به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مجلس ماه‌ها بود بر آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ اصرار داشت. سرانجام با تصمیم جدید مجلس، واردات خودرو پس از حدود سه سال مجدداً آزاد و راه برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز می‌شود.
هر چند مجلس در نظر دارد با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت‌ها را آرام کند.
در پی این طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شد که علاوه بر متعادل شدن بازار خودرو، کاهش قیمت‌های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم شکل گیرد. ضمن اینکه با آزادسازی خودروها، این فرصت ایجاد خواهد شد که هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه دستیابی داشته باشد.
حال و روز تولید، عرضه و در نهایت قیمت برای مصرف کننده در بازار خیلی خوب نیست. حال سوال اینجاست که تصمیم آزاد سازی واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو در بودجه سال جاری چه اثراتی بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟
جبران کسری بودجه با واردات خودرو
در این رابطه امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: موضوع واردات خودرو بحث جدیدی نیست. شاید در طی این چند سال واردات ممنوع بوده، اما قبل از آن خود دولت‌ها از واردات خودرو استقبال می‌کردند؛ پس این سوال مطرح می‌شود که در آن سال‌ها هیچ قانونی برای واردات خودرو نبوده و یا اینکه دولت‌ها اقدام به دور زدن قانون واردات خودرو می‌کردند؟!
این کارشناس صنعت خودرو درپاسخ به این سوال که تصمیم جدید مجلس و دولت برای واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو تا چه حد می‌تواند بازار محصولات داخلی را به ثبات قیمت برساند، گفت: تولیدات داخلی هیچ یک از شرایط رقابت با تولیدات خارجی را ندارد. همین موضوع بهترین دلیل برای عدم تأثیر واردات خودرو بر قیمت محصولات در بازار است.
امینی می‌گوید: بیشتر خریداران اصلی در بازار خودرو متعلق به اقشار متوسط و گاهاً ضعیف جامعه است. در دو سال اخیر قیمت خودروهای تولید داخل روند صعودی شدید گرفته و عملاً نگاه‌ها به خودروهای خارجی در بازار بسیار ضعیف است.
وی تصریح داشت: حالا واردات این چند دستگاه خودرو تا چه حدی می‌تواند بازار پُر تنش خودرو را ساماندهی کند؟ قطعاً بی تأثیری چنین اقدامی از حالا قابل مشاهده است.
امینی با تأکید بر اینکه دلیل اصلی واردات خودرو آن هم به اصرارمجلسی‌ها و دولت، جبران کسری‌ها در سال جاری است، گفت: تنظیم بازار تنها بهانه‌ای برای واردات خودرو است؛ آن هم بازاری که بیشتر مردم متقاضی خودروهای داخلی هستند!
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: چرا دولت برای تولیدات داخلی و بازار پُر تقاضای آن برنامه قابل اجرا ندارد؟ علت اصلی ظرفیت و توان پایین تولید داخلی است و بیش از این نمی‌توانند با تورم و گرانی در این بازار مانور بدهند.
امینی یادآور شد: دولت قبل هم در چند سالی که واردات خودرو ممنوع بود، نتوانست مشکلات موجود در بازار خودرو را حل کند.
وی ادامه داد: دولت‌ها همواره با معضلی به نام مضیقه ارزی مواجه بوده و هستند و با محدودیت منابع ارزی روبرو هستند. این در حالی است که منابع ارزی واردات خودرو در سال جاری هنوز شفاف بیان نشده است.
اقدام مشترک مجلس و دولت نه پاسخگوی تقاضا در بازار خودرو است و نه ساماندهی قیمت‌ها!
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اجرای این طرح تغییری در قیمت خودروهای داخلی ایجاد نخواهد کرد، گفت: شاید با واردات خودرو قیمت خودروهای خارجی در بازار با کاهش قیمت مواجه شود، اما این تکان قیمتی به بازار خودروهای داخلی نمی‌رسد.
وی تصریح داشت: احتمال گرانی قیمت خودرو در سال جاری بسیار زیاد است. چراکه تصمیم خودرو سازان برای افزایش قیمت قطعی است و همین موضوع وضعیت قیمت‌ها در بازار را بحرانی‌تر خواهد کرد و بازار خودرو قیمت تورم جدیدی را تجربه‌ای تلخ‌تر از سال گذشته دارد.
این کارشناس توضیح داد: مشکلات بازار خودرو با آزادسازی واردات حل نمی‌شود. بلکه تنها افرادی که به دنبال خرید خودروهای خارجی هستند به هدف خود می‌رسند. اما مشکل اقشار نیازمند به محصول ارزان پابرجا می‌ماند.
امینی ادامه داد: همانطور که در ابتدا تأکید شد، واردات خودرو تنها با هدف افزایش درآمد و جلوگیری از کسری بودجه دولت انجام می‌شود. این تصمیم مشترک دولت و مجلسی‌ها نه پاسخگویی تقاضا در بازار خودرو است نه نقشی در ثبات قیمت خودرو در بازار دارد.
وی تصریح داشت: از این رو گرانی جدید خودرو در سال جاری دور از انتظار نخواهد بود.