گزارش خطوط از نشست فعالان بخش خصوصی با فراکسیون معدن مجلس؛ (بخش دوم)
رییس اتحادیه سرب و روی کشور گفت: با اینکه بنده در آن جلسه به عنوان نماینده بخش خصوصی صورتجلسه را امضا نکردم، اما هیأت وزیران بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی این فهرست را تهیه کرده‌اند و به عنوان مثال عوارض حقوق دولتی از سال نود و هفت تا الان ۵۵ برابر شده است.
شاهکار تیم اقتصادی دولت؛ یک محصول با دو عوارض متفاوت/عوارض حقوق دولتی از سال ۹۷ تا الان ۵۵ برابر شده است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛ هفته گذشته جلسه‌ای به همت رئیس فراکسیون معدن مجلس به منظور بررسی عوارض صادرات مواد معدنی در محل کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در این نشست در رابطه با ابهام موجود راجع به اخذ عوارض صادرات معدنی گفت: اگر جمله‌ای که پس از نیم درصد آمده، قید نمی‌شد دولت به خودش اجازه بالا بردن عوارض را نمی‌داد. شفاف سازی و توضیح متن این قانون را نمایندگان مجلس باید انجام دهند که قطعی کردن به معنی افزایش نیم درصد تا ۸۰ نیست.
شکوری: متاسفانه در جلسه ماشین‌آلات هم گفتند تمام این تصمیمات بر اساس اطلاعات کارشناسی بوده، ولی زمانی‌که درخواست کردیم اطلاعات را به ما هم بدهند گفتند خواهیم داد، اما هنوز اطلاعاتی به ما تحویل نداده‌اند در حالی‌که این اطلاعات باید موجود باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی درعتراض نسبت به کارشناسی نبودن وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی ادامه داد: تقاضای ما این بود که میزان عدد تعیین شده برای گندله آهن چطور به دست آمده؟ این عدد 25 چرا 30 یا چرا 20 ذکر نشده؟ مطالعه و کار کارشناسی دولت چه بوده که به این عدد رسیده؟ در فهرست همانطور که شاهد هستید با خط‌کش و معیار خودشان موادهای خام را دسته‌بندی کردند و همین لیست را نیز اجرا نکردند و بعد از آن نام دیگری به عنوان مواد نیمه خام را مجدد در فهرست قید نمودند، در حالی که در اقتصاد دنیا چیزی به نام نیمه خام وجود ندارد و مواد خام، مواد اولیه نام می‌گیرد که در هر مرحله از تولید با فرایندی تبدیل به محصول می‌شود تا در آخر برسد به کالای نهایی که دیگر نشود بیشتر از آن ارزش افزوده تولید کرد.
بیشتر بخوانید: ایرادات دستورالعمل عوارض از صادرات محصولات خام و نیمه خام معدنی| این فهرست کارشناسی نیست!+فیلم
تنبیه فعالین اقتصادی در سال رشد تولید
شکوری، رئیس انجمن مس ایران افزود: با تمام معایب فوق الذکر به این نتیجه می‌رسیم که فهرست تعیین شده لیستی غیر کارشناسی است، اما با تمام این موارد این قانون نیم درصد از ابتدای سال اجرا می‌شد تا تیر ماه 1402 که قانون جدید با عوارض جدید وضع شد و آن را عطف به ما سبق نیز کردند، در حالی که تولید کننده کالای خود را قبل از تعیین عوارض‌های جدید تولید و صادر کرده و پول خود را نیز دریافت نموده است، اما حالا باید عوارضی را پرداخت کند که از آن هیچ اطلاعی نداشته و هزینه آن را در محصول خود حساب نکرده است که این گونه برخوردها فعالین اقتصادی را دچار مشکل می‌کند.
شکوری، رئیس انجمن مس ایران افزود: با تمام معایب فوق الذکر به این نتیجه می‌رسیم که فهرست تعیین شده لیستی غیر کارشناسی است، اما با تمام این موارد این قانون نیم درصد از ابتدای سال اجرا می‌شد تا تیر ماه 1402 که قانون جدید با عوارض جدید وضع شد و آن را عطف به ما سبق نیز کردند، در حالی که تولید کننده کالای خود را قبل از تعیین عوارض‌های جدید تولید و صادر کرده و پول خود را نیز دریافت نموده است، اما حالا باید عوارضی را پرداخت کند که از آن هیچ اطلاعی نداشته و هزینه آن را در محصول خود حساب نکرده است که این گونه برخوردها فعالین اقتصادی را دچار مشکل می‌کند.
حسنقلی: با اینکه بنده در آن جلسه به عنوان نماینده بخش خصوصی صورتجلسه را امضا نکردم، اما هیأت وزیران بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی این فهرست را تهیه کرده‌اند .
رئیس انجمن سنگ ایران دلیل رد اعتراض فعالین بخش خصوصی در دیوان را نیز اینگونه مطرح کرد: در قانون عوارض نیم درصدی، مجلس گفته است میزان این عوارض نیم درصد و عوارض نهایی را دولت قطعی نماید و اجازه را به هیئت وزیران داده است در حالی که نمایندگان مجلس منظورشان چیز دیگری بوده است ومی‌خواستند همان نیم درصد قطعی شود چون اگر نظرشان چیز دیگری بود کلمه نیم درصد را در قانون نمی‌آوردند.
هیچ مسئولی پاسخگو نیست!
شکوری ادامه داد: نکته مهمتراین است که با این عوارض‌ها نه محصول را بلکه فعالین اقتصادی را تنبیه می‌کنیم. عاری از اینکه شما در ابتدای زنجیره و یا انتهای زنجیره تولید قرار بگیرید فعالین اقتصادی اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده می‌نمایند.
وی تصریح کرد: اگر این رویه در پیش گرفته شود و همچنان ادامه داشته باشد دیگر کسی تمایل به تولید پیدا نمی‌کند و تمام فعالین علاقمند می‌شوند در انتهای زنجیره فعالیت کنند که در این صورت هم تولیدی اتفاق نمی‌افتد ، چرا که اگر در اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی سرمایه‌گذاری نشود، دیگر مواد اولیه‌ای برای تولید و رسیدن به محصول نهایی وجود ندارد. با این مدل تمام سرمایه‌گذاران این بخش را تنبیه می‌کنیم و اگر ادامه دار باشد قطعا نمی‌توانیم شعار سال را محقق کنیم و جلوی رشد اقتصادی را خواهیم گرفت. متاسف هر تصمیمی که در دولت گرفته می‌شود مبانی کارشناسی ندارد .
بیشتر بخوانید:میزگرد معدنی اختصاصی خطوط؛
ارسال نظر