به گزارش پایگاه خبری تحلیل خطوط، اگر مبنای محاسبه جمعیت کارگران را بیمه‌پردازان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون کار، روابط کارفرما و کارگر بین آنها جاری است، محاسبه کنیم، جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر بیمه‌پرداز وجود دارند که با احتساب افراد تبعی آنها، جمعیت چندده میلیون نفری را می‌توان در قالب جامعه کار و تولید به حساب آورد که سیاستگذاری در حوزه تامین معیشت این افراد باید در چارچوب اولویت‌های دولت قرار گیرد.
با مراجعه به آمار تعیین دستمزد کارگران در دهه اخیر به این نتیجه می‌‍رسیم که همواره بین دستمزد مشخص شده از شورای عالی کار و رقم اعلامی سبد معیشت خانوار کارگری از طرف کمیته دستمزد، اختلاف معناداری وجود داشته است و شورای عالی هرساله تقریباً بدون در نظر گرفتن اثرات شرایط تورمی موجود در اقتصاد بر زندگی و تامین معیشت کارگران، اقدام به تعیین دستمزد جامعه کارگری داشته است و فاصله تورم و دستمزد نیز در طی سالهای اخیر روند صعوی داشته است.
به طور طبیعی به هر اندازه که نرخ تورم و میزان افزایش حداقل دستمزد رسمی اعلام شده از طرف دولت فاصله بیشتری داشته باشد، به همان میزان نیز سفره کارگران کوچک شده و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری بیشتر مشهود خواهد شد و در این شرایط است که بخش بزرگی از جامعه کارگری توان تامین معیشت خانوار تحت پوشش خود را نخواهند داشت.
با خط فقر بیش از ۱۱ میلیون تومانی در کشور روبرو هستیم
"ناصر چمنی" کارشناس حوزه کار در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط در خصوص آخرین رقم رسمی اعلام شده خط فقر و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر با خط فقر بیش از ۱۱ میلیون تومانی در کشور روبرو هستیم و دستمزد و مزایای کارگران در سالجاری در حدود چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، گفت: این شرایط به معنای فاصله بسیار بزرگ بین خط فقر و دستمزد کارگران و ناتوانی این بخش بزرگ از جامعه در تامین معیشت خانوار است.
این فعال حوزه کارگری در ادامه تصریح کرد: شرایط تورمی موجود در کشور و عدم سیاست‌های کنترلی تورم در سالهای گذشته نیز بر موضوع افزایش رقم خط فقر اثرگذار بوده و باید توجه داشت که جامعه کارگری در حال حاضر نسبت به فروردین ۱۴۰۰ در حدود ۶۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است.
وی با اشاره به طرح مسائل کلی در خصوص حل مشکلات جامعه کارگری و افزایش قدرت خرید و تامین معیشت آنها در نخستین نشست شورای عالی کار در شنبه هفته جاری بیان کرد: بررسی موضوعات کلی و نیازمند زمان در نشست‌های شورای عالی کار، در کوتاه‌مدت نمی‌تواند به نتیجه برسد و در این نشست‌ها که قرار است به صورت ماهانه با حضور شرکای اجتماعی و با تاکید بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی برگزار شود، نیازمند طرح موضوعاتی با بازدهی سریع و کوتاه‌مدت در راستای حمایت‌های معیشتی و دستمزدی از کارگران هستیم.
شکاف بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران باید جبران شود
"رحمت اله پورموسی" فعال حوزه کار، کاهش فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران و بالا بردن قدرت معیشت خانوارهای کارگری را از جمله مطالبات اساسی جامعه کارگری از دولت سیزدهم عنوان کرده و می‌گوید: یکی از مسایلی که باعث تقویت و بهبود وضع معیشت کارگران می شود، واقعی شدن دستمزدهاست که با اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار محقق می‌شود و انتظار داریم دولت، همچنان که رویکرد خود را در جهت بهبود کسب و کار و معیشت قرار داده، با اجرای صحیح ماده ۴۱ به ویژه بند دو آن که به هزینه‌های معیشت کارگران اشاره دارد، در جهت بالا بردن قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری گام بردارد.
وی با بیان اینکه مسکن، اجاره‌بها و درمان بخش اعظمی از هزینه‌های زندگی کارگران را به خود اختصاص داده است، معتقد است که شکاف و فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران باید کاهش یافته و عقب ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود.
افزایش دوبار در سال حقوق کارگران/ تقویت قدرت خرید خانوارها
زمستان سال گذشته، طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جریان افتاد؛ طرحی اثرگذار در حوزه معیشت جامعه کارگری که به گفته کارشناسان و فعالان حوزه کار در صورت اجرا می‌تواند در تقویت قدرت خرید و ارتقاء شرایط اقتصادی خانوارهای کارگری بسیار مهم باشد.
بر اساس طرح مجلس، دستمزد کارگران با توجه به شرایط ناپایدار اقتصاد و روند تورمی در کشور، دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم‌گیری می‌کند.
طرح افزایش دستمزد کارگران دو بار در سال در ادامه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیشت کارگران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت به نتیجه رسیدن و تصویب در شورای عالی کار، گام بزرگی در جهت بهبود معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در سال خواهد بود.
چنانچه در اقتصاد با پایداری تورم روبرو باشیم، به طور طبیعی بررسی‌های مزدی در قالب یکبار در طول سال می‌تواند باعث ایجاد ثبات در قدرت خرید جامعه کارگری شود و پیشنهاد بررسی افزایش دوباره دستمزد در سال به دلیل عدم تعادل و ثبات در حوزه تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است که در ماده ۴۱ قانون کار مستقیماً به آن اشاره شده است.
نگاهی به شرایط معیشت کارگران و فاصله دستمزدی آنها نسبت به خط فقر و کاهش قدرت خرید این بخش قابل توجه جمعیتی در کشور، ضرورت توجه به شرایط دستمزدی آنها را متناسب با وضعیت اقتصادی و تورمی روشن می‌کند و به عبارتی اگر خواهان حفظ قدرت خرید جامعه کارگری و ایجاد ثبات در تامین معیشت آنها متناسب با شرایط اقتصادی هستیم، یا باید شرایط تورم در کشور کنترل شود و یا به طرح‌هایی مانند افزایش دوباره دستمزد در سال برای کارگران اجرا شود.
اجرای کامل قانون کار در خصوص تعیین دستمزد، دهه‌هاست که تبدیل به خواسته اصلی کارگران شده و در این ارتباط، ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده است که دستمزد کارگران چگونه باید تعیین شود و در بند دوم این ماده گفته شده است که یک کارگر باید بتواند با سبد معیشت دستمزدی، تا پایان ماه امرار معاش داشته باشد.
ارائه راهکارهای مختلف تشکلات و کارشناسان جامعه کار برای برون رفت از شرایط کنونی جامعه کارگری در حوزه دستمزد و معیشت، نشان می‌دهد که کنترل شرایط تورمی، تقویت بنیان های اقتصادی واحدهای تولید در مسیر ایجاد رونق اقتصادی و اجرای کامل قانون کار بخصوص بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار در خصوص تعیین دستمزد برای تامین معیشت خانوار کارگری باید در قالب اولویت سیاست‌های دولت در حمایت از اقتصاد خانوار کارگری قرار گیرد.