به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور وضعیت شرکت‌های همکار و زیر مجموعه این انجمن را از دو منظر مورد بررسی قرار داد.
حمیدرضا واشقانی فراهانی گفت: با توجه به وضعیت پاندمی کرونا و تحریم‌هایی که با آن مواجه هستیم، می‌بایست از دو منظر به مسائل شرکت‌های فن‌آوری اطلاعاتی توجه کرد، ابتدا از منظر جهانی که با شروع و شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد و دیگری از منظر داخلی و مشکلاتی که شرکت‌ها با توجه به شرایط داخل کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی گفت: از منظر اول نگاه کلان حاکم در جهان و تبعا ایران است و شرکت‌ها در این وضعیت قرار گرفته اند، بطوریکه پاندمی کرونا مدل و شکل کسب وکار را در بسیاری موارد تغییر داده است و فضای کسب وکار را به سمت آنلاین و اینترنتی شدن در بستر فضای مجازی سوق داده است. مواردی نظیر سایت‌های فروش اینترنتی، دورکاری در سازمان‌ها و شرکت‌ها، برگزاری دوره‌های آموزش اعم از مدارس، دانشگاه‌ها و دوره‌های آزاد بصورت مجازی که قبلا در شرایط حضوری برگزار می‌شد و موارد متعدد دیگر، طبیعتا نیاز به زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری را افزایش داده است. در نتیجه با افزایش تقاضا در سطح جهانی و کمبود کالا با افزایش قیمت مواجه هستیم، بطوریکه حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت نسبت دوران قبل از شیوع کرونا داشتیم که بی سابقه بوده است.همچنین هزینه‌های حمل و نقل و موارد وابسته به آن، تامین و رساندن کالا به کشور را خیلی دشوار نموده است. از طرفی بازار‌هایی مانند رمزارز‌ها و سخت‌افزار‌های مورد نیاز ماینینگ مزید بر علت بوده و مصرف را تحت الشعاع قرار داده است، بطوریکه در ساخت ادوات سخت افزاری احتمالا با توجه به جذابیتی که در آن بازار وجود دارد، منابع موجود بیشتر به آن سمت رفته و در ساخت تجهیزاتی که در ماینینگ استفاده می‌شود، بکار رفته اند. به هرحال در مجموع با کمبود کالا و تامین نشدن کالا به صورت جهانی مواجه هستیم.
وی افزود: تا قبل از کرونا امکان و ظرفیت‌های مشخصی از تولید سخت افزار در جهان وجود داشت، اما با بروز کرونا یکباره هجمه‌ای از نیاز‌ها وارد بازار شد و میزان درخواست را افزایش داد، در نتیجه با کاهش کالا در سطح جهانی روبرو هستیم به گونه‌ای که در گذشته تولید کنندگان و وندرو‌ها تلاششان بر این بود که از هر طریق ممکن کالا‌های خود را بفروش برسانند و سعی در افزایش حجم فروش و کسب سهم بیشتر بازار داشتند، اما اکنون به تامین کالا در حد توان بسنده می‌کنند که برای نیاز ایجاد شده در جهان کافی نیست و امکان تامین کامل بازار را ندارند.
توسعه و زیرساخت‌های کشور نیازمند تجهیزات سخت افزاری
فراهانی در خصوص نیاز توسعه و زیرساخت‌های کشور گفت: برای پیاده سازی دولت الکترونیک، مباحث آموزشی و خدمت‌رسانی به این گونه تجهیزات نیاز است. در کشور به قطعات مختلف سخت‌افزاری نیاز داریم که برای تهیه و تامین آن با مشکلات فراوانی مواجه هستیم، از طرفی بسیاری از کسب‌وکار‌ها به سمت اینترنتی شدن تمایل پیدا کردند و در موارد متعددی سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌ها به دورکاری روی آورده اند؛ با توجه به این موارد قطعا درخواست برای تجهیزات فناوری اطلاعات افزایش یافته، ولی در عوض ورود این کالا به کشور با محدویت روبه‌رو بوده است.
