به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، سال ۹۴ وزارت آموزش و پرورش با تایید دولت، مرحله اول آن را اجرا کرد، اما این آغاز راه بود، چون این لایحه پس از آن و در سالهای بعد بدون نتیجه باقی ماند، چون هرساله نبود ردیف بودجهای برای لایحه رتبهبندی معلمان به عنوان بزرگترین چالش مطرح شد.
با اجرای مرحله اول آن با اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴، دولت و وزارت آموزش و پرورش این موضوع را در کارنامه کاری خود به ثبت رساندند تا اینکه در خرداد سال ۱۳۹۸ دوباره خبر اجرای آن جان تازهای گرفت و رتبه بندی معلمان در نیمه دوم سال ۱۳۹۸، با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان میسر شد و افزایش حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تا حداقل حقوق و پرداخت عیدی به آنان برای نخستین بار با اعتباری بالغ بر ۶۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ تصویب و اجرایی شد.
از سال ۹۸ نیز تاکنون فقط موضوع اجرای کامل موضوع رتبهبندی معلمان در حد حرف باقی مانده است و رتبهبندی معلمان در ۹ ماده در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است که امیدواریم به نتیجه مطلوبی برای اجرا برسد.
با اجرای طرح نظام رتبهبندی معلمان، هر فرهنگی متناسب با سابقهای که دارد ارتقای جایگاه و حقوق پیدا میکند به طوری که تقریبا ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها را دریافت میکنند. این طرح همچنین متضمن بهبود کیفیت آموزشی دانشآموزان است که در پنج مرحله آموزشیار معلم (از بدو ورود به خدمت)، مربی معلم (۷ سال خدمت)، استادیار معلم (۱۲ سال خدمت)، دانشیار معلم (۱۷ سال خدمت) و استاد معلم (۲۲ سال خدمت) دستهبندی میشود.
برای این طرح، فوقالعاده هم درنظر گرفته شده که درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر آنان است که به طور میانگین (۲۵درصد) بیشتر از میانگین حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته میشود. این فوقالعاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است.
ساختار اجرایی این طرح نیز شامل هیات ممیزه مرکزی (در وزارت آموزش و پروش)، هیات ممیزه استانی (در اداره کل آموزش و پرورش استان) و کارگروه شهرستانها، منطقه، ناحیه (در سطح شهرستانها، مناطق و نواحی) است.
در واقع باید برای تمامی معلمان، در کنار افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب ماده ۶۴، فوقالعاده ویژهای تعریف میشد و یا همان وعده ۵۰ درصدی که در سال ۹۸ مصوب شده بود، اجرایی میشد، اما هیچ کدام شامل حال معلمان نشد از این رو است که اکنون و در موعد اجرای لایحه رتبهبندی، یکی از مطالبات معلمان این است که حقوق و دستمزد آنان، در حد و اندازه حقوق و دستمزد سایر کارمندان دولت باشد، سپس به رتبهبندی پرداخته شود.
طی هشت سال گذشته، به دلیل نبود منابع و بودجه لازم، رتبهبندی اجرایی نشده و تنها در یک دوره، ۴۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه شد که این افزایش حقوق به همان رتبهبندی نسبت داده شد.
مهدی روشنفکر نماینده مجلس شورای اسلامی درباره رتبهبندی معلمان گفت که در سال ۱۴۰۰ دولت تقبل کرده که ۲۵ هزار میلیارد تومان به موضوع رتبهبندی معلمان اختصاص دهد. کار رتبهبندی یکبار برای همیشه پیگیری و دغدغه و مشکلات معلمان مورد توجه ویژه قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کار کارشناسی صورت گرفت و بعد از صدها ساعت و کار شبانهروزی بحث رتبهبندی اکنون در ۹ ماده تنظیم شده است. تنها بحث اعتبارات آن باقی مانده بود که دولت تقبل کرد ۲۵ هزار میلیارد تومان به رتبهبندی معلمان اختصاص دهد. به دنبال یافتن شرایطی بودیم که در لایحه ۱۴۰۱ و پس از آن دغدغه معلمان برای همیشه پاسخ داده شود. مبحث رتبهبندی کاملا مصوب و در صحن مجلس شورای اسلامی تبادل نظر شده است.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون رتبهبندی فرهنگیان هر زمان به تصویب برسد از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ شامل حال فرهنگیان خواهد شد، درباره رتبهبندی، چون دولت لایحه داده است، ما در قانون اساسی اصل ۷۵ هم داریم و کمیسیون نمیتواند خلاف اصل ۷۵ موضوعی را تصویب کند.
