قسمت اول
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در جریان اعمال عوارض جدید دولت بر صادرات کشور و بررسی این موضوع خبرنگار خطوط با مهندس حسینقلی، رئیس اتحادیه سرب و روی ایران همچنین دکتر بهرام شکوری، رئیس انجمن مس و سنگ به گفتگو پرداخت. آنچه در ادامه میخوانید بخش اول بیان نقطه نظرات، نقدها و پیشنهادات این دو عزیز است.
خطوط: نظر شما در مورد عوارض جدید که در خصوص معدن و صنایع معدنی وضع شده، چیست؟
حسینقلی: ما باید تعریف درستی از صنعت و معدن داشته باشیم چرا که ما بخش معدن را جدا از صنایع معدنی میدانیم. براساس ماده 37 قانون اساسی رفع موانع تولید، تا هنگامی که مواد، خام و در حال استخراج در معدن است بخش معدنکاری تمام میشود و از جایی که وارد کارخانه میشود تبدیل به صنایع معدنی میشود، بنابراین یک قانون را نمیتوان برای هر دو گذاشت و عمل کرد.
اگر ما مواد خام را استخراج و وارد کارخانهای کردیم و عملیاتهای شیمیایی و فیزیکی بر روی آن انجام دادیم دیگر ماهیت مواد خام بودن خود را از دست میدهد و نمیتوان اسم آن را هم نیمه خام گذاشت
در مجلس جمهوری اسلامی در خصوص موضوع مواد خام یک اختراعی اتفاق افتاد و بحث نیمه خام را هم آوردند. این بحث معنی و مفهومی ندارد و مواد اولیه صنایع است و در دنیا موضوعی به نام مواد نیمه خام وجود ندارد.
طبق ماده 37 قانون رفع موانع تولید، مواد خام موادی است که از طبیعت استخراج شده و هیچ گونه تغییر شیمیایی، فیزیکی و کیفیتی درآن انجام نمیشود و به شکل اولیه خود یا صادر و یا به صنایع بعدی داده میشود. اگر ما مواد خام را استخراج و وارد کارخانهای کردیم و عملیاتهای شیمیایی و فیزیکی روی آن انجام دادیم دیگر ماهیت مواد خام بودن خود را از دست میدهد و نمی توان اسم آن را نیمه خام گذاشت.
اختلاف نظرهایی در کمیسیون سه نفره با وجود اتاق بازرگانی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد وجود داشت و لیست خام و نیمه خام را بدون تایید اتاق بازرگانی به هیئت وزیران بردند و آن را تصویب کردند و باز لیست را ادغام کردند زیرا متوجه شده بودند که حرفشان غیرمنطقی و غیر قانونی است.
باید تفاوتی در جهت گرفتن عوارض دولتی بین مواد خام و نیمه خام وجود داشته باشد مثلا کسانی که خام تولید میکنند، نیم درصد عوارض دهند و کسانی که نیمه خام تولید میکنند، اصلا عوارض ندهند یا اینکه کمتر دهند اما متاسفانه از لیستی که در این خصوص به بیرون آمد، تفاوتی بین مواد خام و نیمه خام در گرفتن عوارض و مالیات در نظر گرفته نشده است.
در این مملکت باید بستر تولید ایجاد شود، امنیت اقتصادی و ثبات قوانین به وجود بیاید تا سرمایهگذار بیاید و سرمایهگذاری کند
در این مملکت باید بستر تولید ایجاد شود، امنیت اقتصادی و ثبات قوانین به وجود بیاید تا سرمایهگذار بیاید و سرمایهگذاری کند. آیا سرمایهگذار داخلی نباید امنیت سرمایهگذاری داشته باشد! نباید بداند که تا ده سال آیندهاش چه میشود!
خطوط: جناب آقای شکوری یکسری از مادهها در لیست افزایش چشمگیری داشتهند و بسیاری از افراد مخالف بودند نظر شما در این باره چیست؟ آیا این افزایش باید صورت میگرفت؟
شکوری: تولید به مجموعه فعالیتهایی اطلاق میشود که منجر به تغییر شکل، تغیر در مکان و زمان میشود. تغییر در شکل را در جامعه اینگونه میدانند که به طور مثال سنگ آهن را تبدیل به کنستانتره کنیم و یا آرد را تبدیل به ماکارانی کنیم و شکل و ماهیت آن را تغیر دهید. بعضی مواقع تغییر در مکان هم هست به این صورت که مکان یک ماده معدنی را عوض میکنید به طور مثال محصولی همانند پسته و زعفران را از ایران به کشور دیگری عرضه میکنید و هیچ تغیری در ماهیتش ایجاد نمیشود، فقط مکان آن تغییر کرده است یعنی توانستهایم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.
