فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، به وضعیت حوزه مسکن در دولت سیزدهم اشاره و مطرح کرد: دولت سیزدهم تلاش زیادی کرد تا در حوزه مسکن مداخله داشته باشد اما تا چه میزان این مداخلات منجر به اجرای پروژهها شد باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
بیشتر بخوانید: مشارکت بخش خصوصی تا پشت در وزارتخانه/وضعیت خراسان جنوبی با ورود انبوهسازان بهتر شده است
پورحاجت در ادامه به مشکلات کنونی حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه ساخت مسکن علی رغم تمام صحبتهایی که شده دستگاههای خدمات رسان، خدمات مناسبی را در حوزه مسکن ارائه نمیدهند از یک سمت دیگر سیستم بانکی هم علی رغم اینکه قانون جهش تولید وجود دارد و باید بانکها سالانه منابع خودشان را در حوزه مسکن افزایش دهند و ۲۰ از منابع بانکی در اختیار حوزه مسکن و ساختمان قرار گیرد اما وقتی عملکرد سیستم بانکی را بررسی میکنیم قابل دفاع نیست.
بیشتر بخوانید: صدور پروانه ساخت دو هفتهای آرزو شد! /مخاطره و اختلال در کسب و کار بخش خصوصی
وی افزود: در حوزه تسهیل در صدور پروانه ساختمانی و صدور و اخذ مجوزها با یک چالش اساسی روبهرو هستیم که به نظر میرسد میتوان این چالش بزرگ را با استفاده از ظرفیتهایی که در قانون وجود دارد، تسهیل کنیم، شایسته نیست که فعال بخش خصوصی کشور در یک پروسه شش تا یک ساله بابت اخذ یک مجوز ساخت و ساز در کشور گرفتار شود. لذا اینها مشکلات اساسی بخش تولید کشور است و تا زمانی که حل نشود، سرعت در تولید مسکن کشور افزایش پیدا نخواهد کرد، ماحصل عدم شتابدهی در حوزه تولید، انباشت تقاضای فردی که امروزه در بازار مسکن وجود دارد، میباشد به گونهای که نوسانات و شکهای بازار مسکن نسبت به سایر بازارها بیشتر است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران خطات به دولت چهاردم بیان کرد: پیشنهاد بنده برای دولت آینده این است که بازیگر اصلی بخش اقتصاد در حوزه مسکن باشد، باید از فعالان بخش خصوصی باشد و هیچ راهی به جز این وجود نخواهد داشت. اگر دولت قصدش بر این است که تعادل بخشی را در بازار مسکن صورت دهد و به دنبال این است که یک ثبات در بازار مسکن و ساختمان کشور ایجاد کند بهترین راهکار این است که یک همگرایی با بخش خصوصی کشور در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. امروزه فضای کسب و کار برای بخش خصوصی فضای بسیار پر تلاطمی شده است و این تلاطمی که وجود دارد علاوه بر اینکه ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده منجر به خروج بخشی از سرمایههای مهم انبوه سازان و جمعآوران فعال در حوزه ساختمان در این بازار شده است. بهترین راهکار این است که دولت آینده باورش بر این باشد که بخش خصوصی میتواند تنها نهاد مدنی باشد که در کنار دولت در تولید مسکن و ساختمان کشور فعالیت داشته باشد و شرایط را برای حضور گسترده بخش خصوصی فراهم کند.