آقای دولت! شما چه کاری برای صنایع معدنی می‌کنید که حقوق دولتی بگیرید؟/این کارغیرقانونی و غیرعادلانه است!+فیلم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در سلسله نشست‌های تخصصی معدن، اینبار با مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران و حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه سرب و روی ایران همراه هستیم. قرار است که در این گفتگو به بررسی حقوق دولتی معادن بپردازیم. آنچه در ادامه می‌خوانید بخش اول نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات این دو عزیز است.

آقای دولت! شما چه کاری برای صنایع معدنی می کنید که می‌خواهید یک درصد بالایی را به عنوان حقوق دولتی بگیرید؟! شما حق دارید فقط از ماده معدنی که به کارخانه می‌آید، حقوق دولتی بگیرید چرا از کاتد باید حقوق دولتی بگیرید؟! این کارغیرقانونی و غیرعادلانه است. متاسفانه دولت فقط شعار می دهد خام فروشی نکنید.

خطوط: فلسفه به وجود آمدن حقوق دولتی چیست؟

حسینقلی: در قانون اساسی، معادن جزء انفال و دولت مسئول انفال است. به نوعی وزارت صمت مسئول این انفال هستند و دولت مسئولیت مدیریت بخش انفال را دارد. این انفال مربوط به تمام مردم ایران است و باید کسی مسئولیت این موضوع را بپذیرد. هنگامی که معدنی را در اختیار معدن‌کار دولتی و غیردولتی قرار می‌دهند، معدن‌کار باید مبلغی را بابت این که انفال در اختیارش قرار می‌گیرد و استخراج می‌کند به دولت بپردازد. این مبلغ را حقوق دولتی می‌نامند. البته از شرکت‌هایی همانند ایمیدرو که دولتی و شامل چند معدن است و به شرکت‌های دیگر این معدن‌ها را واگذار می‌کند، علاوه بر حقوق دولتی مبلغ اضافه‌ای گرفته می‌شود.

قرار بر این بود که 65 % از حقوق دولتی در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار گیرد تا بتواند وزارت خانه در جهت توسعه و گسترش معادن چه در مباحث اکتشافی و چه در زمینه زیرساخت به‌ خصوص معادنی که غیر فعال یا ضعیف هستند، هزینه کند.

خطوط: مزایای حقوق دولتی چیست؟

اکبریان: حقوق دولتی همانند مالیات است که از معدنکاران اخذ می‌کنند تا در جهت منافع عمومی همراه با هدایت و نظارت دولت هزینه شود. روزی که حقوق دولتی مطرح و لیستی مبنی بر این موضوع طراحی شد. قرار بود 65 %  حقوق دولتی در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار گیرد تا بتواند وزارت خانه در جهت توسعه و گسترش معادن چه در مباحث اکتشافی و چه در زمینه زیرساخت به‌ خصوص معادنی که غیرفعال یا ضعیف هستند، هزینه کند. 15% این حقوق را به عنوان اعتبارات استانی در اختیار استان‌هایی قرار می‌دهند که موقعیت محلی معدن وجود دارد و معمولا استاندارها و یا مدیران دولتی اختیار آن را دارند  و این امر در آبادانی و رسیدگی به جامعه مردمی و کسانی که در حوزه معدن قرار دارند، نقش دارد.

12% حقوق دولتی در اختیار جهاد کشاورزی است. این حقوق مربوط به زمانی است  که معدن در موقعیتی قرار گرفته که آسیبی به منابع طبیعی زده و چون جهاد کشاورزی تصدی‌گر و مدیریت این بخش را بر عهده دارد باید مسئولیتش را هم برعهده گیرد به عنوان مثال اگر شخصی در انجام پروسه معدن کاری به محیط زیست آسیب بزند، جهاد  کشاورزی موظف است از 12% حقوق دولتی برای این کار هزینه کند.  

مبلغ 5% را  صندوق حمایت از فعالیت های معدنی دارد که بنا بود در جهت حمایت از بهره‌برداران و مکتشفین استفاده شود تا ریسک سرمایه گذاری در معدن پایین بیاید و بتوانند برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات از این صندوق استفاده کنند.

مبلغ 3% باقی مانده مربوط به نظام مهندسی است. نظام مهندسی یک نظام  فنی و مهندسی و آگاه در بخش حوزه معدن است که بسیاری از مسئولیت‌های حاکمیتی را در اختیار این بخش داده‌اند. متاسفانه در عمل این آمار و ارقامی که عرض کردم به این صورت هزینه نشده است.