بعضی مواقع گندم را در تابستان درو و در سیلوها نگهداری میکنند و زمستان آن را تبدیل به آرد میکنند و یک ارزش افزودهای برای این موضوع ایجاد شده است. تمامی این موارد بخشی از تولید هستند و تولید یعنی ارزش افزوده. به صورت کلی در هر کجایی که بتوانید ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کنید یعنی تولیدی انجام شده است.
در اقتصاد تولیدکننده محترم است چه در اول ذنجیره که ارزش افزوده کمتری داشته باشد و چه در آخر زنجیره که محصول نهایی مصرفی تولید میکند و ارزش افزوده بیشتری دارد
در هر محله از تولید، ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنیم به طوری که بنده مادهای کشف و استخراج میکنم و آن را به یک کارخانهدار میدهم و با سرمایهگذاری دیگری آن را به یک محصول دیگری تبدیل میکنم و این چرخه ادامه پیدا میکند تا در آخر تبدیل به محصول نهایی مصرفی شود. ما همیشه در اقتصاد میگوییم که مواد اولیه، محصول، محصول نهایی پس در نتیجه ما نمیتوانیم بگوییم که محصول با ارزش افزوده پایین و یا با ارزش افزوده بالاست. با این طرز بیان شما تولیدکننده را تنبیه میکنید، در اقتصاد تولیدکننده محترم است چه در اول ذنجیره که ارزش افزوده کمتری داشته باشد و چه در آخر زنجیره که محصول نهایی مصرفی تولید میکند و ارزش افزوده بیشتری دارد.
هر کدام از این بخشها محترم هستند و تولیدکنندگان هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. کاری که تولیدکننده اول زنجیره انجام میدهد را تولیدکننده آخر زنجیره هم انجام میدهد اما اینگونه نمیشود که تولیدکننده آخر زنجیره را که محصولش یک محصول مصرفی است، تشویق کنیم و کسی که اول زنجیره است را در سرش بزنیم.
نه تنها باید برای تولیدکنندگان موانع ایجاد نشود، بلکه باید تشویق کنند
خطوط: آقای شکوری نظر شما در خصوص این عوارض چیست؟
شکوری: عوارض، تنبیهی برای تولید کننده است، تنبیه محصول نیست. اگر به هر دلیلی فکر میکنند که محصول را نباید صادر کنیم پس چرا حاکمیت اجازه تولید بیش از نیاز کشور را میدهد، چرا محصول را همانند گندم از من نمیخرد؟ اگر حاکمیت نه میخواهد محصول من را بخرد و نه محصولم در داخل کشور بازاری داشته باشد، چرا من باید عوارض پرداخت کنم!؟ این سوال تمامی تولیدکنندگانی که اول زنجیره قرار گرفتهاند از دولت و حاکمیت است.
حاکمیت نه تنها باید برای تولیدکنندگان موانع ایجاد نکند، بلکه باید تشویق هم کنند به عنوان کسی که در هر مرحله در حال تولید هستیم. اگر به جای تنبیه تولیدکننده، مشوقهایی را ایجاد کنیم، تولیدکننده در زنجیره بعدی نیز سرمایهگذاری میکند در نتیجه توسعههایی رخ میدهد و ما بجای اینکه 50 درصد کاتد مس را صادر کنیم در داخل کشور به یک محصولی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل میکنیم.
متاسفانه دولت از بستن عوارض نگاه درآمدی دارد چون کشور را گران اداره میکند و همیشه کسری بودجه دارد
دولت با وضع عوارض میگوید که ما میخواهیم جلوی صادرات را بگیریم چون ارزش افزوده پایینی دارد، این کار کاملا غلط است. متاسفانه دولت از بستن عوارض نگاه درآمدی دارد چون کشور را گران اداره میکند و همیشه کسری بودجه دارد و سهم عمده بودجه صرف شرکتهای دولتی میشود. تا هنگامی که این شرایط حاکم است، دولت همیشه کسری بودجه دارد.
حقوق دولتی به دلیل انفال بودن معادن حقوقی هستند که از هنگامی که محصول را استخراج میکنیم تا هنگامی که میفروشیم سهمی از فروشش را به دولت میدهیم.
باید 15 درصد از حقوق دولتی صرف مردم شود به طور مثال اگر روستایی که در کنار معدن است این موضوع را بفهمد که عوارضی که از آن معدن گرفته میشود قرار است صرف آبادانی آن روستا شود، دیگر به جای معارض، مدافع میشود. اما متاسفانه دولت کسری بودجه دارد و هزینهای برای شهرستانها نمیکند.
قسمت دوم این میزگرد پنجشنبه هفته آتی منتشر خواهد شد.