نگاهی به موضوع "ایمنی محیط کار" از دیدگاه قانون کار، قوانین حمایتی مرتبط با کارگران، مقررات بهداشت و ایمنی، الزامات، بازرسی‌ها و نظارت بر رعایت ایمنی در محیط کار و البته آمار مصدومان و افراد فوت شده در جریان حوادث ناشی از کار، این نتیجه را می‌رساند که در حال حاضر در کشور از استانداردهای ایمنی و قوانین و مقررات و ضمانت‌های اجرایی آنها در خصوص محیط کار ایمن دور هستیم.
یکی از مواردی که در مسائل حوزه ایمنی محیط کار نقش اساسی داشته و می‌تواند بازدارنده یا الزام‌آور برای کارفرمایان درتلاش برای رفع شرایط ناایمن محیط کار باشد، وجود قوانین و مقررات جامع و بروز در خصوص ایجاد محیط کار ایمن برای فعالیت و اشتغال نیروی کار است و البته در برخی موارد نیز خلاء قانون اثربخش و یا عدم وجود ضمانت اجرایی و نظارت کافی است که شرایط ناایمن در محیط کار را رقم زده و تشدید می‌کند.
بخش قابل توجهی از رعایت شرایط ایمنی و بهداشت در محیط کار به میزان آموزش‌های ایمنی و بهداشت و کیفیت ارائه این آموزش‌ها در محیط کار مرتبط است و نهادهای تدوین و بیین کننده و ارائه دهنده این آموزش‌ها، کارفرمایان و سازمان‌های نظارت کننده در این حوزه، وظیفه دارند با تمرکز بر این بخش، بستر رعایت شرایط ایمنی و بهداشت در مراکز کارگاهی و زمینه کاهش آمار حوادث کار را فراهم کنند.
آموزش ایمنی و بهداشت کار در واقع، انجام مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با هدف ارتقای فرهنگ و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار از طریق ایجاد یا تغییر دانش، نگرش و شناخت شاغلان به منظور پیشگیری از اَعمال و شرایط ناایمن، حوادث و بیماریهای شغلی صورت می‌گیرد.
بر اساس قانون کار، کارفرمایان موظف هستند محیط کار و فعالیت را برای اشتغال نیروی کار فراهم کرده و نسبت به ارائه دوره‌های آموزشی ایمنی و بهداشت کار و تهیه و بروزرسانی تجهیزات حفاظت فنی و ایمنی و آموزش‌ها برمبنای شرایط و علم روز اقدام کنند و در قانون نیز به عواقب عدم انجام امورات اشاره شده از طرف کارفرما اشاره شده است.
خروجی یک گزارش در ارتباط با حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که آمار فوتی‌ها و مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پیش از آن روند کاهشی داشته است، به گونه‌ای که تعداد ۹ هزار و ۲۹۵ نفر از نیروی کار در سال ۱۳۹۹ دچار حادثه شدند و این آمار نسبت به سال قبل از آن با تعدادی در حدود 13 هزار نفر، کاهش بیش از سه هزار و 500 موردی داشته است.
اگرچه در سال گذشته روند کاهش حوادث شغلی را در کشور شاهد بوده‌ایم، اما آمار حوادث شغلی در کشور و مقایسه آن با میانگین حوادث و آسیب‌های شغلی در جهان و همچنین نگاه به آسیب‌های مختلف در این بخش و ضرورت تمرکز سیاستگذاری‌های شغلی و ایمنی است که زمینه ایجاد نگاه خاص نهادهای مرتبط با اشتغال، ایمنی، آموزش و حتی قانونگذاری را مشخص می‌سازد.
خروجی داده‌های حوادث کار نشان می‌دهد که در حدود نیمی از آسیب‌های ناشی از حوادث کار در کشور در بخش فعالیت‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد و فعالیت در معادن نیز بخش قابل توجهی از مصدومان حوادث شغلی را شامل می‌شود که با تبیین و اجرای سیاستگذاری ایمن‌سازی محیط کار در این فعالیت‌ها، کنترل آماری حوادث ناشی از کار در کشور را شاهد خواهیم بود.
کارگران به عنوان یکی از پایه‌های اصلی چرخه تولید، نقشی اثرگذار در روند تولید و ارائه خدمات ایفا می کنند و نگاهی به جمعیت قابل توجه کارگران در سطح کشور و میزان بهره‌وری حضور آنها در اقتصاد، باید زمینه‌ساز توجه و تمرکز سیاست‌های کلان دولت در تامین معیشت، تعریف امنیت شغلی متناسب با اشتغال و ایجاد شرایط ایمن کارگاهی برای صیانت از جان آنها باشد و این شرایط در صورتی فراهم خواهد شد که نگاه ابزاری به کارگران شکل نگیرد.
احسان احمدی / روزنامه‌نگار
