به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، به نقل از شادا مجیدرضا حریری گفت: افزایش عدم شفافیت اقتصادی به‌خصوص بعد از دوران دفاع مقدس شروع شد و همینطور گسترش یافت و به بهانه‌های واهی مثل تحریم و فشارهای خارجی کل آمارهای اقتصادی کشور و کل صورت‌های مالی بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی درگیر عدم شفافیت شد.
حریری در عین حال تصریح می کند : اگرچه در برخی موارد بهانه تحریم‌ها قابل قبول است اما بخش عمده‌ای از موارد مطرح شده که باعث عدم شفافیت شده ریشه تاریخی در ایران دارد که رفته رفته گسترش یافته و اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که رتبه شفافیت اقتصادی ایران نامناسب شده است.
به گفته این فعال اقتصادی یکی از ایندکس‌هایی که در دنیا منتشر می‌شود رتبه ادراک فساد در کشورها است، یعنی در تمام دنیا سازمان شفافیت بین‌المللی این آمارها را منتشر می‌کند. مثلا می‌گویند رتبه درک فساد در این کشور چیست و متاسفانه رتبه درک فساد ایران طی یک فرآیند چند دهه‌ای همیشه بالا بوده است.
حریری درباره آغاز روند شفاف‌سازی از وزارت اقتصاد دولت سیزدهم می گوید: آقای خاندوزی قبل از اینکه در این مقام منصوب شوند در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شعارهایی راجع به شفافیت داده‌اند که امروز می‌بینیم بخش‌های قابل توجهی از شعارهای ایشان درحال اجرایی شدن است.
وی معتقد است ناترازی و مواردی که با انتشار تراز مالی بانک ملی مطرح شد هیچ کدام یک شبه ایجاد نشده بودند بلکه موضوع حاصل عدم شفافیت و بی‌توجهی مسئولان گذشته به وظایف قانونی خود بوده که باعث شده متوجه روند معیوب و بروز مشکلات نباشیم و حالا وزیر جدید اقتصاد تصمیم گرفته به وظایف قانونی در راستای شفافیت اقتصادی عمل کند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی روند آغاز شده در وزارت اقتصاد شروع خوبی است اما قطعاً کافی نیست و باید این شفافیت در حوزه اقتصاد اعم از بخش عمومی، دولتی، نهادهای تعاونی، بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی در معرض دید و قضاوت ذیی‌نفعانشان باشد.
آمارهای جامعه باید شفاف منتشر شود
حریری درباره انتشار آمارها و شفافیت در اقتصاد تاکید می کند: آمار مثل عقربه آمپر خودرو می‌ماند و اگر روی آن را بپوشانیم، نمی‌فهمیم شرایط موتور خودرو چیست یا کدام ناحیه از موتور درحال خراب شدن است. بنابراین همینطور حرکت می‌کنیم تا موتور کلا از بین برود و این همان اتفاقی است که مدت هاست در اقتصاد ایران رخ داده و امید است روند شفاف سازی آغاز شده مانع از بحران شود.
رئیس اتاق ایران و چین معتقد است اگر در این سال‌ها آمارهای بانک مرکزی درباره تراز مالی سال به سال منتشر شده بود و موشکافانه نقد می‌شد، امروز شاهد خروج سالانه بیش از 12 تا 13 میلیارد دلار سرمایه از کشور نبودیم.
حریری می افزاید: نباید فراموش کنیم تا چند وقت قبل دولت و رئیس جمهور – قبل از دولت سیزدهم - با افتخار در مطبوعات اعلام می‌کردند " دولت سرش را در حساب مردم نمی‌کند" درحالی که وظیفه تمام دولت‌ها در دنیا این است که اتفاقاً سرشان‌در حساب مردم باشد. چون مردم عادی که مشکلی ندارند برای بررسی حساب‌هایشان از سوی مقامات مسئول.
به گفته این فعال اقتصادی 80 درصد از افراد جامعه ایران یا تقریباً هشت دهک مردم کشور اصلا گردش مالی قابل توجهی ندارند که نگران کنترل حساب‌هایشان از سوی دولت باشند. بنابراین آن مقاماتی که قبلاً اعلام کردند این کار را انجام نمی‌دهند کلا به دنبال عدم شفافیت بودند نه شفافیتی که درباره آن شعار می‌دادند.