خطوط: معایب حقوق دولتی چیست؟

حسینقلی: این اصل که بخشی از درآمد معدن به دولت داده و طبق قانون هزینه شود، در تمامی کشورها پذیرفته شده است. بعضی از کشورها از سود معادن مبلغی را دریافت می‌کنند اما متاسفانه در ایران اینگونه نیست، دولت عددی را که در پروانه معدن نوشته شده، مد نظر گرفته و کاری به استخراج معدن ندارد که تا چه حد از معدن استخراج کرده‌اید و باید مبلغ گفته شده را پرداخت کنید. تنها کاری که برای اثبات خود انجام می‌دهند این است که 25% تخفیف به معدن کار می‌دهند و مابقی پول را دریافت می‌کنند. این مورد یکی از عیب‌های حقوق دولتی است و متاسفانه  گرفتن این عدد دچار مشکل است. در گذشته دولت و وزارت خانه با توجه به معادن مختلفی که وجود داشت حقوق دولتی برای معدن تعیین می‌کردند.

حقوق دولتی در سال 97 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1400 به 40 هزار میلیارد تومان رسید و مجلس، دولت را موظف کرده که مبالغ را دریافت کند.

خطوط: میزان حقوق دولتی چند درصد است؟

حسینقلی: میزان حقوق دولتی می‌تواند از 2 تا 10 درصد باشد، اما اتفاقی که افتاده این است که مجلس شورای اسلامی حقوق دولتی را تعیین ولی به حرف دولت توجهی نکرده است. حقوق دولتی در سال 97 هزار میلیارد تومان بوده ولی در سال 1400 به چهل هزار میلیارد تومان رسیده و مجلس، دولت را موظف کرده این مبالغ را دریافت کند. در اینجا سوال من این است که آیا از سال 97 تا 1400 معادن ما 40 برابر شده است؟! یا آیا استخراج و فروششان 40 برابر شده است؟! متاسفانه همچین اتفاقی رخ نداده است! در اصل، از طرفی دولت معادن را تحت فشار قرار می‌دهد و سوخت رسانی را کمتر می‌کند و مواد ناریه به آنها نمی‌دهد که این امر کاملا غیر قانونی است.

در گذشته قبل از دولت سیزدهم نگاه به بخش معدن به عنوان بخش پیشرو اقتصاد کشورکمک بود و به خاطر همین امر است که در ماده 4 قانون به این صورت آمده است که حقوق دولتی که دریافت می‌شود 98% باید به همان بخش‌ها برگردد. وزارتخانه مامور گرفتن حقوق دولتی معدن‌کاران شده است و کسی هم نمی‌داند که تا به حال وزارتخانه چه کمکی به بخش معدن انجام داده.

دولت باید چتر حمایتی باز کند و بستر تولید را افزایش دهد

آقای اسماعیلی که معاون معدنی بود، جلوی واردات ماشین آلات معدنی را گرفت و در این چند ساله آزاد نکردند و ما را به بخش واردکننده و مونتاژکننده سوق دادند. در این قسمت ماشین‌آلات معدنی و ماشین لودر را که قیمت جهانی اش 2 میلیارد است 8 میلیارد می‌فروشند. بخش معدن از این امر خیلی ضربه خورد. دولت باید چتر حمایتی باز کند و بستر تولید را افزایش دهد. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در تعریفی جدید گفته است مواد خام و نیمه خام از معافیت مالکین محروم  است.

ماهیت حقوق دولتی این است که هم بخش معدن حمایت شود و هم مکانی که معدن در حال فعالیت است تا تغییرات مثبتی را مردم از فعالیت بخش معدنی شاهد باشند.

خطوط: آیا واقعا درصدهایی که مطرح کردید در مکان و زمان خود هزینه می‌شود؟ 

اکبریان: متاسفانه  تا به حال چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. ماهیت حقوق دولتی این است که هم بخش معدن حمایت شود و هم مکانی که معدن در حال فعالیت است تا تغییرات مثبتی را مردم از فعالیت بخش معدنی شاهد باشند. علاوه بر این موضوع قرار بر این است که اگر آسیبی از طرف معدن به منابع طبیعی زده شد، جهاد کشاورزی از محل 12درصد هزینه کند. بنده به یاد ندارم تا به حال جهاد کشاورزی هزینه‌ای انجام داده باشد. در حال حاضر معادن ما مورد اتهام قرار گرفته‌اند که شما باید دوباره هزینه کنید زیرا در حال تخریب هستید. در یک موضوعی قبلا وجهش گرفته شده و سر جای خود هزینه نشده است و باز معادن ما بدهکار هستند.

خطوط: آیا همه معدنکارها حقوق دولتی پرداخت می‌کنند یا خیر؟

اکبریان: اگر حقوق دولتی را پرداخت نکنند پروانه معدنی را ابطال و از دست معدنکار می‌گیرند. دولت به عنوان کسی که صاحب معادن است حق دارد از معادن بخشی را بگیرد و در جهت منافع عمومی هزینه کند. راه سازی که در اطراف معدن می‌تواند آبادانی را به همراه داشته باشد ارزشش خیلی بیشتر از مبلغی است که دولت دریافت می‌کند. دولت تمام مطالبات را در بخش پرداخت نقدیات خلاصه می‌کند.

