به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراسم عرضه خودرو در بورس کالا با تأکید بر استفاده از زیرساخت ها، مکانیسم‌ها و ظرفیت‌های بازار سرمایه به نفع اقتصاد کشور تصریح کرد: در صنعت خودرو به دنبال دو اقدام مهم هستیم؛ اول بازنگری در حوزه کیفیت خودرو‌ها است و کیفیت نامطلوب تولیدات خودروهای داخلی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده و قابل کتمان نیست و استمرار این مسیر نیز به صلاح کشور نیست.
وی بخشی از این مشکلات را به سیاست‌های دولت‌ها در این زمینه و نوع واگذاری در صنعت خودرو سازی دانست و ادامه داد: مالکیت این خودروسازان در سال‌های قبل براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده و بخش عمده سهام دو خودروساز مهم کشور غیر دولتی است، اما کماکان چتر دولت بر این‌ها حکم فرماست و این موضوع بدترین وضعیتی است که در شرایط اقتصادی یک کشور می‌تواند شکل گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما درخصوص کیفیت این است که اگر امکان ایجاد یک تحول در ساختار تولید و پلتفرم‌های وجود دارد، شکل گیرد و در این رابطه سرمایه گذاری مشترک با کشور‌های صاحب نام مطرح است و با شرایطی که برجام ایجاد خواهد کرد، ظرفیت سازی مناسب انجام شود.
وی مطالبه دوم در زمینه صنعت خودروسازی را کاهش بهای تمام شده عنوان کرد و ادامه داد: بهای تمام شده زمانی که شرکت خصوصی بوده، اما مالکیت آن دولتی است، موضوعی برای تحلیل ندارد. در این شرایط، قیمت گذاری دستوری که سمی برای کشور محسوب میشود مطرح میشود که بنگاه‌ها و اقتصاد را دچار چالش می‌کند.
پورابراهیمی گفت: عملکرد‌های شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد زیان دو خودروساز کشور ناشی از قیمت گذاری دستوری برای ایران خودرو ۱۸ هزار میلیارد تومان و برای سایپا ۱۴ هزار میلیارد تومان است و با عرضه خودرو در بورس کالا شرایطی ایجاد خواهد شد که هم تولیدکننده انتقاع ببرد و هم مصرف کننده در شرایط رقابتی با قیمت منطقی و مناسب خرید کند.
وی به معامله امروز خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: امروز این شرایط در عرضه خودرو رقم خورد و سبب شد مصرف کننده ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های بازار خرید خود را انجام دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تأکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی از سیاست‌های فعلی بازار سرمایه حمایت می‌کند چراکه این سیاست‌ها منتهی به بورس کالا است و در اینجا با شفافیت می‌توان توزیع رانت و قیمت گذاری دستوری که مخل اقتصاد و بنگاه‌ها است را برداشت.
وی درباره اصلاح قانون بازار سرمایه هم اظهار کرد: بعد از چند کار کارشناسی روی اصلاح قانون بازار سرمایه، این قانون نهایی شده و هفته آینده در کمیسیون رای گیری به اتمام خواهد رسید و اواسط شهریور به صحن علنی می‌رود.