به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، روز گذشته با نامه وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا انجام نشد، زیرا وزارتخانه مذکور بر این باور است که سامانه یکپارچه عرضه خودرو می‌تواند مشکل بازار خودرو را حل و فصل کند و نیازی به بورس کالا نیست.
نحوه فروش محصولات خودروسازان داخلی به محل مناقشه بین بورس کالا و وزارت صمت تبدیل شده‌است، وزارت صمت با راه‌اندازی یک سایت یکپارچه عرضه تمامی محصولات خودروسازان داخلی بر این باور است که عرضه خودرو صرفاً باید از طریق این سایت انجام گیرد تا نرخ بازار خودرو فروکش کند و بازار ساماندهی شود. از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان خودرو و بورسی‌ها بر این باورند که طرح وزارت صمت پاسخگوی نیاز امروز بازار خودروی کشور نیست و عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به نفع تولید‌کننده و مصرف کننده واقعی باشد، با توجه به این اختلاف نظر‌ها و جدال‌ها روز گذشته با نامه وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا انجام نشد.
خدا می‌داند که تا به امروز صرفاً سد قیمتگذاری دولتی چقدر به تولید ملی در اقتصاد ایران ضربه‌زده است، زیرا عدم درک هزینه و سودآوری سرمایه‌گذاری‌های تولید از سوی قیمتگذار و خدای نکرده فساد و رشوه‌خواری در حوزه نرخگذاری می‌تواند مانع از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و تولید در حوزه‌های مختلف شود، علاوه بر این در میانه تولید نیز گیرو‌گور‌های اخذ مجوز افزایش نرخ می‌تواند شرایطی ایجاد کند تا کارخانجات و بنگاه‌ها حتی زیر ظرفیت تولید کنند یا اینکه به جای هزینه کرد درآمد و سودآوری در توسعه بنگاه در حوزه‌های نامولد سرمایه‌گذاری کنند.
در واقع سرمایه هر کجا که سود و امنیت سرمایه‌گذاری را درک کند به آنجا ورود می‌کند و بدین واسطه تولید ملی تقویت و بازار‌ها از کالا‌های مختلف مملو می‌شود و زمینه برای صادرات نیز شکل می‌گیرد. در این میان در اثر افزایش تعداد و میزان تولید رقابتی در بازار‌ها شکل می‌گیرد که تولیدکنندگان برای دستیابی به نقدینگی بیشتر حاضرند کالای خود را به زیر قیمت و به شکل مونوپول به فروش برسانند.
لازمه دستیابی به تصویر فوق آن است که سود و امنیت سرمایه‌گذاری را در ابتدا برای تولیدکنندگان فراهم بیاوریم و بگذاریم در گذر زمان آن‌قدر تولیدکنندگان و میزان تولید افزایش یابد که بازار خود به خود نرخ‌ها را متعادل کند، زیرا بازار داخلی مجبور است در نهایت از بعد کیفیت و کمیت و نرخ با کالا‌های خارجی رقابت کند.
متأسفانه در کشور سیاست‌هایی اعمال شده است که برخی از تولیدکنندگان بازار داخلی را به انحصار خود در آورده‌اند و به جهت برخورداری از امتیاز انحصار هزینه‌های جاری خود را چنان بی‌حساب و کتاب بالا برده‌اند که قیمتگذاری خودرو به شکل غیر منطقی بالا زده است، به‌طوری که با همین هزینه می‌توان بهترین خودرو‌های خارجی را وارد کردو در اختیار مردم قرار داد.
به هر ترتیب امروز شرایط به گونه‌ای است که نرخ محصولات تولیدی خودروسازان داخلی به مراتب از خودرو‌های خوب خارجی بالاتر است و از منظر کیفی نیز اصلاً قابل قیاس با خودرو‌های خارجی نیستند و در چنین شرایطی بازهم تقاضا برای همین محصولات زیاد است، زیرا تورم در جامعه به حدی رشد کرده است که مردم می‌خواهند ریال‌شان را سریعاً به کالاهایی، چون زمین و ساختمان و خودرو، موتور سیکلت، لوازم خانگی، ارز، طلا و سکه تبدیل کنند.
تولید کنندگان با درک سرعت افت ارزش ریال، کاهش ارزش پول ملی و رشد، هزینه مواد اولیه را به عنوان یک ریسک جدی بر سر راه تولید شناسایی کرده‌اند و بر همین اساس می‌گویند نرخگذاری محصول با گذر زمان باید دائماً تغییر کند تا خودروساز ضرر نکند و در این میان با نرخگذاری ارزی مدعی هستند که خودرو نسبت به گذشته ارزان‌تر هم هست.
در چنین شرایطی که تقاضا برای همین خودرو‌های بی‌کیفیت گران نسبت به مدل خارجی نیز بسیار بالا است، چراکه بین نرخ کارخانه و بازار فاصله قابل توجهی وجود دارد، امروز بر سر شیوه عرضه خودرو اختلاف‌نظر‌هایی شکل گرفته است، عده‌ای می‌گویند بهتر است خودرو از طریق بورس کالا عرضه شود و وزارت صمت معتقد است که عرضه خودرو توسط سامانه یکپارچه روش مناسب‌تری برای توزیع این کالا و تأمین منافع تولید و مصرف‌کننده است.
روز گذشته طبق برنامه اعلامی قرار بود دو محصول گروه بهمن (شامل ۱۵۰دستگاه فیدلیتی هفت‌نفره، ۱۵۰دستگاه فیدلیتی پنج‌نفره و ۱۳۰دستگاه دیگنتی) عرضه شود، اما با نامه فوری و آخر وقت اداری دیروز معاون وزیر صنعت این موضوع منتفی شد.
براساس این گزارش، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت در نامه فوری و مهم عرضه خودرو دیروز به حامد سلطانی‌نژاد اعلام کرد: در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۲۸مهر سال گذشته، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنما‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بر عهده وزارت‌صنعت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
به موجب این مصوبه، خودرو‌هایی که بر مبنای مصوبه شورای رقابت مستثنی از نظام قیمتگذاری بودند، نیز شامل مصوبه فوق هستند؛ لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر با این مصوبه است.
افزایش سطح عمومی و خصوصی قیمت‌ها به حدی در جامعه ملموس است که مردم سعی می‌کنند سریعاً نقدینگی را که در کوتاه مدت به آن نیاز ندارند به کالای دیگری تبدیل کنند، در طرف دیگر داستان تولید کنندگانی که بعد از طی‌کردن فرایند خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد و تأمین مالی محصول تولید می‌کنند، به تفاضل ارزش کالا‌های قیمتگذاری خود توسط دولت و بازار آزاد جاری چنان پی برده‌اند که می‌خواهند به جای ارزشگذاری قدیمی، کالای خود را به نرخ روز به‌فروش رسانند و چه بسا آنکه گاهی انبار کردن کالا و فروش کالا بعد از وقفه چند ماهه آن‌ها را به سودی به مراتب بالاتر از فروش سریع روزانه برساند، از این رو در کشور با دپوی کالا در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستیم، زیرا نرخ‌های جهانی و همچنین بی‌ثباتی ارزش ریال شرایطی را ایجاد کرده که تورم در اقتصاد سرعت و شدت گرفته است./جوان آنلاین