غلامرضا نوری قزلجه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در خصوص اجازه مجلس به دولت برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی، گفت: حذف ارز ترجیحی، مشروط به شرایطی بود که اولا دولت باید زیر ساخت‌ها و کالا برگ الکترونیکی را آماده می‌کرد و دوما قیمت کالا‌ها هم بر مبنای قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ تعیین می‌شد؛ اما دولت بدون ملاحظه این موارد، فقط اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد.
وی اظهار داشت: دولت ابتدا باید زیرساخت‌ها را آماده می‌کرد و از نیمه دوم کار را انجام می‌داد، اما عملا شاهد چنین چیزی نبودیم و با پرداخت یارانه به حساب مردم، همه چیز منتفی شد؛ در نهایت شاهد بودیم که نه تنها کالا‌های اساسی بلکه کالا‌های غیر مرتبط هم افزایش ۱۰ الی ۱۲ درصدی را تجربه کردند که باعث نگرانی مردم بابت جهش قیمتی شده است.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها، زندگی و معیشت اقشار ضعیف جامعه و خصوصا کارگران را به خطر انداخته و در نهایت روی تغذیه آن‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت؛ اما کسانی که سرمایه دارند و سرمایه آن‌ها در گردش است خیلی نگران توسانات قیمتی نیستند.
نوری قزلجه در پایان در پاسخ به اینکه مجلس اقدامی در خصوص نحوه اقدام دولت انجام نخواهد داد، گفت: وقتی قانون را در اختیار دولت قرار دادیم که خودش تصمیم بگیرد، پس اقدامات بعدی ما فایده‌ای نخواهد داشت.