نیاز تغییر دیدگاه سازمان‌های متولی به این صنعت
به گفته این فعال حوزه فناوری، کالای آی تی به نوعی کالای استراتژیک و زیرساختی می‌باشند. امروزه در اغلب کشور‌ها فضای کسب و کار را در بستر الکترونیکی پیاده سازی می‌کنند. لازم است در کشور ما نیز دیدگاه سازمان‌های تصمیم گیرنده درباره این موضوع تغییر کند. متاسفانه سازمان‌های مانند وزارت صمت و بانک مرکزی که از متولیان اصلی تامین کالای مورد نیاز در کشور هستند و باید به کمک شرکت‌های فناوری اطلاعات بیایند، همکاری لازم را ندارند و ظاهرا دیدشان اینگونه است که در صورت عدم واردات کالا‌های این حوزه به کشور، اتفاقی نمی‌افتد. در صورتی که شعار دولت الکترونیک داده و ادعای اجرایی شدن آن را دارند. پیاده سازی دولت الکترونیک، نتیجه اش داشتن شفافیت بیشتر و هوشمندی سیستم‌ها است و موجب جلوگیری از بوجود آمدن امضا‌های طلایی می‌گردد، لذا سازمان‌های مربوطه می‌بایستی در جهت تسهیل واردات اقلام مورد نیاز در این حوزه با دید بازتری نگاه کنند.
مشکلات پیش روی واردکنندگان
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور در باره مشکلات پیش روی واردکنندگان این حوزه گفت: مشکلات عدیده‌ای وجود دارد از جمله مدت زمان ثبت سفارش و ویرایش‌های احتمالی مورد نیاز، سقف و سابقه واردات، تخصیص ارز که یک ماه توسط بانک مرکزی زمان می‌برد، تامین ارز و تغییرات فراوان در نرخ خرید ارز نیمایی، نمونه‌برداری توسط سازمان تنظیم مقررات و سازمان استاندارد و مواردی از این قبیل. فکر می کنم گاهی دانسته توسط سیستم تصمیم گیری کشور این موانع ایجاد می‌شود، حالا برای کند کردن روند کار و گردش سرمایه و یا هر چیز دیگر، لذا برای اینکه کاری را به انجام برسانیم با یک سری گلوگاه‌هایی روبه‌رو هستیم که قبلا اینگونه نبود و به سرعت این پروسه‌ها طی می‌شد. شاید این موارد به دلیل تحریم‌ها و یا سیاست‌گذاری‌های داخلی اتفاق افتاده است. در اغلب موارد به علت تغییر روند بازار، نوع کالا تغییر می‌کند. فرضا تا امروز کالا‌هایی را با تعرفه‌های گمرکی مشخصی وارد می‌کرده ایم، ولی از امروز مجبور هستیم، کالایی با تعرفه دیگری را وارد کنیم یا اینکه طبقه بندی تعرفه کالا تغییر یافته است، با توجه به قوانین موجود، چون سابقه نداشته ایم یا سقف واردات مان پر شده است، نمی‌توانیم ثبت سفارش کرده و واردات انجام دهیم، در حالی که ما اگر حداقل ۳۰ درصد افزایش ارزش کالا در سطح جهان را در نظر بگیریم و با توجه به اینکه سقف هر تعرفه بصورت دلاری بسته شده است، یعنی ۳۰ درصد کمتر از سال قبل واردات خواهیم داشت که موجب کمبود کالا در بازار می‌گردد. متاسفانه بعضاً در برخی مقاطع زمانی شاهد کمبود کالا در بازار هستیم، به عنوان مثال در زمان شروع سال تحصیلی بعلت افزایش تقاضا با کمبود کالا‌هایی نظیر نوت بوک و قطعات کامپیوتر مواجه ایم، وقتی روند واردات به صورت دستوری و گاهی کنترلی پیش می‌رود، نتیجه این می‌شود که کالای مورد نیاز در بازار تامین نمی‌شود و موجب سوء استفاده گروهی از افراد شده و کالای مورد نیاز را گران‌تر عرضه می‌کنند.
تاثیر کالا‌های قاچاق از بازار داخلی
واشقانی فراهانی در پاسخ به سوال خبرنگار خطوط درباره سهم کالای قاچاق از بازار داخلی گفت: آمار دقیقی در این زمینه نیست، ولی قطعا قاچاق وجود دارد. مشکلات واردکنندگان در افزایش قاچاق تاثیر دارد. زمانیکه کالا در بازار موجود نباشد و تامین آن نیز از مبادی رسمی امکان پذیر نباشد، شاهد کمبود کالا و افزایش قیمت و به دنبال آن قاچاق خواهیم بود و سودجویان نیز سود بیشتری به دست می‌آورند.
