حد آزادی خواه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، با اشاره به تعیین تکلیف ارز ترجیحی، اظهار کرد: ما یا باید رأی می‌دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی ابقا شود و یا روش پرداخت آن را تغییر دهیم که هر کدام از این موارد آثار مختص به خود را دارد، اما اختصاص این گونه ارز، ظالمانه است و بسیاری از ارقامی که دولت از جیب مردم پرداخت می‌کند به جیب عده خاص می‌رود و قاچاق اتفاق می‌افتد.
وی افزود: دولت و مجلس باید به گونه‌ای تدبیر کنند که مردم در گردباد دیگری نیفتند و مدیریت کنند که این اثر منفی به حداقل برسد؛ پس این ارز باید در اختیار سرپرست خانوار قرار بگیرد که در این صورت آثار تورمی به مراتب پایین‌تر و توزیع آن عادلانه‌تر خواهد بود به شرط اینکه دولت مصمم به نظارت دقیق و فراهم کردن مقدمات باشد، اما الان این فضا هنوز ایجاد نشده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اظهارداشت: اگر مقدمات این کار توسط دولت فراهم نشود، دلیل نمی‌شود که ما اصل مساله را زیر سوال ببریم بلکه باید برای دولت التزام ایجاد کنیم که این شرایط را فراهم کند و رئیس جمهور باید خودش به این مساله ورود کند نه وزارتخانه‌ها و خط مشی‌هایی را برای مجریان قانون ایجاد کند که آثار تورمی به حداقل برسد.
آزادی‌خواهد افزود: مردم از اختصاص یارانه‌ها تجربه خوبی ندارند و مجلس موافق پرداخت یارانه نیست چراکه حجم تورم را هم بالا می‌برد؛ بنابراین ۶ یا ۷ قلم کالای اساسی که ارز ۴۲۰۰ به آن تعلق می‌گرفت توسط کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