به گفته رئیس اتاق ایران و چین: باید قبل از این که سازمان‌های بین‌المللی به عنوان اهرم فشار از عدم شفافیت علیه اقتصاد کشورمان استفاده کنند خودمان به گونه‌ای عمل کنیم که شفاف و کاملا دقیق اطلاعات رسمی و تایید شده را منتشر کنیم تا با شناسایی نقاط ضعف و مشکلات بتوانیم تصمیم‌گیری‌های مناسب ارایه کنیم، نه اینکه درگیر مشکلات بشویم. اگر راهنمای دقیق اقتصادی نداشته باشیم که تجارت خارجی کشور چطور است؟ اگر راهنما نداشته باشیم که مثلا آمار گمرک چیست؟ چطور می‌توانیم به عنوان یک فرد، خانواده یا جامعه برنامه‌ریزی بلند مدت یا میان مدت داشته باشیم؟ بنابراین نباید شک داشته باشیم مملکتی که دچار روزمرگی باشد اقتصادش محکوم به شکست است.
قاچاق کوچکترین فساد است
حریری درباره پیامدهای عدم شفافیت اضافه می کند: کوچکترین فسادی که در عدم شفافیت رخ می‌دهد قاچاق است که می‌دانیم رقمش بالا است. اما نکته اصلی این است که وجوه حاصل از این اتفاق با چند میلیارد دلار در بانک‌های ایران در گردش است و جابه‌جا می‌شود. به عنوان مثال وقتی اعلام می‌شود که 12 میلیارد دلار رقم قاچاق کالایی داریم اگر این رقم را به عدد 28 هزار تومان ضرب کنیم می بینیم حجم عظیمی ریال حاصل از این فرآیند معیوب در سیستم بانکی جابه‌جا می شود.
وی معتقد است درصورتی که شفافیت به اقتصاد کشور حاکم شود این جابه‌جایی نمایان شده و برخورد و مقابله با این پدیده شوم که مستقیم در اشتغال کشور اثرگذار است امری ساده و اجرایی خواهد شد یا اینکه اگر شفافیت داشته باشیم افرادی که دارای امضاءهای طلایی هستند حسابشان کاملا قابل رصد است و احتمال خطا در این زمینه کاهش چشمگیری به خود می‌گیرد.
تراز منفی جذب سرمایه حاصل عدم شفافیت
رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به تراز منفی جذب سرمایه نیز می گوید: شکل‌گیری رقابت سالم تجاری یکی از دستاوردهای شفافیت است چون براساس اطلاعات شفاف قطعاً تخصص به‌جای رانت و انحصار وارد میدان می‌شود که همین نکته زمینه رقابت شفاف در بخش خصوصی و تجاری را ایجاد می‌کند و اولین نتیجه آن رشد، توسعه اقتصادی و البته اشتغال پایدار است.
به گفته این فعال اقتصادی اکنون ایران در تمام ایندکس‌های بین‌المللی در حوزه کسب و کار رتبه خوبی ندارد و نتیجه این می‌شود که در سه دهه گذشته، متوسط سالانه 2 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتیم اما در مقابل بالای 10 میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت شده است یعنی تراز 8 میلیارد دلار منفی داشتیم که حاصل عدم شفافیت اقتصادی است.
به گفته حریری شفافیت در اقتصاد، تابلوهای بازارهای مالی را هم تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند اثرگذاری بالایی در این زمینه داشته باشد به این دلیل که اگر فضای اقتصادی شفاف باشد نوسان‌های بازارهای مالی براساس اصول اقتصادی و قابل توجیه هستند نه اینکه امروز می‌بینیم هر اتفاقی که در بازار مالی رخ می‌دهد همه مشکل را از دولت می‌دانند.
رئیس اتاق ایران و چین در پایان تاکید می کند: اگر دولت به دنبال افزایش جذب سرمایه چه خارجی و چه داخلی است تنها راهکار مناسب ادامه همین روند شفافیت است چون سرمایه اصولا فرار است و اگر کوچکترین عدم شفافیت وجود داشته باشد و صاحبان سرمایه نتوانند برای دوره‌های مشخص برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند اصولا از قید سرمایه‌گذاری گذشته و به دنبال مکان شفاف‌تر خواهند رفت.