معدندار در حالی که تولید می‌کند، حقوق دولتی، انواع و اقسام جرائم داخلی معدنی، جریمه‌های منابع طبیعی و محیط زیست را در کنار تولید پرداخت می‌کند وهمچنین مالیات 200 درصد ظرفیت واقعی پرداخت می‌شود و در مرحله صادرات عوارض صادرات هم وجود دارد که باید پرداخت کند. مجموع تمام مواردی که گفته شد رقم بالایی است که تقریبا معادن کوچک و متوسط و با معادنی که عیار بالایی ندارند مشمول باطل شدن پروانه معدن می‌شوند به این دلیل که نمی‌توانند حقوق دولتی را پرداخت کنند.

خطوط: آیا دوری یا نزدیکی یک معدن در کاسته شدن یا افزایش حقوق دولتی تاثیری دارد؟

طبق قانون و آیین‌نامه ماده 14 دوری و نزدیکی معادن باید در دریافت حقوق دولتی لحاظ شود،اما متاسفانه چندسال است که در نظر گرفته نمی‌شود.

حسینقلی: ما 11هزار و 500 نوع معدن داریم، از این تعداد فقط 5 هزار و 500 معدن کار می کند، یکی باید بپرسد که چرا این معادن کار نمی کند؟! از دلایل این موضوع، میزان حقوق دولتی بالا و مزاحمت‌های منابع طبیعی و محیط زیست است. طبق قانون و آیین‌نامه ماده 14 دوری و نزدیکی معادن باید در دریافت حقوق دولتی لحاظ شود اما متاسفانه چندسال است که در نظر گرفته نمی‌شود.

در حال حاضر مشکل بزرگ معدندار این است که دولت مسئول انفال است. ما وقتی استخراج کردیم دیگر از مرحله بعد از استخراج جزء معدن نیست، صنایع معدنی محسوب می‌شود. طبق ماده 37 قانون رفع موانع تولید ماده خام ماده‌ای است که از طبیعت استخراج می شود و هیچ گونه تغییر فیزیکی و شیمیایی در آن داده نشود همان طوری یا صادر یا به بخش صنایع معدنی فروخته شود. متاسفانه دولت به این مسئله اصلا عمل نمی کند. در حال حاضر مسئولان مبنای حقوق دولتی را برای کاتد مس، کنستانره سرب و روی در نظر گرفته‌اند و گفتند که از این موارد حقوق دولتی بگیرید.

متاسفانه ما در بخش معدن هم با معارضین محلی و هم مزاحمین دولتی روبه‌رو هستیم. علت معارضین محلی عدم پرداخت ۱۵ درصد توسط دولت است، به همین دلیل ما مجبور به زدن برخی پل‌ها و کشیدن دیوار‌ها .می‌شویم که نتیجه‌ آن مزاحمین محلی می‌شود.

دولت فقط شعار می دهد؛ خام فروشی نکنید

آقای دولت! من از شما سوال می کنم شما چه کاری برای صنایع معدنی می کنید که می‌خواهید یک درصد بالایی را به عنوان حقوق دولتی بگیرید؟! شما حق دارید فقط از ماده معدنی که به کارخانه می‌آید، حقوق دولتی بگیرید چرا از کاتد باید حقوق دولتی بگیرید؟! این کارغیرقانونی و غیرعادلانه است. متاسفانه دولت فقط شعار می دهد خام فروشی نکنید.

کلمه نیمه خام در هیچ کجای دنیا وجود ندارد اما مسئولان گفتند می‌خواهیم برای مواد خام و نیمه خام عوارض ببندیم و از معافیت مالیاتی محروم کنیم. طبق لیستی که در گذشته در ماده 141 قانون اساسی مالیات‌ها بود آورده بودند وزارت صمت، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی باهم بنشینند این لیست را تهیه و به هیئت وزیران بدهند. بنده در آن جلسه که نماینده اتاق بازرگانی بودم هرچه گفتم لیستی که تهیه کردید نیمه خام نیست، مورد قبول واقع نشد. لیست را به اتاق دادند و متاسفانه به هیئت وزیران ارسال و آن‌ها هم تصویب کردند. در حال حاضر آن لیست دیگر قانونی شده است.

هم اکنون عوارض نیم درصد است، اما دوباره می‌خواهند عوارض را اضافه کنند. این روش اصلا درست نیست. متاسفانه ما در بخش معدن هم با معارضین محلی و هم مزاحمین دولتی روبه‌رو هستیم. علت معارضین محلی عدم پرداخت ۱۵ درصد توسط دولت است، به همین دلیل ما مجبور به زدن برخی پل‌ها و کشیدن .دیوار‌ها می‌شویم که نتیجه‌ آن مزاحمین محلی می‌شود