در مواقعی که اختلاف بین ارز نیمایی و آزاد کم می‌شود. عملا برخی افراد اینکار را انجام می‌دهند، چون بازرگان کالا را با ارز نیمایی وارد کرده و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نموده و موظف است فاکتور با ارزش افزوده صادر کند و تمام موارد مشخص و قانونی است در حالیکه فردی که قاچاق انجام می‌دهد، حق و حقوق را به دولت پرداخت ننموده، اختلاف ارز آزاد و نیمایی را محاسبه می‌کند که قطعا از میزان حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کمتر است و از این اختلاف استفاده می‌کند، لذا بهای تمام شده او در مقایسه با بهای تمام شده کالای بازرگان قانونمند پایین‌تر خواهد بود و توان رقابت با آن‌ها وجود نخواهد داشت. از طرفی زمانیکه سقف واردات و ثبت سفارش تکمیل شده باشد، بازرگان نمی‌تواند کالا را وارد کند و در این صورت عرصه برای افراد سودجو و قاچاقچی فراهم و وسیع می‌شود.
سهم بازار از تولیدات داخلی
وی با اشاره به تک بودن کالا‌های IT و همچنین در اختیار نداشتن تکنولوژی ساخت بعضی قطعات مورد نیاز افزود: اقلامی مانند هارددیسک، سی پی یو، مادربرد، کارت گرافیک و ... از محصولاتی هستند که هنوز توان تولیدشان در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر کالا‌هایی مانند رم، نوت بوک، تبلت و مودم مجموعه‌هایی هستند که ادعا می‌کنند تولید را در داخل انجام می‌دهند؛ ولی در این حوزه در سطوح مختلف بیشتر مونتاژکار هستیم تا تولید کننده. متاسفانه درصد مشخصی نداریم که چه حجمی کالا در داخل تولید می‌شود، ولی قطعا بجز موارد فوق صرفا کالا‌هایی نظیر مانیتور، کیس، منبع تغذیه، اسپیکر و تجهیزات جانبی عمدتا مواردی هستند که در ایران تولید می‌شوند.
انتظارات اعضای صنف از دولت جدید
فراهانی، تسهیل در فرآیند‌ها و عدم اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه را اصلی‌ترین انتظارات فعالان این حوزه از دولت جدید عنوان کرد و افزود: عمدتا کالا‌هایی که در این حوزه وارد کشور می‌شوند یک سری ممنوعیت‌های تحریمی دارند که برای رساندن کالا به کشور می‌بایست در چندین کشور گردش نشان داده شود تا رد و اثری از ایران بدست نیاید. شرکت‌هایی که در این حوزه کار فعالیت دارند، واقعا می‌جنگند تا کالا را به کشور برسانند. بازرگانان با ریسک‌ها و خطرات بسیاری در خارج از کشور روبرو هستند. برخی از این افراد در کشور‌های دیگر در لیست تحریم قرار گرفته اند. در زمینه حل این مشکل توقع خاصی نیست که کاری انجام شود، ولی انتظار داریم که در داخل موانع رفع گردند. فعال اقتصادی نباید هر روز گرفتار ثبت سفارش و قوانین خود تحریمی داخلی و صف تخصیص بانک مرکزی و مشکلاتی از این دست باشد.
در حالی که ما در بسیاری از موارد از شرکت‌های خارجی اعتبار گرفته ایم و عملا سرمایه آن‌ها را بصورت کالا وارد گمرک می‌کنیم قبل از آنکه ارزی از کشور خارج شده باشد، با این قوانین دست و پا گیر و طولانی شدن زمان ثبت سفارش تا تامین ارز، زمان را در جهت بازگرداندن ارز به تولید کننده از دست داده و نتیجتا اعتبار مان را از دست می‌دهیم.
تجار به حمایت قانونی از سمت دولت نیاز دارند، در یک سری مواقع دولت از کسب و کار‌هایی مانند حوزه تلفن همراه وتبلت حمایت کرده است که قطعا با بررسی و کارشناسی به این نتیجه رسیده اند که الزام به تامین بازار وجود دارد از این بابت نسبت به افزایش سقف اقدام شد که بسیاری از شرکت‌ها از این تصمیم منتفع شده و در تامین کالای مورد نیاز بازار سهیم بوده اند.
در پایان بانک مرکزی و بانک‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات، ضمانتنامه‌های بانکی، واردات بدون انتقال ارز و ... به شرکت‌های فعال و قانونمند کمک کنند. همچنین با تشریک مساعی با تجار و بازرگانان از طریق انجمن‌های صنفی و اتاق بازرگانی، دولت میتواند در تصمیم گیری‌ها اصناف را در کنار خود داشته و تصمیمات کارشناسی و اصولی تری اتخاذ نماید.
