استقلال وزارت معادن، اما چگونه؟/محمد تقی رادمان

پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛

قطعا با استقلال وزارت معادن و صنایع معدنی از وزارت صمت حداقل آثار مثبت ذیل حاصل خواهد شد؛

۱- نجات انفال معدنی از ویژه خواری

۲-ساماندهی پروژه های ملی معدنی

۳-افزایش سطح کیفی و کمی نظارت معادن و کاهش مخاطرات حوزه ایمنی

۴-افزایش درآمد حاکمیت از بخش معدن

۵- افزایش تولید مواد معدنی و به تبع آن افزایش اشتغال و ارزآوری و سهم اقتصادی  بخش معدن

 و ...

 اما چگونه ؟!

 به نظر می رسد دلایلی که سیاستگذاران را در این برهه زمانی ملزم به اتخاذ چنین تصمیمی می نماید، عبارتند از ؛

۱- در اولویت سوم بودن بخش معدن و صنایع وابسته در برنامه‌ها ،خدمات ، تصمیم سازی ها ، اعتبار بخشی ها و ...  وزارت صمت به دلیل پر تعداد بودن ،جذابیت های بیشتر شغلی و سرمایه گذاری و وسعت بیشتر دامنه بخش‌های بازرگانی و صنعت .

۲- نگاه درآمدی دولت به بخش معدن بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب و متناسب برای دریافت منعطف حقوق انفالی معادن به دلیل ساختار معیوب یا نامناسب کنونی وزارت صمت

۳- ضعف و مقیاس کوچک ساختار معاونت امور معادن برای راهبری و نظارت ۱۲۰۰۰ معدن کوچک و متوسط و بزرگ مقیاس از منظر اعتبارات ، نیروی انسانی و پشتیبانی و ...

۴- توسعه سازمان ایمیدرو به یک ابر بنگاه اقتصادی فراوزارتخانه ای که کنترل و سیاستگذاری آن در سنوات اخیر از اختیار وزارت صمت خارج شده است ( اشاره به ورود این سازمان به پروژه های ملی مانند احداث راه‌های مواصلاتی بین استانی و ... ) انجام وظایف سایر وزارتخانه ها در حالی که وظایف ذاتی این سازمان که توسعه اکتشافات و بهره برداری معادن و نوسازی آنهاست، روی زمین مانده است .

۵- تضعیف دو سازمان ذیل وزارت صمت که همانا سازمان‌های نظام مهندسی معدن و زمین شناسی است به دلیل نگاه کیسه خلیفه گونه وزرای صمت و ارکان سیاسی کشور به سازمان ایمیدرو و رها سازی این دو سازمان مهم که مسئولیت‌های مهم بخش معدنی وزارت صمت که همانا راهبری و نظارت در امور اکتشافی، بهره برداری و فرآوری معادن بر اساس برنامه مشخص می باشند را بعهده دارند .

۶- بی توجهی به سهم استراتژیک بخش معدن در زنجیره تولید و  اشتباه مقایسه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی و مقایسه مداوم آن توسط سیاستگذاران اقتصادی با صنایع پائین دستی و نفتی و ... که امری اشتباه است مگر پس از استقلال این بخش تا تولید شمش از صنعت .

۷-اتخاذ تصمیمات نادرست توسط وزرای صمت به دلیل فشارهای سیاسی و بودجه ای، عدم شناخت از این عرصه و ...  بر بخش معدن که باعث کاهش بهره وری و سهم اقتصادی این بخش شده است.

۸- وجود ظرفیت‌های متعدد قانونی برای استقلال این بخش از وزارتخانه ( بیش از ۵۶۰ ماده و تبصره قانونی مصوب مجلس) که در بخش صنعت و بازرگانی وجود ندارد و ماه‌ها بلکه سال‌ها امر جداسازی را جلو می اندازد .

۹- درگیری و تنش‌های متنوع مدیریت پروژه های ملی معدنی کشور به دلیل عدم هدایت تخصصی پروژه ها و دخالت‌های مستقیم سیاسیون در راهبری و انتصابات این مجموعه های تخصصی

۱۰- عدم توفیق در توزیع و جذب عادلانه و قانونی اعتبارات بودجه ای به دلیل در اولویت ندانستن ظرفیت‌های بودجه ای متکی بر قوانین این بخش توسط نهادهای تصمیم گیر و دفاع و پیگیری نامناسب و ناکام بخش‌های غیر تخصصی از حقوق این حوزه از اقتصاد در وزارت صمت

در پایان  پیش بینی می‌شود که در صورت تدوین سند آمایش و برنامه جامع معدن کشور ، استقلال و بازیابی وزارت معادن تا ۵۰ درصد سطح کیفی و کمی فعالیت‌ها و در نتیجه تولید را در بخش معدن ارتقاء خواهد داد.