حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، اظهار داشت: شواهد نشان می دهد تورم در سال ۱۴۰۳ بالاتر از سال ۱۴۰۲ خواهد بود. به نظر بنده هیچ نشانهای در جهت اینکه تورم کمتر شود وجود ندارد، در شرایط کنونی چنین چشم اندازی نیست و ضمن اینکه یکی از اصلیترین موانع کاهش یا مهار تورم قیمت ارز است که توسط خود حاکمیت افزایش داده میشود و داده شده، هنوز یک ماه از سال جاری نگذشته شاهد افزایش قیمت ارز هستیم که این مسئله محرک افزایش قیمتها است که به دنبال آن هم قطعا امسال افزایش قیمتهای حامل های انرژی را خواهیم داشت که آن هم یک محرک دیگری است که کنترلش دست خود حکومت است بنابراین هیچ چشم اندازی مبنی بر اینکه قیمتها کاهش یابد یا سرعت رشد قیمتها مهار شود به چشم نمیخورد بنابراین به نظر بنده نرخ تورم در سال جاری در مجموع بالاتر از سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
بیشتر بخوانید: عوامل ریزش ۱۹ هزار واحدی بورس/رکورد تورم و رشد دلار در زمان آقای رئیسی!
راغفر ادامه داد: آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی چطوری قیمت ارز را کنترل کردند که شاهد افزایش نرخ بودیم، ایشان بیایند و پاسخ دهند. آنچه که همه شاهد هستند خلاف این گفته است بنابراین اگر ادعایی دارند باید برای ادعا خود ادله کافی ارائه کنند. آنچه که همه شاهد هستند این است که دولت سیزدهم ارز را ۲۷ هزار تومان تحویل گرفت و هم اکنون حوالی ۶۴ هزار تومان است. این افزایش قیمت در سالهای اخیر به خصوص در ۶ ماه گذشته یعنی با شروع جنگ غزه به سرعت شتاب گرفته و این نشان میدهد که یکی از دلایل کسری بودجههای بخش عمومی در ایران همین مخارج برون مرزی است. به جرات میتوان گفت که چشمانداز این مخارج برای سال جاری حتی اگر جنگ غزه پایان یابد، با هزینههای گوناگونی که آنجا دارد، به این سرعت تامین نمیشود و بخش قابل توجهی هم به مخارج ما افزوده میشود بنابراین این مسئله کسری بودجه دولت را که شکاف بین منابع و مصارف است بیشتر میکند.
بیشتر بخوانید: رضایت عمومی از تثبیت قیمت دلار به ضرر اقتصاد واقعی کشور است/تزریق دلار برای حفظ نرخ، سیاست سالمی نیست!
وی افزود: بنابراین هیچ چشماندازی برای کاهش تورم وجود ندارد. با این قیمتهایی که در بازار وجود دارد و مردم آن را احساس میکنند نمیتوان ادعای تثبیت و کنترل قیمت ارز را پذیرفت. بانک مرکزی تمایل داشته قیمت ارز را تثبیت کند، اما این اتفاق رخ نداده و متاسفانه خلاف آن هم رخ داده باید آنهایی که این ادعا را کردند، پاسخگو باشند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح کرد: شرایط طوری است که کشور گزینههای چندان مناسبی ندارد و راه حل کوتاه مدت هم نداریم. راه حل این موضوعات اساسی است که در دست دولت و مجلس و قوه قضاییه هم نیست باید یک تصمیم اساسیتر اتخاذ شود که آن جهتگیری سیاستهای استراتژیک ۳۵ سال گذشته است که باید بازنگری عمیق در آن صورت گیرد.