وی اظهار داشت: همه مجلس در رابطه با بحث رتبهبندی معلمان همه اتفاق نظر داریم. در همین صحن مجلس رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده و اعتبار موردنیاز این بحث در سال ۲۵ هزار میلیارد تومان قطعی شده است. کمیسیون نمیتواند مصوبهای داشته باشد که بار مالی بیشتر از این مبلغ داشته باشد ما هم مکلفیم این موضوع را رعایت کنیم.
قالیباف تصریح کرد: نظر دیوان محاسبات، نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نظر دولت این است که بار مالی آن بیشتر است، روز دوشنبه (نهم آذرماه) جلسهای برای این موضوع برگزار میشود و آن را اصلاح میکنیم. برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از ابتدای ۱۴۰۱ هم قانون در سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز از یوسف نوری وزیر جدید آموزش و پرورش خواست موضوع تامین اعتبار لازم برای لایحه رتبهبندی معلمان را پیگیری کند، مجلس آمادگی دارد پس از تصویب این قانون در هفته آینده و ارسال آن به شورای نگهبان هماهنگ با وزارت آموزش و پرورش این موضوع را رسیدگی کند.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز درباره رتبهبندی معلمان میگوید: طرح رتبه بندی معلمان را با قوت پیگیری خواهم کرد، ارتقای معیشت معلم کمترین اقدامی است که باید برای آن گام برداشت. اعتماد به معلم و واسپاری برخی اختیارات به آنان و تبدیل مدرسه به کانون محله با محوریت معلم و هنرمندان برای تولید آثار هنری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث لایحه رتبهبندی معلمان مطرح است و این درحالی است که رتبهبندی معلمان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است و اگر سند تحول اجرا میشد، رتبهبندی هم انجام میشد. اگر سند تحول اجرا میشد، عدالت تربیتی هم اجرا میشد. سند خروجیهای بسیار خوبی دارد که اگر اجرا میشد، نتایج را میدیدیم.
نوری معتقد است که رتبهبندی معلمان باید در چارچوب اسناد تحولی آموزش و پرورش و نقش ویژه آموزشی و تربیتی با تدوین قوانین و مقررات لازم اجرا شود.
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش پیشتر گفته بود که هنوز رقم دقیقی از میزان افزایش ناشی از رتبه بندی معلمان، مشخص نشده است و هدف اصلی آموزش و پرورش از اجرای طرح رتبهبندی معلمان، در درجه اول ارتقای جایگاه معلمان است. مسئولان آموزش و پرورش، همواره در تلاش اند تا حق مسلم فرهنگیان، پیرامون طرح رتبهبندی معلمان را که قریب به ۱۰ سال است به تاخیر افتاده؛ پیگیری و هرچه سریعتر به نتیجه رسانند.
احمدی لاشکی ضمن تشکر از مجلس، دولت و فرهنگیانی که در این زمینه صاحبنظر هستند؛ اضافه کرد: با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته، هنوز میزان دقیق ارتقای ارقام احکام حقوقی فرهنگیان مشخص نشده است و همچنان در حال رایزنی با نمایندگان ملت هستیم. نتیجه طرح رتبه بندی صرفا از سوی مجلس شورای اسلامی، اعلام و از طریق پورتال رسمی وزارت آموزش و پرورش به همکاران فرهنگی اطلاع رسانی خواهد شد.