نماینده کارگران در شورای عالی کار و عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مطرح کرد: افزایش مزد کارگران باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد. در تبصره ۲ ماده ۴۱ الزام شده است که مزد باید به اندازهای باشد که معاش آن را تامین کند، عملاً درصد نمیتواند پاسخگوی شکم کارگر یا هزینههای زندگی او باشد. معیشت کارگران طبق یک ساختاری در کمیته دستمزد تعیین میشود. جلسات کمیته دستمزد از هفته آینده که اولین جلسه است آغاز میشود، انشالله که امسال بتوانیم برای مزد سال ۱۴۰۳ عددی را تعیین کنیم که هزینههای زندگی کارگران را بتواند پوشش دهد.
بیشتر بخوانید: نحوه تعیین میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران/باید منتظر ۳۰ جلسه در اسفند باشیم
محمدرضا تاجیک گفت: با توجه به اینکه جلسات شروع نشده نمیتوان عدد دقیقی را اعلام کرد. گروههای کارگری و کارفرمایی دولت روی این موضوع در حال کار کردن هستند ما به اعداد تقریبی خودمان رسیدیم اما آن اجماع نیاز است باید عددی که اعلام میشود از سوی کمیته دستمزد و شورای عالی کار باشد. جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد هنوز آغاز نشده اما همانطور که گفتم مزد کارگران باید در چهارچوب ماده ۴۱ صورت گیرد و تقاضای بنده از دولتمردان و شرکای اجتماعی این است که تبصره ۲ ماده ۴۱ را در نظر گیرند تا بعد از اینکه عدد سبد معیشت نهایی شد بتوانیم مزد را تعیین کنیم.
بیشتر بخوانید: یک کارگر با چند کالابرگ میتواند زندگی کند؟ /فقر و بیماری در انتظار خانواده بزرگ کارگری
نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران مطرح کرد: عددی که در رسانهها اعلام شده مربوط به افزایش کارمندان است و ساختار آن کاملا متفاوت است، اصلاً در خصوص نرخ کارگران تا الان صحبتی نبوده و نشده و هنوز جلسات ما در این خصوص شروع نشده است. مزد کارگران در شورای عالی کار مصوب میشود و تعیین آن مطابق قانون ماده ۴۱ کار با در نظر گرفتن تورم و هزینههای زندگی است. جلسه کمیته دستمزد که برای محاسبه هزینههای زندگی کارگران است دوشنبه هفته آتی در وزارت کار است پس از آنکه کمیته دستمزد هزینههای زندگی را اعلام کرد، جلسات شورای عالی کار برگزار میشود معمولاً هم با یک الی دو جلسه به نتیجه نخواهیم رسید انشالله در اسفند ماه آن عدد نهایی مشخص خواهد شد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار به تعیین مزد منطقهای اشاره و بیان کرد: دیروز یک جلسه در وزارت اقتصاد در خصوص مزد منطقهای برگزار شد. دو تئوری را پیش بینی کردند تئوری اول اینکه مزد تعیین شده طبق قانون مناطق مختلف محاسبه شود. به نظر بنده این موضوع زیرساختهای لازم خود را میخواهد مطمئناً نمیشود در شورای عالی وزارت کار ما مزد برای کل کشور در نظر بگیریم، پتانسیل لازم باید از لحاظ سه جانبهگرایی در مناطق مختلف وجود داشته باشد که مناطق مختلف هم تعریفهای خاص خودش را دارد. به نظر بنده زمانی میتوان برای مزد منطقهای تصمیمگیری کرد که عملاً معیشت کارگران تامین شود. این طرح نقاط ضعف و معایبی دارد. ما به عنوان نماینده کارگران این موضوع را خدمت شرکای اجتماعی اعلام و بارها نقطه نظرات خودمان را اعلام کردیم. این طرح یک طرح کارشناسی است و هنوز به جمعبندی در این خصوص نرسیدهایم.