پایگاه خبری تحلیلی خطوط، نسخه‌های کپی شده از روی هم نشان می‌دهد که نه تنها اقتصاد کشور با رشد مواجه نشده بلکه جامعه نیز ازرفاه نسبی فاصله گرفته است.
شوک درمانی‌های اقتصادی که از آن در دولت‌ها با نام جراحی اقتصادی یاد می‌شود در حقیقت انعکاسی از مدیریت سیاسی بوده وفاقد استراتژی اقتصادی بوده‌اند.
نشان به آن نشان که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها افزایش یافتند و همچنان نیز ادامه دارد. از طرفی اجرای این قانون در بردارنده تبعات قابل توجهی برای اقتصاد خواهد بود. بنابراین، دولت به منظور جبران رفاه مردم طی این دوران هزینه‌ای را متحمل شد.
حالا دولت سیزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها همان روشی را اتخاذ کرده که دولت دهم نیز آن را پیش از این اجرایی کرده بود.
تنزل وضعیت رفاهی خانوارها به صورت مطلق
براساس نتایج حاصل از برآورد‌های یک پژوهش که بصورت مقاله در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) در پاییز سال ۹۶ منتشر شد نشان می‌دهد که که پس از هدفمندسازی یارانه‌ها سهم مخارج ضروری خانوارها از سبد مصرفی‌اشان بیشتر شده است و خانوارها بیشتر بر روی برآورده کردن نیاز‌های ابتدایی و ضروری خود متمرکز شده‌اند و سهم مخارج کمتر ضروری و لوکس را از کل مخارج کاهش داده‌اند که این مسئله بیانگر تنزل وضعیت رفاهی خانوارها به صورت مطلق پس از اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها بوده است.
نشانی این موضوع را می‌توان در داده‌های آماری بانک مرکزی یا مرکز آمار یا مراکز دیگر کشور یافت.
با گذشت ۱۲ سال از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیش از یک سوم جمعیت کشور درخط فقر مطلق قرار گرفته‌اند.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴ درصدی داشته و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرده است: تعداد کشور‌هایی که ۸۰ درصد درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کرده‌اند از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران آمار رسمی نشان می‌دهد، اقتصاد کشور کوچک شده و سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در ۴ دهه گذشته نصف شده و به تعبیری نیز باید گفت که رشد اقتصادی ما در این ۱۰ سال اخیر تقریبا صفر بوده است.
مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزی بررسی تحولات بازار مسکن تهران حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر قیمت مسکن حدود ۱۶۰۰ درصد افزایش یافته است.
براساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال گذشته میزان نقدینگی به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۳۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.
مقایسه رشدماهانه پایه پولی در سال‌های ۹۲ و ۱۴۰۰ که ماه‌های ابتدایی دوره ریاست جمهوری روحانی و رئیسی در دولت‌های دوزادهم و سیزدهم تاکنون بوده نشان می‌دهد رشد ماهانه شاخص پایه پولی سطح بالاتری را در سال ۱۴۰۰ ثبت کرده است.
در همین رابطه مقایسه جهش درصدی پایه پولی در هر ماه در دولت سیزدهم نسبت به دوازدهم نشاندهنده آن است که در هر ماه حداقل یک واحد درصد رشد پایه پولی در دولت رئیسی بیشتر بوده است.
نکته قابل توجه در کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی است. هنگامی که رئیس دولت‌های نهم و دهم در آذر ماه سال ۱۳۸۹ طرح هدفمندی یارانه‌ها را با پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان کلید زد دلار حدود یک هزار ۱۰۰ تومان بود، اما امروز که رئیس دولت سیزدهم طرح خود را با نام اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی آغاز کرده دلار در محدوده ۲۵ هزار تا ۲۷ هزار تومان است. به عبارتی در آن هنگام هر فرد با یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌توانست حدود ۴۱ دلار را می‌توانست خریداری کند، اما حالا با یارانه ۴۰۰ هزار تومانی توان خریداری تنها ۱۶ دلار را دارد.
تقویت قدرت خرید سیاست اصلی قرار بگیرد
براساس نتایج داده‌های یک پژوهش مهمترین عامل در میان عوامل گوناگون بررسی شده بر روی رفتار خانوارها در تخصیص بودجه بین گروه‌های کالایی عامل درآمد دائمی است از این رو دولت به جای افزایش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها از طریق سیاست‌های تورم‌زا که هم درآمد دائمی واقعی خانوارها و هم میزان واقعی یارانه نقدی دریافت شده را کاهش می‌دهد باید از طریق افزایش قدرت خرید خانوارها درآمد دائمی واقعی آن‌ها را افزایش دهد تا کیفیت سبد مصرفی خانوارها از لحاظ رفاهی بهبود یابد.
بنظر می‌رسد تنها سپری شدن زمان مشخص خواهد کرد که این به اصطلاح اصلاح هدفمندی اقتصادی دولت سیزدهم، رفاه را به ارمغان خواهد آورد یا اینکه ایران را فقیرتر خواهد کرد.