذا در همین راستا در حوزه قانونگذاری تمرکز اصلی خود را بر حوزه اقتصاد قرار داده اند که برای تحقق این امر، نیازمند اصلاح قوانین و حذف موانع کسب وکار از قبیل بروکراسی‌های زائد و دست و پا گیر، گلوگاه‌ها و امضا‌های طلایی، انحصار طلبی و رانت خواری همچنین تسریع در فرایند صدور مجوز‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هستیم و بدیهی است سهم و نقش مجریان کشور و متصدیان در رعایت قانون بسیار حائز اهمیت است.
متصدیان و مجریان قانون خود را در جایگاه قوه آمره ندانند! / تصمیمات و برخورد‌ها نباید فرا قانونی باشد!
دبیر همایش نقد و بررسی شیوه نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر اشخاص حقوقی تاکید کرد: متصدیان و مجریان قانون باید توجه داشته باشند که خود را در جایگاه قوه آمره ندانند، بلکه وظیقه ذاتی آن‌ها حرکت در چارچوب قوانین و موازین در جهت نیل به اهداف تعریف شده و کنترل و تذکر به مجوعه‌های ذیربط شان می‌باشد بخصوص در تهیه و تنظیم شیوه نامه‌ها و دستورالعمل ها، همانطور که معمار انقلاب فرموده اند؛ تصمیمات و برخورد‌ها نباید فرا قانونی باشد، یعنی نباید مغایر با قوانین بالادستی و یا موجب سلب حقوق مکتسبه افراد و صاحبان کسب وکار و متخصصین باشد.
رئیس ستاد اتحاد صنفی اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای فرهیخته و پرتلاش آن بخوبی واقفند و می‌دانند که درجهت داشتن جامعه‌ای سالم‌تر وپویا‌تر باید در راستای قانون عمل کرد و تابع و مجری تصمیمات قانونی صحیح و خردمندانه مراجع بالادستی بود که البته در طول ادوار گذشته با این روحیه پذیرای تغییرات مثبت بوده اند. هم اکنون نیز هر آنچه را که در جهت رشد و اعتلای صنعت ساختمان، افزایش کیفیت ساخت و ساز، ارتقاء سلامت و ایمنی جامعه و همچنین حفظ حقوق حقه بهره برداران و ذینفعان ساختمان باشد با آغوش باز پذیرا می‌باشند.
۱۵ سال انتظار برای ابلاغ شیوه نامه مغایر با قانون! / شیوه نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر اعضای حقوقی نظام مهندسی ساختمان
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: پس از ۱۵ سال انتظار شاهد ابلاغ شیوه نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر اشخاص حقوقی هستیم، شیوه نامه‌ای که به زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان حرفه نه تنها مغایر با قانون بلکه با منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری ایشان برای سال ۱۴۰۰ (سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها) نیز در تضاد بود.
جوادی ادامه داد: اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان به پشتوانه تجربیات نزدیک به سه دهه‌ای خود در امر اجرای قانون مقررات ملی ساختمان و برگزاری بیش از ۱۵۰۰ نفر ساعت جلسه کارشناسی در خصوص نقد وبررسی شیوه نامه مذکور، در طول یکسال گذشته سعی نمودند به هر نحوی از انحا در چارچوب قانون و اخلاق حرفه‌ای و رعایت حقوق شهروندی مراتب اعتراض خود را از طرق نامه نگاری، تجمعات قانونی مسالمت آمیز و برگزاری جلسات بسیار با حقوقدانان به گوش مسئولین کشوری برسانند و امروز نیز در این جمع دوستانه و حرفه‌ای حاضر شده ایم تا برداشت‌های بحق و نظرات کارشناسی خود را در خصوص شیوه نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان با مسئولین و شما عزیزان به اشتراک بگذاریم.
