حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای سرب و روی ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، بیان کرد: خوشبختانه در ایران پتانسیل، ذخایر و تنوع(68 نوع ماده معدنی) بسیار خوبی از لحاظ معدنی وجود دارد. در برخی از موارد همچون سرب، روی و آهن مقامات بسیار بالایی را کسب کردهایم. با وجود تمامی این ظرفیتها متاسفانه بستر تولید و فعالیت بسیار ناسازگار است.
در سال 1401 مجلس یک اختراعی کرد و گفت دارای مواد خام و نیمه خام هستیم در صورتی که در هیچ کجا از دنیا مواد نیمه خام وجود ندارد. زمانی که این عوارض اعمال شد صادرات کشور 17میلیارد دلار کمتر از واردات شد در حالی که تا قبل آن صادراتمان 5میلیارد دلار بیشتر از واردات بود
به دلیل آنکه اقتصاد کشور دولتی است بخش خصوصی روز به روز در حال ضعیف شدن است. آقایان دولتی در اتاق در بسته تصمیم میگیرند و ابلاغ میکنند در صورتی که براساس ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در هر تصمیم دولت باید تشکل مربوطه هم حضور داشته باشد که خوشبختانه کمیته زیربنایی اقتصادی دولت تا کنون چند جلسهای دعوت و نظرات را پرسیدهاند و توجه کردهاند. حیات ما در دست بانک مرکزی است چرا که هر روز یک بخشنامه و تصمیم جدید ارائه میدهند؛ این تصمیمات شبانه و بدون کار کارشناسی ثبات اقتصادی و قوانین را از بین میبرد. هماکنون عوارضی را که برای صادرات وضع کردهاند یک کار غیرتخصصی و غیرکارشناسی است. در سال 1401 مجلس یک اختراع کرد و گفت دارای مواد خام و نیمه خام هستیم در صورتی که در هیچ کجا از دنیا مواد نیمه خام وجود ندارد. زمانی که این عوارض اعمال شد صادرات کشور 17میلیارد دلار کمتر از واردات شد در حالی که تا قبل آن صادراتمان 5میلیارد دلار بیشتر از واردات بود یعنی به دلیل دریافت عوارض دیگر تولیدکنندگان نتوانستند صادرات انجام دهند.
در سال 1403، مجدد 14میلیارد دلار صادرات کمتر از واردات شد و هماکنون که در سال 1404 قرار داریم هنوز درصد و مواردی که باید عوارض دهند به تصویب هیئت وزیران نرسیده است یعنی کار گمرک 100 درصد غیرقانونی است؛ دریافت عوارض باعث عدم سرمایهگذاری در کشور شد. معدن کشور برای بهرهوری بالاتر احتیاج به سرمایهگذاری و ماشینآلات دارند اما شرایطی را به وجود آوردهاند که امکان واردات نیست و تولید داخل هم وجود ندارد. متاسفانه وزارت صمت جلوی واردات ماشینآلات را گرفته است. معدنکاران کشور بسیار ضعیف و مظلوم هستند باید بگذارند این فرد از خارج ماشین دست دوم بیاورد، به طور متوسط ماشینآلاتی که هماکنون در معادن کار میکنند، 20سال سن دارند.

وقتی میگویند معدن جایگزین نفت شود باید در ابتدا بستر این موضوع فراهم شود؛ حقوق دولتی از سال 97 تاکنون 55برابر شده که طبق قانون 65درصد از آن باید به وزارتخانه جهت توسعه بخش معدن، 15درصد به اهالی منطقه معادن، 12درصد به منابع طبیعی و 3درصد هم باید به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی پرداخت شود اما هیچ کدام از این موارد صورت نمیگیرد در صورتی که طبق قانون باید پرداخت شود.
حقوق دولتی از سال 97 تاکنون 55برابر شده که طبق قانون 65درصد از آن باید به وزارتخانه جهت توسعه بخش معدن، 15درصد به اهالی منطقه معادن، 12درصد به منابع طبیعی و 3درصد هم باید به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی پرداخت شود اما هیچ کدام از این موارد صورت نمیگیرد در صورتی که طبق قانون باید پرداخت شود.
سازمان برنامه و بودجه به دولت میگوید 55هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد سپس دولت به مجلس میگوید چنین موضوعی را تصویب کند بعد به جان معدنکاران میافتند و میگویند حقوق دولتی پرداخت کنید. حقوق دولتی در سال 97، هزار میلیارد تومان بود اما اکنون به 55هزار میلیارد تومان رسیده است؛ هیچ منطقی در این موضوع نیست. براساس ماده 43 قانون پیشرفت اگر معدنکار خسارتی وارد کرد باید تا یک درصد فروش خود را برای تامین آن خسارت هزینه کند اما در اجرا رئیس جمهور و وزیر بخشنامه میدهند که تمامی معادن باید یک درصد را پرداخت کنند در صورتی که در قانون ذکر شده در صورت بروز خسارت؛ متاسفانه آقایان دولتی هزینه خسارت را هم به عنوان عوارض همیشگی دریافت میکنند.
مسئولین فضای کار را ناامن میکنند به طوری که هماکنون از 11هزار و 500 معدن فقط 5هزار معدن کار میکند. در بیان کلی وضعیت معادن کشور به هیچ وجه خوب نیست و با زور ادامه میدهند؛ اگر شرایط عوارض، حقوق دولتی و موضوع یک درصد خسارت ادامه پیدا کند بسیاری از معادن تا چند ماه آینده میخوابند.