دولت با دستکاری هزینه سربار در جلسات جنگ راه می‌اندازد و حرف خود را به کرسی می‌‌نشاند!/

نهادهای کارگری هیچ‌کدام توسط کارگران حمایت نمی‌شوند!

فرامرز توفیقی، نماینده اسبق کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کاردر گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط،  درباره مقاومت جامعه کارفرمایی با افزایش حقوق کارگران متناسب با سبد معیشت و تورم در جامعه بیان کرد: متاسفانه ما یک دولت فربه  و چاق بزرگ بی تفاوت نسبت به مسائل روز داریم  و این فرض  کلا به ذات دولت هاست  و این دولت را همه دارند به دوش می کشند و کسی به دنبال لاغر کردن و چابک سازی آن نیست. دولت ما به دلیل اشتباهاتی که از اول این ماجرا در سال پنجاه و هفت  انجام شد متاسفانه دولت صاحب کار شد که هیچ جای دنیای به هیچ عنوان دولت کارفرما نیست .

دولت کارفرمایی است که متاسفانه چاق و تنومنده و سست است و سهمی در تولید کیک ناخالص ملی ندارد اما سر سفره نشسته و بیشترین سهم را هم برای خودش می خواهد پس باید به دنبال چاره ای بگردد تا بتواند این سهم پذیریش رو مثبت  نشان دهد.

وی ادامه داد: دولت، کارفرمایی است که متاسفانه چاق و تنومنده و سست شده و سهمی در تولید کیک ناخالص ملی ندارد، اما سر سفره نشسته و بیشترین سهم را هم برای خودش می خواهد پس باید به دنبال چاره ای بگردد تا بتواند این سهم پذیری ‌اش را مثبت  نشان دهد و متاسفانه چون در انضباطی های مالی در خصوص ارز، بین الملل ، بودجه که همه می‌دانیم  مبتلابه شده ایم برای اینکه این موارد را پوشش دهد واضح ترین چیزی که دم دست دولت است سرکوب مزد است و سعی می‌کند از حربه سرکوب دستمزد  از فعالین اقتصاد جانبداری بکند.

بیشتر بخوانید: دستمزد اعلامی پایان سال هیچ موقع خوشایند جامعه کار و کارگری نبوده/همه چیز با تورم افزایش پیدا می‌کند جز حقوق و دستمزد!

نمایندگان کارفرمایی از کجا می‌آیند؟

این فعال کارگری تصریح کرد: اگر از زاویه دیگری اعضای شورای عالی کار را بررسی کنیم  دولت سه نماینده دارد سه نماینده بخش کارفرما  و سه نماینده از جامعه کارگری حضور دارند که در همین ابتدا شاهد نابرابری هستیم. ملاحظه بفرمایید نمایندگان کارفرمایی از کجا  و چند درصد از  بخش کارفرمایی می آیند و چند درصد از نمایندگی این بخش را به دوش می‌کشند؟ یک از اعضای اتاق بازگانی می‌آید چند درصد کارفرمای کشور نماینده کارفرمایی است چند درصد نمایندگی کارفرمای کشور را به دوش می‌کشند؟

وی اظهار کرد: یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و چین گفته است که حقوق کارگر باید این مقدار باشد و ما اصلا نماینده کارفرمایی در بخش شورای عالی کار را به رسمیت نمی شناسیم .به اعتراف خود نماینده کارفرمایی این نمایندگان نمایندگی 10 تا 12 و نهایتا  15 درصد از این بخش را بر عهده دارند که پس از رابطه‌های خاص از شرایط خاص هم انتخاب شده اند و بر اساس پایه دموکراسی و آرا و اندیشه انتخاب نشده اند و  به عبارتی گزینینشی در این بخش قرار گرفته اند. به عنوان مثال آقای اصغر آهانی ها به هیچ عنوان کارفرما نیست و فقط مدیر عامل یکی از شرکت های صندوق بازنشستگی را به ایشان می دهند  تا بتواند به عنوان کارفرما رای بیاورد و پس از گزینش در شورای عالی کار رای بدهد.

