به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، محمد مخبربا بیان اینکه این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، اظهار کرد: در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
مخبر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، اظهار کرد: منشأ گرانی برخی کالاها الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. دولت براساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار درآن مقطع صورت نگرفت.
وی افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، به‌طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می‌شد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بهره‌مندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان و برخی شرکت‌ها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.
مخبربا اشاره به تأثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد تصریح کرد: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.
وی درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور، اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند. رئیس جمهوری نیز طی دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم درباره اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت. دولت سیزدهم مصر است همه منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معیشت نباشد.
