به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، شرایط سخت کشور در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی در طول دهه‌های گذشته، تصمیم‌سازی‌های اشتباه در برخی دوره‌های مدیریتی و عدم شناخت و تسلط کافی بر ظرفیت‌های نیروی انسانی، دانش، امکانات و توانمندی کشور در تبیین و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی در مسیر اشتغالزایی و رونق تولید و البته رشد جمعیتی و عدم توازن اشتغال ایجاد شده با جمعیت جوان جویای کار، مجموعه شرایطی را در کشور فراهم آورد که جمعیت کارجویان نسبت به شغل‌های موجود بیشتر شده و امکان اشتغال تمام افراد جویای کار فراهم نشد.
جبران عقب افتادگی در حوزه اشتغالزایی که به موضوعاتی مانند جذب سرمایه، ترغیب کارآفرینان، بسترسازی اقتصادی و رونق تولید و تربیت نیروی کار ماهر آموزش دیده و بسیاری دیگر از شاخص‌های این بخش مرتبط است، نیازمند صرف زمان و تدوین سیاست‌های کارآمد و با ضمانت اجرایی از طرف دولت است.
سیاست‌های ابلاغی دولت در از زمان آغاز بکار در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و تولید و برنامه‌های اعلام شده در حوزه اشتغالزایی نشان از برنامه ریزی در راستای ایجاد زمینه در اشتغالزایی گسترده و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی برای جذب سرمایه‌ها در بازار کار و تولید و همچنین ایجاد تعادل در بازار کار و اشتغال در حوزه عرضه و تقاضا است.
نگاهی به سیاست ایجاد چهارمیلیون شغل در طول چهارسال که از طرف دولت سیزدهم مطرح شده است بدون تردید نیازمند بستر‌های بسیار اساسی و گسترده‌ای است که با هدف ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضای شغل در جامعه صورت گرفته و از نظر اقتصادی و سیاسی پشتوانه‌های لازم را از طرف دولت با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه هاو نهاد‌ها داشته باشد.
آمار رسمی بیکاران در حدود ۲ میلیون نفر است
بر اساس آخرین آمار‌های جمعیتی، از جمعیت بیش از ۸۵ میلیون و ۷۸۱ هزار نفری کشور، بیش از ۶۷ میلیون نفر در سن کار قرار دارند و جمعیتی حدود ۱۸ میلیون نفر نیز خارج از سن کار محسوب می‌شوند. از میان افراد در سن کار، در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون و ۷۵۴ هزار نفر جمعیت فعال و ۴۳ میلیون و ۲۶۷ هزار نفر نیز جمعیت غیرفعال کشور محسوب می‌شوند.
همچنین ۲۱ میلیون و ۷۶۱ هزار نفر در کشور جمعیت شاغل هستند که بیش از ۱۸ میلیون و ۸۱۶ نفر از این تعداد شاغلان رسمی و حدود سه میلیون نفر در قالب اشتغال غیررسمی مشغول به فعالیت هستند. همچنین بر مبنای داده‌های حوزه بیکاری، تعداد یک میلیون و ۹۹۲ هزار نفر نیز به عنوان بیکار در کشور به حساب می‌آیند.
شروط تحقق اشتغال گسترده
"اصغر آهنی‌ها"عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیل خطوط در خصوص امکان تحقق اشتغال میلیونی در کشور گفت: با توجه به اینکه پتانسیل‌های بسیاری در کشور در زمینه‌های اقتصاد و تولید وجود دارد، اگر با بسترسازی مناسب از این توانمندی‌ها بهره‌مند شویم، امکان ایجاد اشتغال گسترده وجود دارد.
وی اظهارکرد: اگر زمینه بهبود کسب و کار، حذف قوانین و مقررات ناکارآمد و همچنین شرایط رونق تولید و تسهیل صادرات در دستور کار باشد، با استفاده از توانمندی‌های بخش تولید و خدمات می‌توان در مسیر اشتغالزایی گسترده گام برداشت.
آهنی‌ها بیان کرد: البته گاهی نیز بدلیل سیاست‌ها و رویه اشتباه در زمینه تولید، توزیع و مصرف حامل‌های انرژی مانند برق و گاز و قطعی موقت در این زمینه‌ها، تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و خدمات هستیم که آسیب‌های فراوانی در حوزه تولید و اشتغال موجب شده و اشتغال موجود را با مخاطره روبرو می‌کند و اجرای برنامه‌ریزی کارآمد است که زمینه بهبود کسب و کار و افزایش اشتغال را موجب می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر دولت با استفاده از توانمندی همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی کشور و بهره‌مندی از ظرفیت کارآفرینان و جذب سرمایه در حوزه‌های اشتغالزا، سیاست بسترسازی در اشتغالزایی را پیش ببرد، قطعاً ظرفیت‌های گسترده موجود در کشور، به خلق و ایجاد اشتغال وسیع منجر می‌شود.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با تاکید بر اهمیت و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال، با طرح این پرسش که آیا زمینه بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های داخلی در تولید و اشتغال در کشور استفاده شده است، اعلام کرد: برای حرکت به سمت اشتغالزایی گسترده ابتدا باید از توان داخلی استفاده کرد.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه در راستای توسعه ارتباطات بین‌المللی و در قالب سیاست تنش‌زدایی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای، تبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری نیز اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: ادامه این روند، نهایتاً رشد و توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال جدید را بدنبال خواهد داشت.
وی بیان کرد: در ادامه این مسیر، سیاست وزارت خارجه بسیار تعیین کننده است و باید برقراری ارتباطات گسترده بین‌المللی با دیدگاه اقتصادی صورت گیرد و در این شرایط اقتصادی و اثرگذاری تحریم‌ها، برنامه‌ها بر محور بهبود شرایط اقتصادی تنظیم شود و در این صورت است که به عنوان یک کشور با ثبات و دارای توانمدی‌های گسترده، زمینه جذب سرمایه‌های خارجی در راستای رونق تولید و اشتغالزایی را فراهم می‌کنیم.
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار خاطرنشان کرد: استفاده از توان سرمایه‌گذاری داخلی، دانش متخصصان و کارآفرینان و نیروی کار ماهر توسط دولت سیاست‌گذاری شده و زمینه استفاده حداکثری از استعداد‌های درون کشور فراهم شود.
بازگشت کارگران و کارگاه‌ها به چرخه تولید
در طول دهه‌های گذشته بخشی از واحد‌های تولیدی بدلایل مختلف و سوءمدیریت‌ها از چرخه اقتصاد و تولید عقب مانده و تعطیلی کامل یا نیمه تعطیلی آن‌ها و بدنبال آن، تعدیل نیروی کار صورت گرفت و این در حالی است که با تمرکز دولت بر بازیابی این واحد‌های تولیدی و خدماتی در بستر حمایت‌های مالی، تسهیلاتی و قانونی می‌توان زمینه بازگشت این واحد‌ها و نیروی کار شاغل در آن‌ها را که به خیل بیکاران اضافه شده اند، به مجموعه تولید در کشور اضافه کرد.
بازگشت واحد‌های تولید و بیکاران به چرخه تولید فقط در صورت تمرکز سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط ممکن می‌شود و در اینصورت است که با اشتغالزایی، امکان کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید و افزایش رفاه عمومی ممکن خواهد شد.