به اعتراف خود نماینده کارفرمایی نمایندگان نمایندگی 10 تا 12  و نهایتا  15 درصد از این بخش را بر عهده دارند و پس از رابطه‌های خاص با شرایط خاص هم انتخاب شده اند .

وی افزود: حالا نماینده کارگری را مثال می‌زنم. بعد از اعلام کاندیداتوری مدیریت کارخانه نگاه می کند که آیا من با ارای آن همسو هستم یا  نه ؟! اما به محض آنکه موتجه می‌شود من همسو نیستم به دلیل عدم رعایت ماده 7 قانون کار و عدم استحصال قرارداد دائم و موقت و در شرایط خوش بینانه قرارداد امضا شده هم داشته باشم کارفرما من را تهدید می‌کند که اگر دست از کاندیداتوری برنداری من قراردادت را تمدید نمی‌کنم و من فکر کنم کسی باشد که نگران جمع باشه اما نگران خودش نباشد. پس اولین نگرانی برای خودش است که نتیجه آن عقب نشینی می‌شود.

 هیچ کدام از نهادهای کارگری توسط کارگران حمایت نمی شوند

توفیقی ادامه داد: ضمن اینکه باید بپذیریم به دلیل عدم اجرای صحیح قانون کار و ماده هفت قانون کار و عدم وجود امنیت شغلی عدم وجود روح  سندیکایی و عدم وجود روح اتحاد در کشور برای ما هیچ کدام از نهادهای کارگری توسط کارگران هم حمایت نمی شوند حتی در حد ابتدایی آن، پس سه نماینده کارگری که  به همراه دو  مشاوراز مجمع نمایندگان جمعا می‌شوند  پنج نف. نمایندگان دولت تا قبل از آقای احمدی نژاد وزارت کار بود، اما بعد از ادغام صندوق تامین اجتماعی ناخواسته دولت شد بزرگ ترین کارفرمای دولتی چون شصتا را بر عهده گرفت که غالب صنعت ماست و متاسفانه چیزی از بیرون، پس این هم از وزارت کار.

 نماینده اسبق کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کارتصریح کرد: طبق اساسنامه و قانون شورای عالی کار دو نماینده دیگر دولت باید بصیر و آگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی باشند اما در هیچ دولتی ما ندیدیم نمایندگان به این موضوع آگاه باشند و وزیر اقتصاد و وزیر صنعت را انتخاب می‌کنند که در آخر متوجه می‌شوی هر سه ضلع نماینده کارفرمایی هستند. یک ضلع نمانیدگان کارفرمایی، یک ضلع نماینده دولت که خودش کارفرماست و ضلع نمایندگان کارگری که قدرت چانه زنی ندارند ضمن اینکه این پنج نماینده کارگری از فیلترهایی رد شده اند که ازادی عمل آنها جای شک دارد.

طبق اساسنامه و قانون شورای عالی کار دو نماینده دیگر دولت باید بصیر و آگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی باشند اما در هیچ دولتی ما ندیدیم نمایندگان به این موضوع آگاه باشند.

توفیقی افزود: شورای عالی کار با این ترکیب چیده می‌شود پس اینجا فرصتی است برای دولت تا بیاید دستمزد را کاهش دهد چراکه می‌گوید من نمی‌توانم تورم را کنترل کنم، صورت مالی منظمی ندارم، نمی‌توانم جلوی سود تسهیلات بانکی که با ربا برابری می‌کند را بگیرم، قوانین دست و پا گیر گمرکی را نمی‌توانم بهبود ببخشم اما می‌توانم حقوق کارگر را پایین بیاورم.از طرف دیگر چون قیمت تمام شده محصول را به صورت واقعی نداریم دولت با عدد سازی و دستکاری هزینه سربار جنگی را در جلسات شورای عالی کار راه می اندازد و حرف خود را به کرسی می‌نشاند.