به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، اشتباه در نظام تصمیمگیری کشور با آغاز دولت پنجم باعث شد رانت گستردهای در قالب خصولتیها کشور را به سمت آینده فروشی هدایت کنند.
در حالیکه بنگاههای فلزات اساسی و کانههای غیرفلزی با سهم غالب فولاد و سنگ آهن در سال گذشته بیشترین سود و درآمد را بدست آوردند که به لحاظ خلق ارزش افزوده سهم بسیار ناچیزی از تولید ناخالص داخلی را داشتهاند. نکته جالب آنکه سهم آنها از پرداخت مالیات نسبت به بنگاههای تولیدی مولد بسیارناچیز است.
براساس دادههای استخراجی از گزارشهای بورس اوراق بهادار تهران سود بنگاههای فلزات اساسی و کانههای غیرفلزی با سهم غالب فولاد و سنگ آهن با ۴۵ برابر افزایش نسبت به فصل بهار ۹۶ به ۲۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ صعود کرد که معادل ۴۲ درصد کل سود بنگاههای بورس تهران و ۲۸ درصد مخارج دولت است.
این درآمد نجویم بنگاههای غیرمولد معدنی تنها از رانت شوک قیمت ارزی و معافیتهای مالیاتی بدست آمده است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از متقدان یکی از راههای مقابله با خام فروشی معادن وضع مالیات مناسب بر آنهاست که تا کنون به دلیل نفوذ گسترده رانتی که این بنگاهها داشتهاند هنوز این امر محقق نشده است.
روند سرمایه گذاری نیز در معادن کشور افت کرده که زنگ خطری تازه در این بخش به شمار میرود. سرمایه گذاری واقعی انجام شده در معادن در سال ۱۳۹۹، حدود هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از عدد ثبت شده در سال ۹۴ بوده است. میانگین سالانه رشد سرمایه گذاری در معادن نیز منفی ۱۸ درصد تخمین زده میشود.۷۰ درصد کل سرمایهگذاریها طی ده سال گذشته به صنایع پالایشگاهی، پتروشیمیایی کانی غیر فلزی و فلزات اساسی تعلق گرفته است. این در حالی است که ۲۰ رشتهی دیگر که سهم ۶۰ درصدی در اشتغال صنعتی سهم آنها در سرمایهگذاریها ۳۰ درصد بوده است.
حجم صادرات سنگ آهن ایران در دورهی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۳۹ برابر شده؛ سهم صادرات محصولات آهن و فولاد خام ۱۷ برابر شد. سهم صادرات پتروشیمی حدود ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد.
برپایه دادههای سری زمانی بانک مرکزی از کل رقم دلاری حاصل از صدور کلوخههای کانی فلزی که در پنجاه ساله اخیر بانک مرکزی در دوره ۴۷ تا ۹۶، ۹۱ درصد کل عایدی صادراتی ما در این بازه زمانی مربوط به دورهی ۸۴ تا ۹۶ میشود.