پایگاه خبری تحلیلی خطوط: مسئولین کشور از به رسمیت شناختن اعتراض معترضان واقعی سخن به میان آورده و حتی پرچم گفتگو با آنان را در دست گرفته‌اند. اعتراض در شرایطی معنا پیدا می‌کند که امکان تحقق داشته باشد. اگر معترضان امکان تحقق عملی اعتراض خود را نداشته باشند، خشمگین شده و در لحظه‌ای اعتراض بروز می‌کند که انتظار بروز آن وجود ندارد. از این منظر باید قوانین مربوط به شیوه مطالبه‌گری مردم، هم قابل اجرا، هم شفاف و هم قابل کنترل باشد. اگر مردم اعتراضی دارند باید بتوانند اعتراض خود را در چارچوب قانون بروز دهند. در قانون اساسی آمده است که راهپیمایی در خیابان بدون حمل سلاح و به این شرط که در مخالفت با مبانی شرعی نباشد، آزاد است، اما در شرایط فعلی اگر یک گروه، حزب و یا جریان سیاسی قصد داشته باشد برای شنیدن مطالباتش از سوی مسئولیت اقدام به راهپیمایی کند، در ابتدا باید براساس قانون از وزارت کشور مجوز بگیرد. برخی از احزاب اصلاح‌طلب در سالجاری چندین بار درخواست برپایی راهپیمایی در چارچوب قانون را داده‌اند حتی درخواست برگزاری یک تجمع در نقطه‌ای را داشته‌اند، اما وزارت کشور مجوزی برای احزاب قانونی کشور که به حکم قانون می‌توانند تجمع برگزار کنند، صادر نکرده است. برای بهبود شرایط باید به سوی استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی گام برداشت. دستگاه‌های مختلف آنقدر تنگنا‌ها برای برپایی تجمعات قانونی ایجاد کرده‌اند که حتی تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی که میثاقی ملی است به محاق رفته است! در قانون اساسی آمده است که آزادی‌های آمده در قانون اساسی را نمی‌توان به هر بهانه‌ای نادیده گرفت. برخی معتقدند صراحت قانون در این زمینه در حدی است که حتی نمی‌توان قوانینی در این زمینه‌ها وضع کرد که این قوانین مادر و اصلی تحت شعاع قرار بگیرد. با این وجود برخی اعطای مجوز به تجمعات را هربار به هر دلیلی به مصلحت کشور نمی‌دانند. اعتراض قانونی باید به رسمیت شناخته شود و اجازه داده شود که از سوی مردم صورت پذیرد.
محمدصادق جوادی‌حصار فعال سیاسی اصلاح‌طلب