به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، انجمن پزشکان عمومی کشور طی روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه از سوی آنان، بی‌توجهی کارگزاران نسبت به تعرفه‌گذاری ویزیت پزشکان و واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت خوانده شد اعتراض کردند و تاکید نمودند: تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و این موضوع می‌تواند به ورشکستگی، مهاجرت، اشتغال غیر مرتبط و افت کیفیت و در نهایت فروپاشی نظام سلامت کشور منجر شود.
براساس اعلام این انجمن با عنایت به مشکلات جامعه پزشکی از یک سو و در نظر گرفتن مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر، حداقل تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در سال جاری، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان درنظر گرفته شده و این رقم برای پزشکان عمومی با سابقه بیش از 15 سال، 280 هزار تومان خواهد بود.
با انتشار تعرفه مورد نظر انجمن پزشکان عمومی، سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به این تعرفه اعلام کرد که این تعرفه مورد تایید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مصوب متعاقبا اعلام خواهد شد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت مصوب شده است.
واکنش وزارت بهداشت در حالی انجام شده است که به گفته انجمن پزشکان عمومی با توجه به نرخ تورم 40 تا 50 درصد سال جاری، نرخ واقعی و تمام شده ویزیت پزشکان 394 هزار تومان است.
اختلاف نظر وزارت بهداشت با انجمن پزشکان عمومی در حالی است که پیش از این شورای عالی بیمه نیز پس از کش و قوس‌های فراوان، افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکان را مصوب کرده بود که این افزایش به نوعی توسط هیات دولت رد شد و در نهایت، افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی و پزشکی به تصویب هیات دولت رسید. تعرفه‌های پزشکی سال جاری همچون سال گذشته با تاخیر و در تاریخ ششم فروردین ماه امسال در هیات دولت به تصویب رسیده بود؛ از سوی دیگر با تصویب این تعرفه در هیات دولت، عملا شورای عالی بیمه از معادله تعیین تعرفه کنار گذاشته شد.
این در حالی است که فعالان این صنف تاکید می‌کنند که شورای عالی بیمه مرجع تصمیم گیری در این خصوص است و دولت تنها می‌تواند مصوبه این شورا را رد یا تایید نماید، نه اینکه در آن دخل و تصرف کند. روشن است که در تعیین تعرفه پزشکی عوامل مختلف تاثیرگذار بر نظام سلامت از یک سو و شرایط اجتماعی از سوی دیگر باید مدنظر قرار گیرد؛ در این میان نیاز است که سیاست‌گذاران نظام سلامت، انجمن‌های تخصصی و دست‌اندکاران امر با همدلی و همراهی و با درنظر گرفتن عواملی همچون تاب‌آوری اقتصادی نظام سلامت از یک سو و مشکلاتی که اقشار آسیب‌پذیر در تامین هزینه‌های درمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند از سوی دیگر اقدام به تعرفه گذاری متناسب با شرایط اقتصادی تمام ذی‌نفعان نمایند.
موضوع قابل توجه در این‌بخش سردرگمی و بلاتکلیفی آزار دهنده ای است که مجادلاتی از این دست بویژه پس از رسانه ای شدن آن برای مردم بوجود می آورد و معمولا اثر خود را بر مخدوش شدن آرامش روانی جامعه می گذارد.
علاوه بر این تجربه گذشته نشان داده زمانی که در مورد تعرفه ها میان دولت و بخش ذینفع اختلاف نظر وجود دارد،نرخهای چندگانه و روش‌های غیر قابل نظارت برای دریافت مبالغ غیر مصوب جایگزین تعرفه های مورد تاکید دولت شده و عملا بازهم در این بین مردم متضرر می شوند.
در اواخر سال گذشته اختلاف نظر در مورد میزان دستمزد کارگران‌در سال ۱۴۰۳ نیز تبدیل به مناقشه جدی میان نمایندگان کارگران از یکسو و دولت و نمایندگان کارفرمایان از سوی دیگر شد که علی رغم تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ از سوی شورای عالی کار همچنان فروکش نکرده است./ نورنیوز