«شرکت‌های پیمانکاری» عنوانی است که از اوایل دهه هفتاد در کشور مطرح شد. عنوانی پرحاشیه که از همان آغاز با مخالفت‌های متعدد روبه‌رو شد. ایجاد رانت و تبعیض در دستمزدها از مهم‌ترین انتقادات به این نظام اداری بوده است. رانت و تبعیضی که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در جهت حذف آن گام برداشته‌اند. به نگاه کارشناسان مهم‌ترین دستاورد این طرح حذف پیمانکاران و واسطه‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد است. فعالان کارگری معتقد هستند اجرای این طرح زمینه افزایش انگیزه و بازدهی کارکنان در نهادهای دولتی و عمومی کشور را فراهم می‌سازد. مسأله‌ای که «خلیل بهروزی‌فر»، عضو کمیسیون اجتماعی نیز بر آن تاکید دارد.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای است، می‌گوید: «طرح ساماندهی در کمیسیون اجتماعی تصویب شده است و به معاونت قوانین مجلس ارسال شده.» بهروزی‌فر در ادامه نگاه نمایندگان مجلس به این طرح را مثبت برمی‌شمارد: «طرح آماده است که در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی من این است که این طرح تصویب خواهد شد. البته دولت نیز با توجه به اهمیت این طرح نگاه کارشناسی خود را به مجلس از طریق مشارکت سازمان اداری استخدام ارایه می‌دهد.»
«خلیل بهروزی‌فر»، عضو کمیسیون اجتماعی: ایجاد امنیت شغلی و عدالت در دریافتی‌ها از مزایای طرح ساماندهی کارکنان است.
طرح ساماندهی کارکنان شرکتی اگرچه با حمایت بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری همراه است اما معدود مخالفت‌هایی نیز نسبت به این طرح مطرح شده. «داشتنِ بار مالیِ برای دولت»؛ استدلال مخالفان این طرح است در رد آن. نماینده شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس در رد این استدلال به «شهروند» می‌گوید: «یکی از اشتباهات مکرر مطرح شده در مورد این طرح همین مسأله است. این طرح به‌دنبال کاهش هزینه‌های دولت است نه افزایش بارمالی. متاسفانه در چند دهه گذشته میلیاردها تومان از سرمایه ملی به واسطه‌گرانی با عنوان شرکت‌های پیمانکاری پرداخت شده است، اگر این پرداختی‌ها مستقیما و با نظارت دولت پرداخت می‌شد؛ هم دولت می‌توانست هزینه‌کرد خود را کاهش دهد و هم شرایط کارگر و کارکنان شرکتی بهبود می‌یافت.» بنا به گفته بهروزی‌فر واسطه‌گران در عرصه اشتغال در طول این چند دهه هزینه مالیِ بسیاری بر دولت تحمیل داشته‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه به جزئیات دیگری از طرح اشاره می‌کند: «طبق برنامه‌ریزی‌ها در صورت تصویب طرح، نیروهای کارگری به‌عنوان مشاغل کارگری مشمول قانون کار می‌شوند و تعدادی دیگر نیز که در دستگاه‌ها فعالیت‌های تخصصی خود را دنبال می‌کنند، به شرط قبولی در آزمون استخدام تبدیل وضعیت می‌شوند.» بنا به گفته این نماینده مردم مهم‌ترین دلیل در اجرای این طرح، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در میان کارکنان دولتی است. ایجاد امنیت شغلی و عدالت در دریافتی‌ها از مزایای این طرح است برای نیروهای شرکتی و قراردادی.در این طرح برای کارکنان دولتی که متقاضی تبدیل وضعیت هستند در آزمون استخدامی بر اساس سابقه کار امتیازاتی لحاظ می‌شود.
بی‌عدالتی در دستمزدها یکی از چالش‌ها در نظام اداری به شمار می‌آید که زمینه‌ساز بی‌انگیزگی و ناامیدی برخی کارکنان در کشور شده است. موضوعی که «محسن باقری»، فعال کارگری و عضو کانون کارگری در کشور نیزبه آن اشاره دارد. او معتقد است گسترش شرکت‌های پیمانکاری باعث شده که هرساله میلیاردها تومان از بودجه کشور به جیب رانت‌خوارها برود!
باقری رفع تبعیض و بی‌عدالتی را یک مطالبه جدی در حوزه اشتغال می‌داند. این فعال کارگری با اشاره به این مسأله که برخی از خریدخدمات‌ها در دستگاه دولتی نه با یک واسطه که با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ می‌گوید: «این مسأله هم باعث بی‌نظمی در دولت و هم زمینه‌ساز نابرابری و تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی شده است» باقری معتقد است که اگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نتیجه برسد، شرایط بازار کار و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال نیز بهبود می‌یابد. بنا به گفته این فعال کارگری، کارگران شرکتی دستگاه‌های متعدد، این‌روزها در انتظار تصویب این طرح هستند تا از مطالبات به‌حق خود همچون امنیت شغلی برخوردار شوند.
