علی پیرولی
روزنامه‌نگار اقتصادی
پایگاه خبری تحلیلی خطوط، به عبارتی دولتی‌ها و آن‌هایی که از حذف ارز ترجیحی سود می‌برند، همه حقیقت را بیان نمی‌کنند و به مانند یک تدوینگر ماهر آنچه که به سودشان است را از موضوع ارائه می‌دهند.
درست است که ارز ترجیحی خود برآمده از یک تصمیم ناپخته و رانتی بوده، اما همین تصمیم نیم بند و ناقص توانست جلوی موج تورم حاصل از تحریم‌های اقتصادی و البته ناکارآمدی دولت را بگیرد.
اما اینکه در اقتصاد تحریمی کشور و در شرایط تورمی، به بهانه کاهش دسترسی به منابع ارزی و بهره مندی مصرف کننده نهایی از این نوع ارز، آن را حذف کرد؛ تنها یک مسئله را مشخص می‌کند و آن بی‌برنامگی و اجرای سیاست‌های تورم‌زا در راستای منافع گروه‌های خاص و خود دولت است.
دولت نمی‌خواهد افشاگری کند که میزان بدهی‌هایش سر به فلک کشیده و کسری بودجه‌اش مثل سوراخ لایه اوزون شده است. دولت نمی‌خواهد فساد موجود در ساختار ارائه ارز ترجیحی را افشا کند
مثلا چطوردر سال‌های گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار، اشخاص معین حقیقی و حقوقی ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی گرفتند؛ اما هیچ کالای اساسی وارد نشد.
به نقل از احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، براساس آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کشور، اصل و فرع رقم بدهی دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
به قول استاد اقتصاد کشور، فرشاد مومنی، شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت خاصه خرجی‌ها تبدیل شده بودند.
از طرفی دسترسی به منابع ارزی در یک دهه اخیر افزایش یافته است. همین چند وقت پیش بود که صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که تامین ارز در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسیده است.
از این رو موضوع جای دیگری است، دولت به قصد فربه شدن و برای جبران بدهی‌های خود اقدام به شوک درمانی جدید کرده است. این دولت مثل دولت‌های قبلی به نام مردم و به اسم رفاه با حذف ارز ترجیحی می‌خواهد نه تنها خود را سیراب کند بلکه گروه‌های خاص نیز بهره لازم را ببرند.
نشان به آن نشان که شوک‌های ارزی باعث شده تا ارزش دلاری بدهی خالص بانک‌ها به بخش غیردولتی در ۴ سال گذشته از ۱۲۰ به ۵۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کند.
همچنین شوک‌های ارزی عامل اصلی خروج سرمایه از کشور بوده و حذف ارز ترجیحی قطعا این مسئله را افزایش می‌دهد.
بیش از ۱۰۰۰ واحد تنها در سال ۲۰۲۱ برابر با سال سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده است.
بی‌تردید بازندگان شوک درمانی خانوار‌های کم درآمد و مزدبگیر بوده و برندگان آن نیز بانک‌های ورشکسته، دولت و بنگاه‌های خصولتی و بدهکاران بانکی است.